اعتبارا من الخميس.. هيئة التأمين تباشر أعمالها

تباشر هيئة التأمين أعمالها اعتبارا من الخميس المقبل، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائها، بصفتها كيان مستقل تتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه، بما فيها الواردة في نظامي الضمان الصحي التعاوني ومراقبة شركات التأمين التعاوني، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز من فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز وتنمية قطاع التأمين، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

بالإضافة إلى توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة تعمل منظّما للقطاع، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى الهيئة.

ومن مهام الهيئة، اقتراح آليات لتطوير التأمين على مشاريع الجهات العامة في المملكة واستثماراتها، ومدى الحاجة إلى إلزامية التأمين على النشاطات التي تشرف عليها هذه الجهات، إلى جانب وضع إجراءات جمع البيانات التأمينية، وحفظها، واستخدامها، وآلية الاستفادة منها.

ومن اختصاصات الهيئة، إعداد النشرات والتقارير الإحصائية لقطاع التأمين، ووضع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، إضافة إلى وضع السياسات العامة والخطط والبرامج المتعلقة بالتأمين.

وتتكون موارد الهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، وعوائد استثمارات مواردها المالية المتاحة، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، والغرامات المالية التي تفرضها الهيئة على المخالفين لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، إضافة إلى أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ويترأس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز البوق بعد صدور تعيينه بأمر ملكي، على أن يضم المجلس خمسة أعضاء يكون من بينهم ذوو كفاية وخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين.