البنوك السعودية تنجح في جذب واستقطاب ودائع جديدة لتسجل رقماً قياسيا عند 2.5 تريليون ريال بنهاية أغسطس .. تعرف على التفاصيل

كشف رصد لصحيفة (مال) ارتفاع حجم الودائع المصرفية بنسبة 10% بقيمة تعادل 224 مليار ريال بنهاية أغسطس 2023 على أساس سنوي، لترتفع إلى 2466 مليار ريال مقابل 2241 مليار ريال في نهاية أغسطس 2022، وقد نتجت تلك الزيادة لنجاح البنوك في جذب واستقطاب المزيد من الودائع، وبالأخص الودائع الزمنية والادخارية، والتي ارتفعت بنسبة 54% مقابل تراجع الودائع تحت الطلب 5.5% وإرتفاع الودائع الجارية قريباً من ذلك 5.3%.

ويعكس ارتفاع حجم الودائع ثقة المودعين في الجهاز المصرفي للمملكة، فضلاً عن تأثير إرتفاع التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة، حيث تعد الودائع المصرفية أداة فعالة للحد من الضغوط التضخمية التي ترافق عملية التنمية الاقتصادية، وذلك لأن الودائع تمثل حجب لجزء من الدخل الممكن التصرف به في شراء السلع والخدمات، مما يؤدي الى تقييد الاستهلاك وهو يمثل شرطاً ضرورياً لتحقيق الإستقرار النقدي والتخفيف من الضغوط التضخمية، مع توجيه الحكومة بالتنسيق مع البنوك لتوجيه ذلك الجزء من الدخل للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل وتقديم القروض والتسهيلات للمشاريع التي تمثل أولوية للحكومة وتحتاجها المملكة.

وحسب رصد (مال) الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فقد جاء ارتفاع حجم الودائع بعد قيام البنك المركزي السعودي في نهاية يوليو 2023 برفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو RR) من 575 نقطة اساس (5.75%) الي 600 نقطة اساس  (6%)، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسيRRR) الي 550 نقطة أساس (5.5%)، كما حدد سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25% الي 5.5%، وهو ما جاء بدوره بعدما قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة ربع نقطة سنوية لتتراوح من 5.25٪ إلى 5.5٪ أعلى من مستوياتها الطبيعية منذ سنوات ويرجع ذلك لارتفاع أسعار التضخم . 

ومازال الاقتصاد السعودي يتمتع بقوة ومتانة في ضوء استدامة الضخ الحكومي في مشاريع البنية التحتية بشكل مستمر، بالإضافة الي بناء وتطوير المشاريع المختلفة وفقاً لرؤية المملكة 2030، الأمر الذي يجعل المملكة أقل عرضة لأثار التضخم مقارنة بدول أخرى.

الـودائـع الـمـصـرفـيــة مـوزعــة حــســــب الــنـوع :     “بالمليار ريال”

وقد كان لرؤية المملكة 2030 ومبادراتها وبرامجها المختلفة دوراً هاماً في نمو الودائع المصرفية، حيث قام البنك المركزي السعودي “ساما” بتوجيه تعاميم لكافة البنوك في أكتوبر 2022 لتيسير وتسريع إجراءات فتح الحسابات البنكية للشركات الأجنبية لتمكينها من الاستفادة من الخدمات والمنتجات المختلفة المصرفية وذلك لعملاء الشركات الأجنبية بالمملكة في إطار برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية للمملكة “أحد المبادرات بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض” والهادف إلى تعزيز اقتصاد المملكة وفرص التوظيف والخبرات الوطنية .

وحسب رصد “مال” يتضح أن النمو في الودائع المصرفية حدث في الأساس نتيجة للنمو في الودائع الزمنية والادخارية بنسبة تعدت 54% وبقيمة تعادل 284 مليار ريال لتقفز الي 809 مليار ريال مقابل 525 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، الأمر الذي نتج عنه إرتفاعاً في حجم مساهمة الودائع الزمنية والادخارية لـ 32.8% من إجمالي رصيد الودائع المصرفية وبزيادة في حجم المساهمة بنحو 9.4% والبالغة 23.4% في نهاية أغسطس 2022 .

ورغم إرتفاع تكلفة الودائع الزمنية والادخارية على البنوك التجارية مقارنة بباقي الودائع والحسابات الاخري، إلا أن للودائع الزمنية والادخارية أهمية كبيرة بالنسبة للبنوك ولها تأثير إيجابي بالنسبة لموقف السيولة والأمان للبنوك حيث تعزز الجزء المستقر من الودائع، وذلك في ضوء ارتفاع نسبة الائتمان وتوظيف القروض بالبنوك داخل المملكة والتي وصلت الي 79.18%  بنهاية أغسطس 2023، حيث تقوم البنوك بإستخدام الودائع الزمنية والادخارية في منح قروض ذات عوائد جيدة ولمصلحتها – عادة ما تكون مرتفعة بالنسبة لتكلفة الودائع – وبما يتوافق مع آجال الودائع .

وعلي مستوي الودائع تحت الطلب – وهي ودائع في الغالب تكلفتها منخفضة بشكل كبير بالنسبة للبنوك مقارنة بالودائع الزمنية والادخارية، وبنهاية أغسطس 2023 تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 5.5% وبقيمة تعادل 77 مليار ريال لتنخفض الي 1319 مليار ريال مقابل 1369 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022، وعلي مستوي الحصة السوقية تراجعت الودائع تحت الطلب بنسبة 8.8% لإجمالي حجم الودائع المصرفية لتنخفض حصتها السوقية الي 53.5% مقابل 62.3% في نهاية أغسطس 2022.

وجاءت الودائع الجارية في المرتبة الاخيرة من حيث الحصة السوقية لتستحوذ علي 13.7% من إجمالي الودائع المصرفية مقابل 14.3% بنهاية أغسطس 2022، حيث بلغت 337 مليار ريال مقابل 320 مليار ريال بزيادة 17 مليار ريال بنسبة زيادة 5.3% .

مكونات الودائع تحت الطلب :                                 “بالمليار ريال”

تركز التراجع في رصيد الودائع تحت الطلب لإنخفاض ودائع الشركات والأفراد بنسبة 6.5% وبقيمة تعادل 77 مليار ريال، واستحوذت على 83.7% من إجمالي الودائع تحت الطلب، وفي المقابل لم يحدث اي تغيير مؤثر لودائع الهيئات الحكومية حيث بلغت نحو 214 مليار ريال مقابل 215 مليار ريال بنهاية أغسطس 2022 . 

مكونات الودائع الزمنية والإدخارية :                                      “بالمليار ريال”

قفزت الودائع الزمنية والادخارية للهيئات الحكومية لتصل الي 424 مليار ريال بنسبة نمو 71.1%، واستحوذت علي نسبة 52.3% من إجمالي الودائع الزمنية والادخارية مقابل 47.1% وبنسبة زيادة 5.2%، وارتفعت الودائع الزمنية الادخارية للشركات والأفراد بنسبة 39% بقيمة تعادل 108 مليار ريال، وقد انخفضت حصتها منها إلى 47.7% مقابل 52.9% بنهاية أغسطس 2022 بإنخفاض 5.2%.

مكونات الودائع الجارية :                                      “بالمليار ريال”

ارتفعت الودائع الجارية للهيئات الحكومية بنسبة 11.6% لتصل الي 169 مليار ريال، واستحوذت علي نسبة 50.2% من إجمالي الودائع الجارية مقابل 56.2% وبنسبة إنخفاض 6.3% ، وبالنسبة للحسابات الجارية للإعتمادات المستندية انخفضت بنسبة طفيفة 4.1% بقيمة تعادل مليار ريال الأمر الذي انعكس في تراجع حصتها من إجمالي الودائع الجارية الي 10% مقابل 13% بنهاية أغسطس 2022 بإنخفاض 3.1%، كما تراجعت أيضاً الحسابات الجارية للتحويلات القائمة بنحو 2 مليار ريال وبنسبة انخفاض 9.7% لتنخفض الي 15 مليار ريال مقابل 17 مليار ريال في نهاية أغسطس 2022، وإتساقاً مع ذلك انخفضت حصتها من إجمالي الودائع الجارية إلى 4.4% مقابل 6.2% بنهاية أغسطس 2022 بإنخفاض 1.7%.