ما أهمية التصنيف الائتماني للشركات .. تعرف على درجات التصنيف والشركات السعودية المدرجة التي أعلنت عن درجة تقييمها خلال الفترة الأخيرة

تتمثل فوائد التصنيف الائتماني للشركات في تسهيل وسرعة الحصول على ائتمان. أسعار فائدة أفضل، والمصداقية للمقاول/ المورد/ الشركات، وتطبيق أفضل الممارسات لبيئات الأعمال ، وتسهيل فرص ترسية المشاريع الحكومية، وتسهيل فرص الحصول على مستثمرين جدد وتسويق العلامة التجارية.

و ارتفعت وتيرة إعلان تلك المؤسسات عن التصنيفات الائتمانية للحكومات والشركات الكبرى حول العالم، لتقديم صورة مختصرة عن أدائها وملاءتها المالية وقدرتها على الاقتراض والسداد دون صعوبات.

بل أصبح إعلان دول أو شركات كبرى عن الاقتراض أو التوجه لأدوات الدين، يرافقه تصنيف من وكالات الأنباء العالمية، لتقديم صورة ائتمانية أوضح للمستثمرين المحتملين في أسواق الدين.

وبحسب رصد اجرته صحيفة مال اعلنت 6 شركات سعودية مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” خلال الفرتة المنقضية من العام الجاري حصولها على تصنيفات ائتمانية، 5 منها شركات تامين حصلت على تصنيف من وكالة موديز، اضافة الى شركة الخريف التي كانت الوحيدة التي حصلت على تصنيف من وكالة سمة.

وتنقسم التصنيفات الائتمانية الى 9 تصنيفات، حيث يعد تصنيف “Aaa” هو أعلى مستويات الجودة الذي تمنحه المؤسسة للدول أو الشركات الكبرى التي تستفيد من خدماتها، كما يخضع هذا التصنيف لأدنى مستوى من مخاطر الائتمان، أي أنه آمن وجاذب ومشجع.

بينما يأتي في المرتبة الثانية التصنيف الائتماني “Aa” ذات جودة عالية، وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، ويعتبر التصنيف أن أية استثمارات محتملة لأدوات دين تصدرها دولة أو شركة، بأنه جاذب.

أما التصنيف “A”، فهو درجة متوسطة عليا، ويخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة، قبل الانتقال إلى التصنيف “Baa”، وهو تصنيف يقدم درجة مخاطرة متوسط لدولة ما أو شركة، بينما تعتبر مخاطره الائتمانية معتدلة.

بينما التصنيف الائتماني “Bb” فهو تصنيف متوسط في مراحله الدنيا، فيما تعتبر مخاطره الائتمانية كبيرة، وعلى المستثمرين أن يكونوا حذرين في أية استثمارات بأي من أدوات الدين التي قد تصدرها الدولة أو الشركات.

وتزيد المخاطر عند تصنيف الدولة أو الشركات عند “B”، وهي مخاطر ائتمانية مرتفعة، تسبق المرحلة الأكثر خطورة في التصنيفات، وهي “Caa”، الحاملة لمخاطر ائتمانية عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة.

فيما تعتبر التصنيفات “Ca” مضاربة للغاية ومن المحتمل أن تكون متخلفة، أو قريبة جدًا من التقصير أو التعثر، مع بعض احتمال استرداد أصل الدين والفوائد، بينما التصنيف “C”، وهي الأقل، وتكون عادة في حالة التخلف عن السداد، مع احتمال ضئيل لاسترداد رأس المال أو الفائدة.