“هيئة السوق” توافق على زيادة رأسمال “طيبة” إلى 2.60 مليار ريال للاستحواذ على “دور” من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة طيبة للإستثمار زيادة رأس مالها من 1.60 مليار ريال إلى 2.60 مليار ريال وذلك عن طريق إصدار 100مليون سهماً عادياً‏‏ ‏لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة طيبة للإستثمار قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة طيبة للإستثمار. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة طيبة للإستثمار إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للإستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة بشراء جميع أسهم شركة دور للضيافة من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة طيبة للإستثمار إلى مساهمي شركة دور للضيافة لغرض الاستحواذ على شركة دور للضيافة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة دور للضيافة. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة دور للضيافة إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة طيبة للإستثمار على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي شركة دور للضيافة على العرض المقدم، في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي شركة دور للضيافة المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لشركة دور للضيافة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم شركة دور للضيافة في السوق المالية السعودية.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاستحواذ، حيث أن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.