الأربعاء, 26 يونيو 2024

30 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ومصر

انطلاق جلسات “منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول” .. الأربعاء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تنطلق أعمال منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول تحت شعار “أعمال – استثمار _ شراكة ” الأربعاء القادم حتى يوم الخميس الموافق22 -23 نوفمبر الجاري بالقاهرة بمشاركة مسئولين ورجال الأعمال مندول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

و أكد حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن العلاقة الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون تعد من العلاقات المتبادلة، التي لا يمكن الاستغناء عنها من قبل كلا الطرفين؛ فمن جهة، تمثل قناةالسويس شُريانًا حيويًّا لدول المجلس، إذ يمر ثلثا إنتاجها من البترول عبر القناة، ومن جهة أخرى، يوجد بدول مجلس التعاون عددٌ كبيرٌ من العمالة المصرية، علاوة على المبادلات التجارية المتنامية والاستثمارات الخليجية الكبيرة في مصر .

وأوضح الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومصر – حسب دراسة حديثة اعدها الاتحاد – تشير إلى تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار في العام 2022 منها 20.4 مليار دولار للصادرات الخليجية و 9.5 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.

اقرأ المزيد

واشار إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر قديمة وتمتد إلى عشرات السنين، وتعاظمت خلال السنوات الأخيرة بعد الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسن بيئة الاستثمار والجهود لاستقطاب الاستثمارات الخليجية، وخاصة المشاريع التي تعرضها الحكومة المصرية للبيع، حيث تقدر حجم الاستثمارات الخليجية في مصر تتجاوز 62 مليار دولار وتتواجد أكثر من 8500 شركة خليجية تستثمر في مصر ” .

وأضاف رئيس الاتحاد: “نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن يخرج المنتدى بتوصيات هادفة تشكل إنطلاقة حقيقة نحو بناء شراكات وعلاقات اقتصادية قوية بين الجانبين، على أن يكون للقطاع الخاص دوراً محورياً في تعزيز علاقات الجانبين الاقتصادية حتى يستفيد منها المواطن الخليجي والمصري “.

واشار الحويزي إلى أنه يتكلع أن يخرج المنتدى بتوصيات تطبق على أرض الواقع لخلق شراكات اقتصادية قوية بين الجانبين ، حيث بذل المنظمون للمنتدى على رأسهم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جهوداً كبيرة في إختيار أوراق العمل التي ستقدم خلال جلساته والذي سيحظى بدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ذات صلة

المزيد