اقتصاد المملكة يخلق 1.18 مليون وظيفة خلال عام بينها 212 الف للسعوديين .. حصة السعوديات 71% 

كشفت بيانات رسمية أن  الاقتصاد السعودي استطاع خلال عام خلق أكثر من 1.18 مليون وظيفة جديدة، منها 212 ألف وظيفة حصل عليها السعوديين، في مؤشر جديد على استمرار التعافي في الاقتصاد السعودي مدعوما ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وسط توقعات بتسجيل معدل البطالة بين السعوديين انخفاض جديد بنهاية العام الجاري.

ووفقا لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن إجمالي عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية من القطاعين الخاص والحكومي ارتفع بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 10.6 مليون مشترك، مقابل 9.5 مليون مشترك بنهاية الربع الثالث من العام 2022.

وتظهر البيانات أن عدد السعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص وصل إلى أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل2.1 مليون  سعودي وسعودية بنهاية الربع الثالث من العام 2022، أي أن 212 ألف  سعودي وسعودية دخلوا سوق العمل خلال عام.

وتظهر البيانات أن استيعاب الاقتصاد السعودي للعمالة لم يقتصر على السعوديين فقط، ولكن شهد أعداد الوافدين ارتفاع بنحو 969,305 وافد معظمهم دخلوا القطاع الخاص بعدد 924,938 وافد، وذلك في ظل الحراك الكبير الذي يشهده قطاع التشييد في المملكة والمشاريع الكبرى المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 وجاري العمل عليها.

وفي مؤشر على قوة الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي والنمو المتواصل لمساهمة القطاع الخاص انضم 152.8 ألف سعودي وسعودية للعمل في القطاع الخاص، شكل الإناث نحو 71% منهم مقابل 29% للذكور في مؤشر جديد على نجاح السياسات والبرامج الحكومية المطبقة في مجال التوطين واستمرار التقدم في مؤشرات تمكين المرأة السعودية.

ووفقا للبيانات الدولية فإن مكتسبات المرأة السعودية في الـ 7 سنوات الأولى منذ اطلاق رؤية المملكة 2030 عادلت عقود استغرقتها الدول المتقدمة لتمكين المرأة في اقتصاديتها في الوقت الذي ساهمت فيه سياسات وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خفض معدلات البطالة بين السعوديين.

وفي المقابل استوعب القطاع الحكومي 59.2 ألف سعودي وسعودية، موزعين ما بين 92.9 ألف من الذكور بنسبة 56% و26.2 ألف من الإناث بنسبة 44%.

ويساهم استيعاب الاقتصاد السعودي للسعوديين في استمرار انخفاض معدل البطالة بينهم والذي سجل 8.3% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقتربا بذلك من المعدل المستهدف في رؤية المملكة 2030 أي قبل 7 سنوات من نهاية الرؤية والبالغ 7% بحلول العام 2030، وهو ما يعكس وقوف الاقتصاد السعودي على أرض صلبة في حقبة ما بعد رؤية المملكة فمعدل البطالة لا يعكس سياسات قطاع بعينه ولكن يعكس نجاح منظومة متكاملة ومتناغمة فيما بين أجنحتها بقيادة واعية.