بنك التنمية الاجتماعية يستطلع آراء العموم حول سياسة حوافز العمل الحر

دعا بنك التنمية الاجتماعية العموم من المهتمين والمعنيين في قطاع العمل لإبداء مرئياتهم حيال سياسة حوافز العمل الحر، وذلك خلال 90 يوماً تنتهي في تاريخ 16 فبراير 2024، عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

ويهدف المشروع إلى وضع الضوابط الخاصة بتطبيق نظام الحوافز الخاص بدعم ممارسي نشاط العمل الحر وذلك من خلال تنظيم آلية الاستفادة من هذه الحوافز لعملاء البنك والحاصلين على منتجات و برامج العمل الحر وذلك وفق ضوابط واشتراطات وسياسات يعتمدها الرئيس التنفيذي بالبنك أو من يفوضه.

ووفقا للبنك فإن الضوابط الخاصة بتطبيق “الحوافز” من خلال الاشتراطات والمعايير الواجب توافرها في المستفيدين من ممارسي العمل، وتصنيف الحوافز وتحديد أنواعها، حيث تصنف الحوافز وأنواعها وفقاً لنتائج تقييم الأداء للمستفيدين في دليل تعليمات حوافز العمل الحُرّ، وعلى سبيل المثال “حوافز نقدية، مكافآت مالية، حوافز عينية ومعنوية، خدمات وبرامج تحفيزية، أي حوافز أخرى يتم اقتراحها من الإدارة التنفيذية للعمل الحُرّ واعتمادها من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه “.

وبين البنك، أن الحافز يصرف وفقًا للشريحة التي تم تصنيف المستفيد عليها ضمن مصفوفة الحوافز، ولا تتعارض هذه الحوافز مع أي حوافز أخرى، أو دعم، أو مزايا استثنائية/ دائمة يمنحها البنك لجميع المستفيدين أو بعضهم، و يتم صرف الحوافز بجميع أنواعها من ميزانية الحوافز.

وأوضح البنك، أنه يمكن صرف الحوافز للمستحقين في حال وجود مستحقات مالية للبنك، وهم على سبيل المثال: العملاء المتعثرين، العملاء المتأخرين بالسداد، عملاء لم يستكملوا أقساط التأمين، مع تأكيد البنك على أن الحوافز الواردة في السياسة لا تعد جزءاً من “أصل التمويل” أو “القروض” والتي يدفعها البنك للمستفيدين “الحاصلين على تمويل” وإنما هي دعم لممارسي الأعمال الحُرّة.

وتتمثل الضوابط المحددة للحوافز هي: بنود وأقسام هذه السياسة، الإجراءات التنفيذية والتنظيمية للحوافز، ونظرا لما يتسم به نظام الحوافز من متطلبات متسارعة تتطلب التحديث المستمر على تصنيف وأنواع الحوافز- الشروط العامة ومعايير الاستحقاق – آلية الاحتساب فقد تم إعداد دليل تعليمات حوافز العمل الحر لتغطية وشمول كافة هذه المتغيرات وباعتماد الرئيس التنفيذي أو من يفوضه.