المملكة تعزز جهودها في مكافحة غسل الأموال: ربط الوحدات المعنية بالمسؤول الأول أو من ينيبه

عززت المملكة جهودها في مكافحة غسل الأموال وهي باتت تحتل مراكز متقدمة في العالم في هذا الخصوص، حيث وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين على أن ترتبط الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام بالمسؤول الأول أو من ينيبه، ويتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.

يشار إلى أن الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي (فاتف) – المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال – وافق في 2019 على منح المملكة مقعد عضو لديها، وتعتبر المملكة أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية وذلك في الاجتماع العام للمجموعة الذي عقد في مدينة أورلاندو في الولايات المتحدة الامريكية. ويأتي انضمام المملكة في الوقت الذي تحتفل فيه مجموعة العمل المالي (فاتف) بمرور 30 عاماً على تأسيسها وانعقاد أولى اجتماعاتها في باريس الفرنسية في العام 1989.  وجاءت الموافقة بعد أن قدمت المملكة تقارير عن التقدم الملموس الذي حققته موضحة الإجراءات والجهود التي بذلتها في تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) منذ نوفمبر من العام 2004م. وقد تلقت المملكة دعوة من مجموعة العمل المالي في بداية عام 2015م للانضمام كعضو مراقب إلى عضوية الفاتف وهي المجموعة المعنية بإصدار المعايير والسياسات وأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.  وقد جاءت الدعوة تثميناً لمكانة المملكة على المستويين الدولي والإقليمي، وللجهود والإجراءات التي تقوم بها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ووفائها بالمعايير والمتطلبات الدولية الصادرة في هذا الشأن، والتزامها بكافة الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة في هذا المجال.

ويُعد حصول المملكة على عضوية مجموعة العمل المالي منسجماً مع جهودها وبرامجها المالية والاقتصادية وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الهامة لبرنامج تطوير القطاع المالي بقيادة وزارة المالية.

وفي وقت سابق، أكد تقرير مجموعة العمل المالي “فاتف” قيام المملكة العربية السعودية مؤخراً بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها؛ لجعل إطارها القانوني والمؤسسي متماشياً مع توصيات مجموعة العمل المالي “فاتف” المحدثة. كما أشادت مجموعة العمل المالي “فاتف” بالتدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وحدثت المملكة نظام غسل الأموال عام 2017، فيما وصف بأنه كان نقطة الانطلاق في تبؤ المملكة مراكز متقدمة في العالم في هذا الجانب، كما أصدرت عدة جهات حكومية لوائح تنفيذية للنظام.

وقامت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي باتخاذ العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، وقد كانت في مقدمة الدول المشاركة بفاعلية في محاربة عمليات غسل الأموال والأنشطة المتعلقة بها. وتستمد المملكة موقفها تجاه مكافحة عمليات غسل الأموال من التزامها بنصوص الشريعة الإسلامية، والأنظمة المحلية والتوصيات الدولية على حدٍ سواء.

ومن أبرز المبادرات في هذا المجال صدور قرار مجلس الوزراء رقم (15) بتاريخ 1420  القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، وتشكيل لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها.

كما أن من مهامها دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة، والرفع عما يلزم إلى المقام السامي بخصوص ما يواجه الجهات المعنية من معوقات وصعوبات حيال تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال، وما لديها من اقتراحات ومرئيات لتذليلها.

وتتكون اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من 15 جهة حكومية  وهي كل من، وزارة الداخلية، ورئاسة امن الدولة ، وزارة الخارجية ،وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة التجارة ، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، النيابة العامة، هيئة السوق المالية، البنك المركزي السعودي، رئاسة الاستخبارات العامة ، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ، الهيئة العامة للاوقاف.