مختصون لـ (مال): تعديلات التأمين “الشامل” تقلل المشاكل وتحفظ الحقوق وتحدد المسؤوليات

أكد مختصون، أن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الشامل خطوة إيجابية لحملة الوثائق، مشيرين إلى أن التعديلات اقتصرت على عدة بنود، مستبعدين ، أن تحدث التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الشامل أثرا كبيرا على حجم المطالبات ، لافتين إلى أن حجم الحوادث المرورية على المستخدم الفعلي ستنعكس بصورة مباشرة على المطالبات في المستقبل على المركبة الواحدة.

وذكروا لـ (مال)، أن ادخال البنك المركزي بنود جديدة على وثيقة التأمين الشامل يهدف الى تحسين وضع السوق، مشيرين إلى أن التعديلات الجديدة عنصر أساسي في تقليل المشاكل والقضايا، نظرا لوجود بنود الوثيقة لكافة الأطراف، مما يسهم في معرفة الجميع الحقوق والمسؤوليات.

وذكر بندر السحيمي مدير إقليمي لإحدى شركات التأمين، أن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الشامل اقتصرت على عدد من البنود، فيما بقيت كافة البنود السابقة دون إجراء تغييرات تذكر، مؤكدا، أن تعديلات وثيقة التأمين الشامل خطوة إيجابية لإصحاب من الوثائق ، موضحا، ان تلك البنود تشمل السائقين الأقارب من الدرجة الأولى والمكفولين والعمالة على عقود عمل، مستبعدا، أن تحدث التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الشامل أثرا كبيرا على حجم المطالبات ، لافتا إلى أن حجم الحوادث المرورية على المستخدم الفعلي ستنعكس بصورة مباشرة على المطالبات في المستقبل على المركبة الواحدة.

وقال إن تعديلات وثيقة التأمين الشامل ضمن مبادرات البنك المركزي السعودي ” ساما “، بهدف تحسين وضع سوق التأمين بالمملكة، موضحا، أن تعديلات التأمين الشامل على المركبات الصادرة من البنك المركزي السعودي ” ساما ” تنص على التزام شركات التأمين خلال مرحلة التفاوض وقبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات التالية (ايجار المركبة البديلة – المساعدة على الطريق – الحوادث الشخصية للسائق المركبة والركاب – الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة)، مبينا، أن التعديلات المنصوص عليها غير الزامية في الوثيقة الموحدة وإنما يتم اضافتها عند طلب العملاء، مؤكدا،،ن وثيقة التأمين الشامل تغطي الطرف الثالث خارج المملكة.

وأشار إلى أن قيمة التحمل داخل المملكة مختلفة عن قيمة التحمل خارج المملكة، مؤكدا، ان غالبية شركات التأمين تطرح تغطية الحوادث خارج المملكة، حيث تضاف هذا البند في الوثيقة على غرار تغطية الحوادث الشخصية للسائق والركاب، مبينا، أن الأسعار المتوازنة عنصر أساسي في استدامة أداء شركات التأمين.

بدوره أوضح عماد الحسيني “وسيط تأمين” أن تعديلات البنك المركزي السعودي ” ساما ” على وثيقة التأمين الشامل خطوة إيجابية وتصب في صالح كافة الأطراف (شركات التأمين – العملاء)، مؤكدا، أن التعديلات الجديدة عنصر أساسي في تقليل المشاكل والقضايا، نظرا لوجود بنود الوثيقة لكافة الأطراف، مما يسهم في معرفة الجميع الحقوق والمسؤوليات، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة تركز على تعريف السائق باعتباره من أهم المفردات الهامة في الوثيقة، مؤكدا، ان التعديلات في وثيقة الشامل تغطي كافة السائقين في العائلة الواحدة، فيما الوثيقة السابقة تشترط إضافة أسماء السائقين في بنود أخرى.

وذكر، ان التعديلات الجديدة في التأمين الشامل تتضمن تحمل السائق نسبته من الخطأ، فإذا كانت نسبة الخطأ على السائق 50% فانه يتحمل 500 ريال من قيمة التحمل البالغة 1000 ريال، فيما يتحمل الطرف الثالث النسبة المتبقية، مؤكدا، التعديلات الجديدة في التأمين الشامل تخدم حملة الوثائق بالدرجة الأولى، فهذه التعديلات لا تتوافق مع شركات التأمين نتيجة وجود تغطيات تتجاوز حجم التغطية في وثيقة التأمين الشامل السابقة، مضيفا، ان السائق او السائق المسمى عدم احتساب التحمل في حال عدم تحمله المسؤولية عن وقوع الخطر حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.

وأضاف، ان التعديلات الجديدة في الوثيقة الشامل تتضمن توضيح الحقيقة الجوهرية للحوادث بطريقة سليمة، مشددا على ضرورة إخطار شركة التأمين بخصوص الحوادث خلال 20 يوما من وقوعها، تفاديا لرفض المطالبة من قبل شركة التأمين، مبينا، ان التعديلات شملت التسبب بالضرر او الخسارة على المركبة طرف غير السائق او السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر او الخسارة او الوفاة او الإصابة الجسدية و المصاريف الطبية، – في حال إضافة المنفعة – فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له و مطالبة المتسبب بوقوع الخطر او شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة.