اقتصاديون: استضافة المملكة كأس العالم 2034 يفتح أبوابا لإنشاء مشاريع سياحية نوعية

أكد اقتصاديون، أن استضافة المملكة لمونديال العالم 2034 تتضمن مكاسب مادية ومعنوية، لافتين إلى أن المكاسب المادية تتمثل في النمو الاقتصادي عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، فيما تتمثل في المكاسب المعنوية في إحداث تغييرات جوهرية في الصورة الذهنية، عبر المشاركة بفعالية في الأنشطة العالمية.

ذكروا لـ (مال) أن استضافة المملكة لفعاليات كأس العالم ستشكل نقطة جذب في المراحل اللاحقة، من خلال إحداث تغييرات جذرية في المفاهيم السائدة عن المملكة، مشيرين إلى أن استضافة المملكة لمونديال 2034 فرصة استثمارية كبرى في القطاع السياحي، حيث يحظى بمشاركة الملايين من الجمهور العالمي، موضحين، أن المملكة ستشهد المزيد من المشاريع النوعية في القطاع السياحي، بحيث تعكس اسم وحجم المملكة على الخارطة العالمية.

وقال الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سابقا، إن استضافة المملكة لكأس العالم 2034 ذات تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، حيث يتصدر قطاع السياحة كافة القطاعات من خلال استضافة أعداد كبيرة من الحضور الدولي والإقليمي والمحلي لفعاليات أكبر حدث رياضي عالمي، مشددا على أهمية البدء للاستعداد لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة، من خلال التوسع في انشاء الفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاعم وكافة الأنشطة ذات العلاقة بقطاع الضيافة والترفيه.

وأضاف، أن الأسواق بمختلف أنواعها تشكل انتعاشة قوية خلال فعاليات كأس العالم التي تمتد لنحو 4 أسابيع تقريبا، مشيرا إلى أن تنظيم فعالية كأس العالم يسهم في انشاء العديد من الملاعب وزيادة طاقتها الاستيعابية لاستقبال عشرات الألوف، بالإضافة الى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية في الطرق المؤدية الى الملاعب، مؤكدا، أن مساحة المملكة الكبيرة تعطيها ميزة لتوزيع الفعاليات في العديد من المناطق، مما ينعكس إيجابيا على تنمية النشاط السياحي خلال فترة المونديال.

وأوضح، أن استضافة المملكة لفعاليات كأس العام 2034 يتضمن الكثير من المكاسب منها استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن رؤية 2030 ساهمت في تحديث الكثير من الأنظمة و التشريعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، مؤكدا، أن استضافة المملكة لمونديال العالم سيزيد من المطالب بتحقيق النجاحات بالحدث الرياضي الأبرز عالميا، من خلال توفير القدرات الاستيعابية للقطاعات ذات العلاقة بالنشاط السياحي، خصوصا وأن الأعداد الكبيرة ستتواجد في المملكة خلال فترة محدودة للغاية، مما يزيد الضغط على تلك القطاعات المختلفة، متوقعا، أن يبدأ العمل على زيادة الطاقات الاستيعابية لقطاعات الفندقة و المطاعم و المواصلات بشكل متواصل خلال السنوات القادمة، لتحقيق الأهداف المطلوبة لمواجهة الطلب المتزايد اثناء إقامة المونديال.

وذكر الدكتور إبراهيم القحطاني عضو هيئة التدريس بكلية الاعمال و رئيس قسم المالية و الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن تنظيم الأحداث الرياضية العالمية ذات فائدة على الاقتصاديات في عدة مجالات منها التعريف بالدولة داخليا و خارجيا و كذلك تنمية القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استضافة المملكة في 2034 يتزامن بالإنجازات العديدة ضمن رؤية 2030، بالإضافة الى استكمال العديد من المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذها حاليا، لافتا إلى أن استضافة المملكة لفعاليات كأس العالم ستشكل نقطة جذب في المراحل اللاحقة، من خلال إحداث تغييرات جذرية في المفاهيم السائدة عن المملكة، مؤكدا، أن الحدث الرياضي العالمي سيكون احد العناصر الجاذبة للاستثمار في الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن استضافة فعاليات كأس العالم 2034 سيكون عامل جذب في حال توزيع للمباريات، بحيث تكون في المواقع السياحية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية السياحية المتوافرة في المملكة، مشيرا إلى أن توزيع الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم يستهدف التعريف بالتنويع المتوافرة في المملكة، موضحا، أن القطاع السياحي يعتمد على عناصر رئيسية منها الاستقرار السياسي والقوة البشرية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للتركيز على نوعية السياح المستهدفين، سواء أصحاب الدخل المتوسط او المرتفع، لاسيما وأن السائح يبحث عن الأماكن ذات الأسعار المناسبة، مبينا، أن ازدهار في بعض البلدان العربية او الاسيوية جراء انخفاض التكاليف، بفعل رخص الايدي العاملة بالقطاع السياحي و عرض الخدمات بأسعار مناسبة.

وأوضح، أن القطاع السياحي يواجه بعض الإشكالات منها وضوح الرؤية للعمالة و قضية السعودة، لافتا إلى أن توفير الخدمات المساندة بأسعار مناسبة عنصر أساسي في ازدهار السياحة بالمملكة، مؤكدا، أن وزارة السياحة تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بالقطاع، حيث ينتظرها مهمات كبيرة للغاية في المرحلة المقبلة، سواء بأعمالها او التنسيق مع الأطراف الأخرى، مثل الطيران و المواصلات، مؤكدا، أن القطاع السياحي بحاجة الى بعض الوقت ليكون جاذب للاستثمار، مشددا على أهمية التركيز على الميزة النسبية بالمملكة في السياحة الدينية ، بالإضافة الى التركيز على بعض المواقع مثل الأماكن الأثرية و الساحلية و الصحراوية.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف العفالق رئيس اللجنة السياحية السابق باتحاد الغرف السعودية، أن استضافة المملكة لمونديال 2034 فرصة استثمارية كبرى في القطاع السياحي، حيث يحظى بمشاركة الملايين من الجمهور العالمي، لافتا إلى أن المناسبة الرياضية الأهم تسهم في تشغيل كافة القطاعات الاقتصادية سواء الطيران او النقل والفندقة والمطاعم، مؤكدا، أن أهمية مونديال كأس العالم تكمن في القدرة على تحريك كافة القطاعات بالمملكة، مشيرا إلى أن الجمهور لا يقتصر على مشاهدة مباريات كرة القدم وإنما يحرص على التنقل للتعرف على المواقع السياحية والأثرية والتاريخية، مؤكدا، أن مسابقة كأس العالم من أبرز المواسم على الاطار السياحي، فقد سلطت الأضواء على دولة قطر خلال مونديال 2022 طيلة فترة المسابقة.

وأشار إلى أن الجمهور العالمي سيجد مونديال كأس العالم فرصة سانحة لاستكشاف المملكة عن قرب والوقوف على الثقافة ومواقع الجذب السياحي، مبنيا، أن التأثير السياحي لمونديال كأس العالم لا يقتصر على فترة المسابقة وإنما يمتد لفترة طويلة، بحيث ينعكس على تطور القطاع السياحي في المستقبل، نظرا لاكتشاف وجهة جديدة وغير معروفة سابقا، مؤكدا، أن الرياضة تستخدم كفعالية جذب سياحي في العديد من الدول العالمية، لاسيما وأن المنتخبات المشاركة في كأس العالم تضم أبرز لاعبين في كرة القدم.

واعتبر أن استضافة المملكة لفعاليات كأس العالم 2034 يشكل حدثا كبيرا للتعرف على مختلف أنماط السياحة سواء بالنسبة للجبال او الصحراء والجزر المرجانية والريف وغيرها من المواقع العديدة المتوافرة في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن المملكة تتوافر فيها تنوع ثقافي بحكم مساحتها الجغرافية الكبيرة، بالإضافة الى توافر العمق التاريخي و الحضاري، فضلا عن توافر العديد من المغريات السياحية الكبيرة، مبينا، أن فترة كأس العالم غير كافية لاكتشاف المعالم السياحية المتوافرة بالمملكة، بيد أنها قادرة على إعطاء فكرة على طبيعة الإمكانيات السياحية المتوافرة في مختلف مناطق المملكة.

واكد أن المملكة تمتلك فسحة زمنية لاستكمال البنى التحتية السياحية، فالفترة الزمنية الفاصلة على إقامة أكبر حدث رياضي عالمي نحو 11 عاما، بالإضافة الى اكتمال رؤية 2030، مما يعني الانتهاء من الكثير من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، بحيث يسهم في تنشيط القطاع السياحي، متوقعا أن تحتل المملكة موقعا متقدما في القطاع السياحي على الصعيد العالمي، حيث تستهدف ان تصبح المملكة من أكبر خمس دول جاذبة للسياحة عالميا.

وقال حمد البوعلي رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، أن فوز المملكة باستضافة فعاليات كأس العالم 2034 انجاز كبير يسجل لقيادة المملكة، بالإضافة على دلالة ان رؤية 2030 تسير بالاتجاه الصحيح، حيث حققت الرؤية الكثير من الإنجاز قبل الزمن المستهدف، مؤكدا، أن مونديال كأس العالم يفتح أبوابا كبيرة للمملكة من خلال تطوير البنية التحتية خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن مسابقة كأس العالم سترفع قطاع السياحة بشكل كبير، حيث تصبح المملكة مقصدا كافة الجمهور من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في التعرف على المواقع السياحية  المختلفة بالمملكة، مبينا، أن مونديال كأس العالم يسهم في تأسيس الكثير من المشاريع السياحية خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب المناسبات الرياضية القادمة مثل كأس آسيا و كأس العالم، مؤكدا، أن انشاء المزيد من الفنادق مختلف مناطق المملكة تدعم القطاع السياحي.

وأوضح، أن نسخة 2034 ستكون تاريخية والأفضل في تاريخ كؤوس العالم، نظرا لوجود قيادة وضعت استراتيجية طموحة، مما ينعكس على نوعية النسخة القادمة في المملكة، مبينا، أن المملكة ستشهد المزيد من المشاريع النوعية في القطاع السياحي، بحيث تعكس اسم وحجم المملكة على الخارطة العالمية، لافتا إلى أن مجالات السياحة عديدة ومتنوعة منها الفنادق والمنتجعات والضيافة والمطاعم، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تركز على تطوير البنية التحتية، من أجل استضافة جميع الاحداث الرياضية او الاقتصادية او غيرها من الأحداث الكبرى.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تقوم بعمل كبير من خلال تأهيل الشباب من الجنسين للدخول في القطاع السياحي سواء عبر التوظيف او الاستثمارات المباشر، عبر الكثير من البرامج وكذلك عبر صندوق التنمية السياحي بواسطة الدعم المالي والدعم الاستشاري والمعنوي، بالإضافة إلى للتحفيز للدخول في القطاع السياحي، لافتا إلى أن الفرص الاستثمارية كثيرة في القطاع السياحي مما يقلل من نسب المخاطر في الاستثمار، نتيجة الاحتياج الكبير للمشاريع السياحية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدا، أن نسب المخاطر في المشاريع النوعية منخفضة.

واعتبر أن الشراكة مع المستثمر الأجنبي عنصر هام في القطاع السياحي، حيث يعمل صندوق الاستثمارات العامة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث تشكل الاستثمارات الأجنبية إضافة كبيرة بالسوق المحلي، مضيفا، أن عملية التمويل في القطاع السياحي باتت سهلة، بشرط أن تتوافر في المشروع مواكبة التطور الحاصل والجدوى الاقتصادية.