مختصون لـ (مال): شهادات المساهمات العقارية تزيد الثقة وتخلق قناة تمويلية واستثمارية للمستثمرين في المملكة

أكد مختصون، أن اعلان هيئة السوق المالية بطرح مشروع شهادات المساهمات العقارية عنصر أساسي في تنظيم السوق، مشيرين إلى أن عمليات طرح المساهمات العقارية كانت تفتقر للتنظيم خلال السنوات الماضية، لافتين إلى أن إقرار شهادات المساهمات العقارية يسهم في تنظيم الية تداول تلك الشهادات وكذلك حفظ حقوق كافة الأطراف.

وقالوا لـ (مال)، إن شهادات المساهمات العقارية تسهم في إعادة الثقة في هذه النوعية من الاستثمارات، خصوصا وأن الشهادات يمكن تداولها بطريقة موثوقية، موضحين، أن اشراف هيئة السوق المالية على عمليات إصدار شهادات المساهمات العقارية يعزز مستوى الشفافية، من خلال وضع الأطر التشريعية الحاكمة على مثل هذه الممارسات.

وأوضح محمد الشميمري (محلل مالي) أن طرح شهادات المساهمات العقارية يهدف الى تنظيم المساهمات المباشرة، مشيرا إلى أن المساهمات العقارية كانت تفتقر الى التنظيم خلال السنوات الماضية، حيث تقوم الشركات العقارية باستلام الأموال من المساهمين بغرض الاستثمار في قطاع التطوير العقاري سواء في البنية التحتية او انشاء الوحدات السكنية، مضيفا، أن المشروع يهدف إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.

وذكر أن هيئة السوق المالية تعمل على مشروع يتضمن التشريعات اللازمة لتنظيم المساهمات العقارية، من خلال وضع الأطر القانوني للشهادات العقارية، مضيفا، ان المشروع الجديد الذي طرحته هيئة السوق المالية يتضمن العديد من الضوابط اللازمة لتنظيم عملية طرح المساهمات العقارية، لافتا إلى أن النظام يرفض استخراج تراخيص من قبل هيئة السوق المالية قبل طرح المساهمات العقارية، بالإضافة الى امتلاك صاحب التصريح رخصة بممارسة النشاط في المساهمات العقارية من خلال توفير المتطلبات الواجبة توافرها في الشركات العقارية و كذلك تنظيم المساهمين وحفظ الحقوق.

وأشار إلى أن التعليمات تنص على تقديم معلومات كافية للمستثمرين في المساهمة العقارية لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، بالإضافة الى توفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة، مؤكدا، أن تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية على تنظيم عملية إصدار تلك الشهادات ينعكس على زيادة ثقة المستثمرين، ويخلق قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين والمستثمرين في المملكة.

واعتبر خالد الكاف (عقاري) أن طرح هيئة السوق المالية مشروع شهادات المساهمة العقارية خطوة بناءة، لافتا إلى أن المشروع يعزز من مصداقية القطاع من خلال الاستعانة بخبرات السوق المالية وكذلك الاستعانة بمرئيات المستثمرين في القطاع العقاري، مؤكدا، أن التشريعات والأنظمة المستندة على الخبرات بأصحاب الشأن بمثابة الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة، خصوصا وان الكثير من العقاريين يمتلك خبرات طويلة في المجال.

وأشار إلى أن التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع عنصر أساسي في تجاوز الكثير من الإشكالات و الثغرات السابقة، لافتا إلى أن شهادات المساهمة العقارية تعزز الثقة للمساهمين والمستثمرين على اختلافهم، متوقعا، ان تسهم شهادات المساهمات العقارية في إعادة الثقة في هذه النوعية من الاستثمارات، خصوصا وأن الشهادات يمكن تداولها بطريقة موثوقية على غرار ما يحصل في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، مؤكدا، أن اشراف هيئة السوق المالية على عمليات إصدار شهادات المساهمات العقارية يعزز مستوى الشفافية، من خلال وضع الأطر  التشريعية الحاكمة على مثل هذه الممارسات، بالإضافة الى وجود منظومة واضحة في عمليات التداول، متوقعا، أن يقود إقرار هيئة السوق المالية لمشروع شهادات المساهمات العقارية، القطاع الى تطور كبير في آلياته و عمله و منظومته.

وكانت هيئة السوق المالية دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 20/11/2023.

ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدماً من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.

يذكر أن نظام المساهمات العقارية قد صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/203) وتاريخ 1444/12/28هـ، والذي منح هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم ما يتعلق بجمع الأموال لغرض المساهمة العقارية بالاتفاق مع الهيئة العامة للعقار.