ارتفاع الطلب الخارجي على الحديد السعودي للثقة الكبيرة في المصانع المحلية

أظهر عدد رخص تصدير الحديد ارتفاع الطلب الخارجي على الحديد المحلي و مدى جاهزية الشركات المحلية للمنافسـة في الأسواق الخليجية والإقليمية، وزيادة فرصها لربح والنمو ، و ترتبط صناعة الحديد والصلب ترتبط بشكل وثيق بالحالة الاقتصادية في الدول، و هو ما يؤكد على سير الصناعة نحو مستقبل مبشر للطلب في المملكة، لا سيما في ظل العمل على قدم وساق في المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية السعودية 2030  .

أفادت وزارة التجارة أنها أصدرت أول رخصتين لتصدير الحديد منذ بداية السماح بالتصدير 15 من يناير 2017  لأحد المصانع الوطنية بعد استيفاء كامل الشروط والمتطلبات المحددة وتم منحها الترخيص النهائي حيث تلقت وزارة التجارة  6  طلبات إصدار رخص تصدير الحديد من شركات الحديد ، و ذلك فور الإعلان عن إقرار ضوابط تصدير الحديد والإسمنت من اللجنة الوزارية وتقدمت تلك الشركات بطلبات الحصول على رخص للتصدير خارج المملكة .

و قالت الوزارة منذ السماح بتصدير الحديد  و حتى العام 2018 تم إصدار  30 رخصة  لتصدير الحديد ، وفي عام 2019 تم اصدار 29 رخصة لتصدير الحديد ، وبلغ عدد رخص الحديد 3 رخص في العام 2020 وصدر 23 ترخيص لتصدير الحديد في العام 2021 ، ووصل إجمالي الرخص المصدرة خلال عام 2022  إلى 19 رخصة لتصدير الحديد ، فيما بلغ إجمالي رخص تصدير الحديد منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الثاني من العام 29 رخصة لتصدير الحديد مبينة أن إجمالي رخص تصدير الحديد إلى الخارج منذ بدء السماح بالتصدير بلغ 201 رخصة حتى شهر يوليو .

وتوزعت الطاقة الإنتاجية للمصانع السعودية على عدد من القطاعات منها طاقة صهر وحديد التسليح ولفائف الحديد ومسطحات مدرفلة على الساخن والبارد، ومسطحات حديد مجلفنة وملونة وحديد المقاطع خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى أنابيب الحديد غير الملحومة .

تتمتع مصانع  الحديد المحلية بمكانتها الرائدة كإحدى أضخم شركات إنتاج الحديد إقليميا , و يعود ذلك تمتع الحديد المحلي بسمعة إقليمية مرموقة بإعتباره منتج من شركات موثوقة ويصل عدد مصانع العاملة بقطاع الحديد في السعودية نحو 40 مصنع .

يعد التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور القطاع و هو ما يؤثر على نمو الاقتصاد المحلي و ينعكس الشركات المصدرة بشكل خاص حيث يؤدي إلى زيادة المبيعات وفرص نمو أعمال المنشأة بفتح أسواق جديدة و تقليص المخاطر من خلال تنوع الأسواق و خفض تأثير التكاليف الثابتة الناتجة عن زيادة الإنتاج .