مختصون لـ (مال): تعليمات “التأمين البحري” ترفع مستوى الجودة وتحمي الأطراف من المخاطر المتوقعة

أكد مختصون في قطاع التأمين، أن إصدار البنك المركزي السعودي “ساما” تعليمات تغطيات التأمين البحري، تستهدف وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، مشيرين إلى أن التعليمات تسهم في تحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج، متوقعين أن تسهم التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.

وأوضح زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن إصدار البنك المركزي السعودي “ساما” تعليمات تغطيات التأمين البحري، تستهدف هيكلة القطاع من خلال وضع التنظيمات والاشتراطات الاساسية، بحيث تطبق هذه الاشتراطات على جميع شركات التأمين العاملة في القطاع البحري، مؤكدا، أن إصدار تعليمات تغطيات التأمين البحري ينسجم من مسؤوليتها في الإشراف على قطاع التأمين بالمملكة، بحيث تغطي جميع المخاطر المتوقعة، مؤكدا، أن” تغطيات التأمين البحري ” تشكل حماية لكافة الأطراف من الأخطاء و الاخطار، مشيرا إلى أن التأمين البحري يشكل نسبة كبرى في القطاع، بحيث يتجاوز التأمين على المركبات او غيرها من المنتجات الأخرى المطروحة في السوق، مبينا، أن البضائع المستوردة بواسطة السفن كبيرة للغاية، مما يكشف حجم القطاع والاهتمام الكبير من لدن شركات التأمين على الاستحواذ على نسبة من السوق.

وذكر، أن شركات تأمين تضع اشتراطات على وثائق التأمين البحري، بحيث تعمد للمماطلة في صرف التعويضات بمجرد حصول بعض المشاكل سواء على أجسام السفن او على البضائع، مضيفا، أن تلك الاشتراطات تتمثل في إخطار شركات التأمين بمجرد مغادرة الموانئ او تحديد حجم الحمولة على السفن، مبينا، أن شركات التأمين تضع اشتراطات مغايرة لأخرى، مشيرا إلى وجود بعض المشاكل المتعلقة بالتعويضات على تأمين البضائع على السفن، حيث تعمد كافة الجهات المستوردة لإصدار وثائق على البضائع خلال رحلتها من الدول المصدرة الى المستوردة، بالإضافة الى وجود تأمين على أجسام البواخر، لافتا إلى أن ملاك السفن تحصل على التعويض بمجرد تعرضها إلى بعض المشاكل.

وأضاف، أن الاشتراطات المختلفة لشركات التأمين في وثائق ” البحري “، شكلت معضلة حقيقية للحصول على التعويض، بحيث يحصل بعض المستوردين على التعويض والبعض الآخر لم يحصل، نظرا لوجود الاختلاف في الاشتراطات، وذلك بالرغم من وجود تلك البضائع على ذات السفينة، بحجة عدم توافر الاشتراطات المدونة في الوثيقة للحصول على التعويض.

وأشار إلى أن غالبية شركات التأمين تعمد لإعادة تأمين وثائق التأمين البحري لشركات عالمية، سواء على أجسام السفن او البضائع، نظرا لعدم قدرتها المالية على تحمل التعويض بمبالغ ضخمة مثل 200 مليون دولار، موضحا، أن شركات التأمين الوطنية ليست قادرة على تحمل تعويضات ضخمة، مما يدفعها لإعادة التأمين مع الشركات العالمية.

وقال، إن المخاطر على التأمين في السفن لا ينحصر على الغرق، حيث يشمل الجنوح و تعرض البضائع للتلف الكلي او الجزئي، مضيفا، أن تعطل التيار الكهربائي عن الحاويات الحافظة للمواد المجمدة او المبردة، مبينا، ان التأمين البحري يغطي سلامة البضائع من الدول المصدرة الى البلدان المستوردة.

وقال عماد الحسيني “وسيط تأمين” إن التأمين البحري يشكل حصة مهمة في القطاع، حيث ينقسم الى الأقساط على أجسام السفن شاملة كافة المعدات عليها والأقساط على البضائع على السفن، موضحا، أن بوليصة التأمين الصادرة من البنك المركزي تتركز على أجسام السفن بالتحديد، حيث تشكل حصة كبيرة في قطاع التأمين، مبينا، أن الكثير من الشركات العالمية تعمل في قطاع التأمين البحري، كما تقدم شركات التأمين الوطنية وثائق للتأمين البحري، مبينا، أن شركات التأمين البحري يحظى باهتمام كافة الشركات العاملة في القطاع.

وذكر، أن نسبة الأقساط في بوليصة التأمين البحري تختلف باختلاف احجام السفن، وكذلك نوعية اعمالها، تتراوح بين 09% – 3%، مشيرا إلى أن قيمة الأقساط تتحدد كذلك على الخطوط الملاحية التي تعمل عليها، فالسفن العاملة في المناطق التي تشهد أعمالا حربية تكون الأقساط مرتفعة، موضحا، أن بوالص التأمين في منطقة البحر الأسود مرتفعة، نتيجة الأعمال الحربية الجارية في تلك المنطقة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال، إن شركات التأمين تصدر أقساط البضائع على السفن، حيث تحرص على تقديم هذه النوعية من البضائع، نظرا لحجم التصدير و الاستيراد للبضائع بالمملكة، لافتا إلى أن نسبة الأقساط تحدد وفقا لقيمة تلك البضائع سواء كانت استهلاكية او كمالية او غيرها من البضائع المختلفة، حيث تصل إلى 2% بالنسبة للبضائع القابلة للتلف، مبينا، أن التعويض على البضائع يكون تبعا لنوعية الاتفاقيات المبرمة بين شركات التأمين و شركات إعادة التأمين في الخارج، حيث تختلف النسب من شركة لأخرى، فالبعض لا تتجاوز نسبة التحمل 5% فيما البعض الآخر يصل إلى30%.

وأشار الى وجود العديد من الشركات العاملة في التأمين البحري من خلال إصدار الوثائق على أجسام السفن العاملة مع أرامكو السعودية، مبينا، أن التأمين البحري يشكل نسبة مشجعة لحرص شركات التأمين على إصدار الوثائق عليها، مضيفا، أن عملية توطين تأمين السفن العاملة في المملكة يتطلب الكثير من المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين الوطنية، مما يستغرق بعض الوقت لتأمين تلك المحافظ القادرة على استيعاب بوالص التأمين للسفن العاملة بالمملكة، مشيرا إلى صعوبة تأمين تلك السفن لدى شركات التأمين السعودية، مضيفا، أن شركات التأمين حريصة على الاستحواذ على نسبة صغيرة من أقساط التأمين البحري، بحيث تصل الى 5% – 10%، فيما يتعلق بأحجام السفن و كذلك بوالص البضائع، خصوصا وأن شركات التأمين الوطنية تجد صعوبة في تأمين الوثائق التي تصل إلى 200 مليون دولار .

وأوضح أن إصدار البنك المركزي السعودي القواعد المنظمة للتأمين البحري تستهدف السفن العاملة في المملكة، لافتا إلى أن البنك المركزي على حريص على تنظيم قطاع التأمين بمختلف انواعه، من خلال المراقبة الدائمة على السوق والإشراف الكامل على الشركات العاملة في القطاع، بهدف توفير الغطاء القانوني لحماية كافة الأطراف.

يشار إلى أن البنك المركزي السعودي “ساما” أصدر “تعليمات تغطيات التأمين البحري”، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.