الجمعة, 5 يوليو 2024

"كامكو للاستثمار": الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لتطوير قطاع السياحة في المملكة

952 مليون دولار إنفاق الأندية السعودية في فترة الانتقالات الصيفية.. 32.8 % لاستقطاب لاعبين من الدوري الإنجليزي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

كشفت شركة كامكو للاستثمار أن انفاق الدوري السعودي للمحترفين بلغ 952 مليون دولار في فترة الانتقالات الصيفية للعام 2023، متفوقاً على أي دوري كرة قدم آخر على مستوى العالم باستثناء الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تصدر القائمة بإنفاقه على الانتقالات بـ 1.98 مليار دولار.

ويشير التقرير إلى أن الدوري السعودي للمحترفين اشترى عقود 94 لاعباً أجنبياً، بما في ذلك 37 لاعبا من الدوريات الخمس الكبرى لكرة القدم في أوروبا. وحصل الدوري الإنجليزي الممتاز على أكبر عدد من عمليات الشراء لصالح أندية الدوري السعودي للمحترفين بقيمة تصل إلى 312 مليون دولار، أو ما نسبته 32.8 % من تكلفة انتقال اللاعبين إلى خارج الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة صيف 2023. وبالمقارنة، أنفقت أندية الدوري السعودي للمحترفين 148 مليون دولار لشراء لاعبين من الدوري الإسباني، و122 مليون دولار للاعبي الدوري الفرنسي، و 116 مليون دولار للاعبين من الدوري الإيطالي، و32 مليون دولار للاستحواذ على لاعبين من الدوري الألماني.

ويؤكد التقرير أن الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لتطوير قطاع السياحة في المملكة. حيث أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً أنها ستستثمر ما يقدر بنحو 20 مليار دولار في تطوير الدوري السعودي للمحترفين ومبادراته الكروية الأخرى. وفي هذا السياق فإن هذا الاستثمار، على الرغم من ضخامته، إلا أنه لا يشكل سوى قطرة في بحر من مجمل المشاريع الاستثمارية المخطط تنفيذها والجارية في المملكة.

اقرأ المزيد

ويعد الاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه ركيزة أساسية من الركائز التي تستند إليها أهداف تنويع الاقتصاد السعودي. وتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك عدد العاملين في تلك القطاعات.

ويعتبر هذا التوجه من ضمن الأسباب الاستراتيجية الرئيسية التي تدفع الحكومة السعودية إلى الاستثمار بكثافة في هذه القطاعات.

ومن أبرز الاستثمارات التي قامت بها المملكة في مجال الرياضة هي جولة LIV للغولف التي تم اطلاقها حديثاً وقام بتمويلها صندوق الاستثمارات العامة، هذا إلى جانب قيام الصندوق بالاستثمار بكثافة في مجالات أخرى من الألعاب الرياضية خلال السنوات الأخيرة مثل سباق السيارات الفورمولا 1، والملاكمة، وتوفير الأموال اللازمة للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما يعتبر استثمار السعودية في الدوري السعودي للمحترفين جزءاً من إجراءات التحول الاقتصادي متعددة الأوجه في المملكة لجذب المستثمرين الأجانب.

وتتضمن رؤية 2030 خططاً محددة لزيادة نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من نسبة 3.8% في العام 2016 إلى نسبة 5.7 % بحلول العام 2030.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 10.2 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023.

وتعد زيادة السياحة في المملكة من الأهداف الرئيسية الاخرى التي من المتوقع أن تنتج عن الاستثمار في الدوري السعودي. وفي الآونة الأخيرة، وقعت هيئة السياحة السعودية (روح السعودية) والدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليجا) عقد شراكة سياحية بهدف ترويج عروض الرياضة والسفر في كلا من إسبانيا والمملكة. ويدرك صناع السياسات في السعودية الأهمية المتزايدة لكرة القدم في زيادة أعداد السياحة، حيث أظهرت الأبحاث الجديدة حول السياحة في المملكة المتحدة استقبالها لنحو 1.5 مليون زائر لحضور مباريات كرة القدم في العام 2019 مقابل 909 ألف زائر في العام 2011.

وشهدت إيرادات السعودية من قطاع السياحة نمواً مطرداً في الأرباع القليلة الماضية. إذ ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 225 % على أساس سنوي إلى 9.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، وتعتبر تلك الزيادة نتيجة مباشرة لنمو عدد السياح الذين زاروا المملكة خلال الربع الأول من العام 2023 والذي وصل إلى 7.8 مليون زائر، وهو أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله. أما من حيث الأداء السنوي، استقبلت السعودية 77.8 مليون مسافر محلي و16.5 مليون زائر دولي في العام 2022، أي وصل الإجمالي إلى 94.4 مليون زائر، بزيادة بلغت نسبتها 45 في المائة مقارنة بالعام 2019. ويتسق هذا النمو الذي شهدته بيانات السياحة في المملكة بصورة تامة مع استراتيجيتها السياحية التي تم وضعها لجذب 150 مليون زائر جديد بحلول العام 2030 والتي تسعى أيضاً إلى زيادة مساهمة السياحة لتصل إلى ما يقرب من نسبة 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن أبرز الإنجازات على الصعيد الكروي في السعودية بينت “كامكو” انه سجلت السعودية رقماً قياسيا جديداً فيما يتعلق بنفقاتها على انتقالات اللاعبين بقيمة 952 مليون دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023/2024 لتحتل المركز الثاني من حيث إجمالي الأموال التي تم إنفاقها وتعزيز مكانة الدوري السعودي للمحترفين كقوة صاعدة جديدة في كرة القدم الدولية.

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على ملكية 4 أندية من أصل 18 نادي في الدوري السعودي للمحترفين، وقفز الحضور الجماهيري لمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين بنسبة 150 في المائة خلال موسم 2022/2023.

ونجحت السعودية في اجتذاب أفضل المواهب في عالم كرة القدم بما في ذلك كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيما للالتحاق بأنديتها، مما مهد الطريق للعديد من لاعبي كرة القدم الآخرين الذين انضموا مؤخراً إلى الدوري السعودي للمحترفين. وتم بيع حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين بنجاح إلى 12 شبكة في 130 دولة لتغطية مباريات العام 2023/2024.

 

وبحسب “كامكو” فإن مستقبل الدوري السعودي للمحترفين جاذب ومثير. ويعتبر العدد الكبير من اللاعبين الأجانب الذين اختاروا بالفعل الانتقال للعب في الأندية السعودية من الطرق التي يمكن من خلالها قياس مدى فعالية الإستراتيجية التحويلية التي يسعى هذا الدوري لتنفيذها وضمان نجاحها المستمر في المستقبل. ويعد هذا مؤشراً قوياً على الثقة في اتجاه الدوري السعودي للمحترفين والاستراتيجية التي يتبعها.

والتدفق القوي للاعبين للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين بدعم من الأجور المرتفعة التي تقدمها الأندية. كما يرى أن استعداد الدوري السعودي للمحترفين لتقديم أعلى الرواتب للاعبي كرة القدم الموهوبين يؤكد مدى جدية خطط السعودية لرفع مكانة الدوري ليصبح ضمن أفضل عشر دوريات في العالم.

نظراً لأن الدوري السعودي للمحترفين يجذب لاعبين من الطراز العالمي برواتب تنافسية للغاية، ستزداد جودة لعبة كرة القدم تدريجياً مما يجعلها أكثر متعة ويزيد المشاهدة مما سيترجم إلى نمو عدد المشجعين الذين يشاهدون ويتابعون الدوري.

سيؤدي هذا إلى إطلاق تأثيرات متعاقبة تتمثل في زيادة رغبة اللاعبين الشباب من ذوي المهارات المتميزة للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين نتيجة قدرته التنافسية والمستوى العالي لكرة القدم.

وأبانت أن السبب الرئيسي الآخر الذي يجعل من المتوقع زيادة فرص نجاح الدوري السعودي للمحترفين يتمثل في التحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الجاري حالياً في المملكة. وسيكون للمشاريع العملاقة الجاري تنفيذها تأثيراً هائلاً في جذب ذوي الكفاءات والموهبة وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة. وعندما تدخل هذه التصاميم التحويلية حيز التنفيذ، سيشهد اقتصاد المملكة نمواً هائلاً.

اما من حيث الأرقام، من المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع السياحة في المملكة إلى 93.4 مليار دولار في العام 2023 أو ما نسبته 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول العام 2032، من المتوقع أن يمثل هذا القطاع 635 مليار ريال (169.3 مليار دولار) أو ما نسبته 17.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

كما يتوقع أن يضيف قطاع السياحة مليون وظيفة خلال العشرة أعوام المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، حقق قطاع الضيافة السعودي 9.86 مليار دولار من أنشطة السياحة في الربع الأول من العام 2023 مسجلاً نمواً تخطى أكثر من 3 أضعاف مقارنة بالربع الأول من العام 2022.

وعلى الرغم من تأخرها لأكثر من عقد من الزمن للانضمام إلى ركب السياحة الإقليمية، استقبلت السعودية ثاني أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بقطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات. واستقبلت المملكة 9 مشاريع للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة في العام 2022، ونحو 31 مشروع للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة بين عامي 2018 و2022.

وبحسب “كامكو” قد يكون التنفيذ الناجح لاستثمارات الدوري السعودي للمحترفين بمثابة طفرة تحويلية للسعودية، وبما يمهد الطريق للنمو المستقبلي للقطاعات غير النفطية لاقتصاد المملكة مثل السياحة والرياضة والإعلام. وتتوافق هذه النتائج المتوقعة مع الأهداف العامة للمملكة المتمثلة في تحويل الاقتصاد بعيداً عن اعتماده المفرط على تصدير المواد الهيدروكربونية من خلال زيادة عدد السياح الذين يزورون المملكة وكذلك تدفق الأموال الأجنبية إليها. ويعد اختيار كرة القدم كوسيلة تحويلية لتنويع الاقتصاد السعودي خطوة صائبة من الناحية الاستراتيجية. فإذا انطلق الدوري السعودي للمحترفين بشكل جيد وأصبح يتنافس على المستوى العالمي، فمن المتوقع أن ينعكس هذا النجاح على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في المملكة. كما تعتبر قطاعات مثل النقل والضيافة والسياحة والبيع بالتجزئة من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذا النجاح المتوقع.

وبصفة عامة، تعتبر استثمارات السعودية الموجهة إلى كرة القدم ورؤية 2030 من الاستراتيجيات طويلة المدى بطبيعتها والتي تعتبر ضرورية اليوم بفضل ما تتضمنه من حلول لمعالجة السباق العالمي للحد من استخدام الوقود الأحفوري. وتقوم كل دولة في العالم تقريباً بوضع وتنفيذ خطط لخفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يعني عموما خفض استهلاكها بشكل كبير من النفط كمصدر أساسي للطاقة وتقليص اعتمادها عليه. وتعتبر زيادة الاستثمارات نسبياً في الأنشطة غير النفطية في الوقت الذي يتم فيه تحقيق أرباح مستقرة من الأنشطة المرتبطة بالنفط، خطوة في الاتجاه الصحيح. وتهدف الجهود المبذولة في قطاع النفط أيضاً إلى تقليل التأثير العام على البيئة حيث استثمرت السعودية بكثافة في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وحددت الحكومة السعودية قطاعي الترفيه والسياحة باعتبارهما من أبرز القطاعات القادرة على الاستفادة من خطط التنويع ضمن استراتيجية رؤية المملكة 2030. ووفقاً للخطط التي كشفت عنها الحكومة السعودية، تعهدت الهيئة العامة للترفيه باستثمار نحو 64 مليار دولار حتى العام 2028 لتطوير قطاع الترفيه في المملكة. وقطع قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية بالفعل شوطاً طويلاً خلال السنوات الماضية بما في ذلك رفع الحظر الذي دام 30 عاما عن دور السينما في العام 2018.

وأكد التقرير على تميز السعودية بكونها أحد أكبر أسواق المشاريع على مستوى العالم. وتقدر قيمة المشاريع المخطط تنفيذها في المملكة بأكثر من 1.7 تريليون دولار وتسعى السعودية من خلال تنفيذها لهذه الاستثمارات الهائلة إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، فضلاً عن ترسيخ قواعد قطاعات التصنيع والخدمات في المملكة وتطويرها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتعتبر وتيرة تنفيذ رؤية 2030 بمثابة شهادة تؤكد جدية المبادرات التي تقوم بها المملكة كما يتضح من الزيادة الهائلة في المشاريع التي تم إسنادها في إطار هذه الاستراتيجية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسعودية 1,108.1 مليار دولار في العام 2022 مقابل 868.6 مليار دولار في العام 2021. ويهيمن النفط على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إذ يمثل ما نسبته 43 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبدأت السعودية تجني ثمار جهودها الرامية لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. ففي العام 2022، حصلت السعودية على ما نسبته 80 % من إيراداتها من صادراتها النفطية مقارنة بالعام 2012 الذي مثلت فيه الصادرات النفطية نسبة 90 في المائة من إيرادات المملكة. وتهدف رؤية 2030 التي وضعتها السعودية إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة من 16 % في العام 2016 إلى 50 % بحلول العام 2030 وفقاً لرؤية السعودية 2030.

ذات صلة

المزيد