منها مزادين في المدينة ..”إنفاذ” يختتم شهر نوفمبر بـ 35 مزاداً علنياً 

ويتضمن المزاد الإلكتروني “كيان المدينة” الذي تقيمه مؤسسة الغانم للعقار والمزادات العلنية خلال الفترة 26 حتى 30 نوفمبر لبيع عدد من العقارات السكنية و التجارية، مبنى تجاري (مطعم) تبلغ مساحته نحو 500 متر مربع في حي وادي العقيق، و عمارة سكنية في حي الدفاع بمساحة تبلغ نحو 1.4 الف متر مربع، بالإضافة إلى عمارة سكنية بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع تقريباً في حي الدفاع، كما تقع في حي السيح عمارة سكنية بمساحة 84 متر مربع تقريباً، كما بلغت مساحة عمارة سكنية نحو 240 متر مربع بحي الخاتم، و أرض سكنية في حي نزلة الجبور تصل مساحتها إلى نحو 900 متر مربع، أيضاً أرض سكنية تقدر مساحتها بنحو 500 متر مربع في أبيار الماشي، بالإضافة إلى عمارة سكنية بمحافظة مهد الذهب تبلغ مساحتها  400 متر مربع تقريباً، و عمارة سكنية تصل مساحتها إلى نحو 400 متر مربع في محافظة مهد الذهب.

فيما شمل المزاد الإلكتروني “خير الأصول” المقام من قِبل شركة إرتقاء جدة العقارية لبيع مجموعة من العقارات السكنية خلال الفترة 27 حتى 29 نوفمبر، مزرعة أمام جبل أحد في حي بني حارثة منطقة الأوس على مساحة تبلغ نحو 33.5 الف متر مربع، و تصل مساحة عمارة سكنية تجارية بالمنطقة المركزية في حي الهاشمية 253 متر مربع تقريباً تبعد عن ساحة المسجد النبوي الشريف 500 متر، كما بلغت مساحة عقار ” قصر سكني ” في الحرة الشرقية حي الهدا نحو 2.6 الف متر مربع، و شملت العقارات أيضاً عمارة سكنية تجارية بمساحة 500 متر مربع في حي المغيسلة بمنطقة قباء.

وأوضح المركز أن المزادات تتضمن إقامة 4 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 41 فرصة عقارية متنوعة، ومزادين بالمدينة المنورة يعرض من خلاله 16 عقارًا، و11 مزادًا لعرض 71 عقارًا بمنطقة الرياض، و50 عقارًا بمنطقة الشرقية من خلال 6 مزادات علنية، و56 فرصة عقارية في 6 مزادات بمنطقة القصيم، ومزاد واحد في منطقة الحدود الجوف يعرض فيه 9 عقارات، إضافةً لعرض 11 عقارًا بحائل، و10 عقارات بمنطقة عسير، و3 عقارات في منطقة نجران، و7 عقارات في منطقة تبوك.

وبين المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، والاطلاع على العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ” على صفحة المزادات.

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.