اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة تُقر توصيات لتعزيز التجارة وتنمية الاستثمار وإزالة التحديات بين البلدين

اخُتتمت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الرابعة للجنة السعودية الفنلندية المشتركة، التي أُقيمت في مدينة الرياض، حيث رأس الجانب السعودي عبدالعزيز بن عمر السكران وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية، في حين رأس الجانب الفنلندي وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف بيتري بيلتونين.

وأقرت اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة عددًا من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التجارة وتنمية الاستثمار، وإزالة العوائق والتحديات، وتمكين التعاون من خلال تبادل الوفود التجارية، وبحث فرص المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى بحث تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتمكين التعاون بين البلدين في جميع المجالات، لا سيما التجاري منها، وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات وتعزيز التواصل الحكومي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا.

وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الدائري، والتعليم والصحة، والغذاء والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، والطاقة والهندسة، والاتصالات والألعاب الإلكترونية.

وفي الختام، وقع عبدالعزيز بن عمر السكران وكيل المحافظ للعلاقات الدولية، وبيتري بيلتونين وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندي، محضر الاجتماع وما تضمنته من بنود وتوصيات تسهم في تعزيز العمل المشترك بين المملكة وجمهورية فنلندا.

مما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فنلندا بلغ خلال الفترة (2018-2022)، قرابة 8.8 مليار ريال، إذ سجلت اللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاء الخشب ومصنوعاته أبرز السلع الفنلندية المستوردة.