وزارة المالية: 4.4% نموا للاقتصاد السعودي في 2024 .. يدعم التطورات الايجابية المتوقعة للإيرادات

كشف البيان التمهيدي للميزانية السعودية للعام 2024 الصادر عن وزارة المالية قبل قليل عن مراجعـة تقديـرات معدلات النمـو الاقتصادي فــي المملكــة للعــام 2024 والمــدى المتوســط، والتي تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4%، وذلك نتيجة العديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية ضمن رؤية السعودية 2030. 

وأوضح البيان أن النمو القوي المتوقع لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 والمدى المتوسط مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.

وفي ظل الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي ونتيجة للانتعاش الملحوظ والمتوقع سيؤدي ذلك إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2024م حوالي 1,172 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,259 مليار ريال في عام 2026م.

وفي ظل النمو الاقتصادي وعلى العكس من المتوقع بقيت معدلات التضخم في المملكة عند مستويات معقولة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة والنامية، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء ارتفاع الأسعار، ووضع حد أقصى لأسعار البنزين ورفع مستوى وفرة المخزون الغذائي إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وتعكـس ميزانيـة عام 2024م والمدى المتوسط التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة عبر تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والبرامج والمشاريع الكبرى الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ورفع جودة الخدمات العامة، وتنفيذ المزيد من الاستراتيجيات الجديدة وعليه، من المُقدر أن تحقق الميزانية عجزاً بحوالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، مـع توقـع اسـتمرار تحقيـق عجوزات فـي الميزانيـة عند مستويات مقاربة على المـدى المتوسـط، وذلك نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الداعم للنمو الاقتصادي.