رئيس بورصة هونغ كونغ: ضم “تداول” إلى لائحة البورصات المعترف بها في هونغ كونغ يُسهل عملية الإدراج الثانوي للشركات السعودية

قال نيكولاس أغوزين الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، إن ضم “تداول السعودية” إلى لائحة البورصات المعترف بها في بورصة هونغ كونغ يسهل عملية الإدراج الثانوي للشركات السعودية.

ووفقا لـ “العربية” أضاف أغوزين، في مقابلة: أن هناك تجانسا بين السعودية وهونغ كونغ والصين يسمح بتبادل الاستثمارات بينها.

وقال إن أحد الإنجازات الرئيسية هو الاعتراف بـ “تداول السعودية” كبورصة معترف بها في هونغ كونغ ما يعني أن الشركات المدرجة في “تداول” يمكنها القيام بما يسمى الإدراج الثانوي في هونغ كونغ، عبر جذب بعض هؤلاء المستثمرين من خلال عملية إدراج أكثر بساطة بكثير، وهذه فائدة كبيرة تم تحقيقها.

وعن المتطلبات لقيام شركة سعودية بالإدراج الثانوي، قال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، إنه عندما تقرر الشركات التقدم بطلب الإدراج، فإنها تحتاج إلى تطبيق عدد من متطلبات حوكمة الشركات وكيفية عمل ذلك.

وأوضح أن ما يعنيه أن تكون البورصة معترف بها هو أنه يتم تخفيف المتطلبات النموذجية المطلوبة للإدراج في هونغ كونغ للأخذ في الاعتبار المتطلبات المحلية. متابعاً: “ننظر إلى جميع المتطلبات التي تطلبها “تداول” لرؤية ما إذا كانت تتماشى مع متطلبات ما نحاول القيام به في هونغ كونغ، وإذا كانت الإجابة نعم، فيتم إلغاء بعض المتطلبات المحددة لإدراج في هونغ كونغ لتصبح العملية مبسطة بشكل أكبر”.

وقال إنه على سبيل المثال، إذا كانت هناك متطلبات من حيث المعاملات بين الشركات والشركات الخاضعة للرقابة وتلك الخاضعة للتصويت المتعدد ومتطلبات من هذا القبيل. على حسب نوع الشركة، فيمكن تسهيلها.

وأضاف أن الإدراج الثانوي يسمح للشركة بالإدراج في هونغ كونغ ولكن لا يمنحها حق الوصول الكامل إلى برنامج خاص لدينا يسمى برنامج Stock Connect، ويسمح البرنامج للمستثمرين من بر الصين الرئيسي الاستثمار من خلال بورصة شنغهاي وبورصة شنزن مباشرة في هونغ كونغ. وللقيام بذلك، تحتاج الشركة لإجراء إدراج أولي وليس إدراج ثانوي ولكن هذا يمنحها الوصول الفوري إلى سوق عملاقة، وهي السوق التي تشهد تداولات بقيمة تريليون يوان يوميا.

وأشار إلى أنه اعتمادًا على الشركة، فقد تفضل إدراج أولي أو ثانوي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة هونغ كونغ، إن السعودية وهونغ كونغ والصين متطابقة تمامًا، فهي مصنوعة بالفعل لبعضها البعض تقريبًا، بمعنى أن لديك قدرًا كبيرًا من الاستثمارات التي تأتي من البنية التحتية التقليدية للطاقة وهناك اهتمام بالتنويع بعيدًا عن ذلك والاستثمار بشكل أكبر في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا الحيوية والأدوية، وما إلى ذلك.

وتابع: “في الواقع، لدى المستثمرين في الصين وهونغ كونغ، مصلحة في النظر إلى بعض القطاعات التقليدية وقطاع الطاقة، لذلك يمكن أن يكون هناك تطابق جيد حيث يتم إعادة استثمار جزء من رأس المال الناتج من قطاع الطاقة التقليدية في قطاعات الاقتصاد الجديد ويمكن استثماره في هونغ كونغ أو في الرياض”.

وأضاف أن ما يزيد قليلاً على 40% من المستثمرين في بورصة هونغ كونغ هم مستثمرون دوليون. وهناك الكثير من الاستثمارات المتدفقة من أوروبا والولايات المتحدة.

وتابع: “لكننا نرى المزيد والمزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط يأتون، كما من جنوب شرق آسيا أيضًا. لذا فإن مناطق النمو هي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، فهي تنمو. ونحن نرى بعض الاستقرار في التدفقات من أوروبا والولايات المتحدة”.