مختصون لـ (مال): توحيد إجراءات معدل النسبة السنوي للجهات التمويلية يعزز الشفافية و الثقة و حماية للعملاء

أكد مختصون، أن قرار البنك المركزي ” ساما ” توحيد آلية احتساب معدل النسبة السنوي (APR) خطوة ممتازة، حيث تسهم في تعزيز الشفافية ورفع مستوى الثقة بين الجهات التمويلية والعملاء، مشيرين إلى أن توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي يعطي حماية للعملاء، لافتين إلى أن توحيد إجراءات احتساب معدل النسبة السنوي يأتي بعد اكتشاف تفاوت الاحتساب لدى الجهات التمويلية، موضحين إلى أن توحيد الإجراءات في احتساب النسبة السنوي على القروض لا تؤثر على المحافظ لدى الجهات الإقراضية.

وقالوا، لـ (مال)، إن توحيد معدل احتساب النسبة السنوي للجهات التمويلية والعملاء عبر تحديد أرقام محددة غير (محبذ)، موضحين، أن توحيد (APR) كنسبة ثابتة لجميع العملاء غير مطبقة في الدول العالمية، فهي تسهم في القضاء على المنافسة القائمة بين الجهات التمويلية، بالإضافة الى عملية تقييم الجهات التمويلية للعملاء يختلف تبعا للسجل الائتماني، مؤكدين، أن توحيد معدل النسبة السنوي يحرم الجهات التمويلية من التوسع في استقطاب العملاء، من خلال زيادة قيمة المحافظ في بعض المنتجات التمويلية، حيث تعمد لخفض النسبة لزيادة العملاء، ورفع حجم التمويل.

أوضح زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن إصدار البنك المركزي ” ساما ” قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)، مبينا، أن جهات التمويل تضع سعرا ثابتا على القروض التي تمنحها للعملاء من خلال اعتماد على نسبة فائدة محددة، لافتا إلى أن الجهات التمويلية تعمد لاحتساب تلك الفوائد بطرق متعددة، بحيث تختلف القيمة الاجمالية لدى الجهات التمويلية، مضيفا، أن البنك المركزي ” ساما ” يستهدف من اعتماد آلية قواعد احتساب معدل النسبة السنوي لتوحيدها بشكل كامل لدى الجهات التمويلية.

وذكر، أن نظام (APR) يقوم على اعتماد الفائدة شهريا بطريقة منفصلة عن الشهور الأخرى، وفقا لقيمة سداد الأقساط المترتبة على القروض، لافتا إلى أن القواعد الجديدة الصادرة من البنك المركزي تركز على ضرورة احتساب (APR) بناء على نسبة الفائدة على القروض لدى الافراد، مشيرا إلى أن البنك المركزي السعودي لا يتدخل في تحديد نسبة الفائدة على التمويل بشرط اعتماد الشفافية التامة في إيضاح معدل النسبة السنوي قبل توقيع العقود، مبينا، أن معدل النسبة السنوي يتجاوز النسبة المعلنة على القروض في الغالب، فعلى سبيل المثال فإذا كانت النسبة السنوية المعلنة على التمويل 5% تصل عند احتساب معدل النسبة السنوي 9%، حيث تكون الزيادة في اعتماد طريقة احتساب الفائدة لدى الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن الزامية آلية احتساب معدل النسبة السنوي يهدف لتحقيق اعلى معدلات التشابه بين الجهات التمويلية، لاسيما وأن احتساب معدل النسبة السنوي المعتمد حاليا يختلف بين جهة تمويلية و أخرى، موضحا، أن القواعد الصادرة عن البنك المركزي تلزم الجهات الاقراضية بتحديد معدل النسبة السنوي على منتجات التمويلية، من خلال تحديد آلية احتساب معدل النسبة السنوي، مشيرا إلى أن الزامية اعتماد معدل النسبة السنوي يصب في مصلحة العملاء، مبينا، أن معدل احتساب النسبة السنوي معتمد منذ 2017، بيد توحيد إجراءات احتساب معدل النسبة السنوي يأتي بعد اكتشاف تفاوت الاحتساب لدى الجهات التمويلية، لافتا إلى أن إصدار قواعد احتساب معدل النسبة السنوي إجراء تنظيم لقطاع التمويل بالسوق المحلي من جانب وإعطاء العملاء معلومات وافية لإجراء مقارنة بين المنتجات التمويلية لدى الجهات الإقراضية.

وأكد أن توحيد إجراءات معدل النسبة السنوي لا ينعكس سلبيا على حركة الإقراض لدى الجهات التمويلية، مبينا، أن احتساب معدل النسبة السنوي يكون بعدة طرق، الامر الذي يفسر الاختلاف في التفاوت بين الجهات التمويلية.

وأوضح طلعت حافظ (خبير مصرفي)، أن توحيد إجراءات احتساب معدل النسبة الفعلي السنوي APR وما تتضمنه من تكاليف للبنوك وشركات التمويل، أمر يعد صحيا كونه يعزز من الشفافية والإفصاح ويحقق الحماية لعملاء جهات التمويل، لافتا إلى أن إجراءات احتساب النسبة السنوي موحدة لكافة الجهات التمويلية خطوة ممتازة لتنظيم قطاع التمويل وتسهيل إجراءات الاحتساب وتبسيطها، معتبرا، أن مثل هذا التوحيد يسهل على عملاء البنوك وشركات التمويل المقارنة بين جهات التمويل المختلفة واختيار الأمثل والأفضل.

وأضاف، أن الزام البنك المركزي ” ساما ” الجهات التمويلية بإيضاح احتساب معدل النسبة السنوي لدى العملاء قبل إبرام العقود، لا يؤثر على المحافظ التمويلية لدى الجهات الاقراضية سلبا، مضيفا، أن توحيد إجراءات احتساب معدل النسبة الفعلي السنوي، لا يعني بأن جميع العملاء سيتم تطبيق عليهم نفس نسبة، او أسعار تمويل موحدة، أو تثبيتها عن سعر معين ومحدد، مبينا، أن تحديد نسبة أو أسعار التمويل، مرتبط بعوامل عدة ائتمانية، التي ترتبط على سبيل المثال لا الحصر، بالسياسات الائتمانية لجهات التمويل، والتقييم الائتماني للعميل، ونوع ومدة التمويل، بالإضافة إلى أن توحيد أسعار أو نسبة التمويل لجميع العملاء لن يكون في صالح خلق بيئة تنافسية، بين جهات التمويل لصالح العملاء.

وكان البنك المركزي السعودي “ساما” أصدر “قواعد احتساب معدل النسبة السنوي (APR)”، في مبادرة لتطوير ممارسات الإفصاح عن معدل النسبة السنوي للعملاء الأفراد عند الحصول على المنتجات التمويلية، إضافة إلى توحيد آلية احتساب المعدل لمختلف المنتجات في قطاع التمويل.

وشملت القواعد جملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام عامة تتعلق بطريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، وتحديد عدد من البنود الواجب الالتزام بها عند احتساب تكلفة التمويل، إضافة إلى متطلبات لآلية تطبيق حاسبة معدل النسبة السنوي ومراجعتها وتحديثها دوريًا من الجهات التمويلية.

ويسري تطبيق هذه القواعد بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشرها 8 نوفمبر على موقع البنك المركزي.