وزير الصناعة: دراسة لتحديث بيانات المقدرات التعدينية في المملكة

كشف بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بأن الوزارة تعكف على تحديث بيانات حجم الثروة التعدينية في المملكة والإعلان عنها خلال مؤتمر التعدين المقبل، مؤكدا، أن الأرقام التي تتحدث عن حجم مقدرات المملكة في قطاع التعدين بنحو 1,3 تريليون دولار، متحفظة للغاية.

وذكر اليوم (الاحد) خلال حفل تدشين برنامج علوم وهندسة التعدين بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، أن قطاع التعدين من أهم القطاعات التي ساهمت نمو القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى انضواء جهازين للوزارة من الجهات الحكومية (الهيئة الملكية في الجبيل وينبع – صندوق التنمية الصناعية) حيث يعتبران من أهم الأجهزة في رفد في مسيرة المملكة التنموية.

واكد، أن رؤية المملكة 2030 تفتح صفحة جديدة في النمو والتنمية بطريقة جديدة، لافتا إلى أن قطاع التعدين باعتباره من القطاعات الجديدة حرصت الوزارة على بناء استراتيجية ليكون شريكا فاعلا في تحقيق التنوع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي.

وأشار الخريف إلى أن استراتيجية قطاع التعدين تمكنت تحديد أهم الممكنات لنجاح الاستراتيجية ولعل أهمها الشراكة مع القطاع التعديني، و كذلك وجود الكفاءات القادرة على العمل في القطاع، بالإضافة الى تطوير و القدرات في البحث و التطوير، لافتاً إلى وجود تناغم و عمل بين أصحاب المصلحة ابتداء من وزارة الصناعة و الثروة المعدنية، و جامعة الملك فهد للبترول والمعادن استشعارا منها بأهمية دورها في هذه المسيرة و الشراكة مع شركة ” معادن “، معتبرا التناغم بين أصحاب المصلحة شكل الأساس لإيجاد الرؤية الواضحة للعمل على تحقيقها.

وأوضح أن الوزارة لن تكتفي بجذب الاستثمارات لقطاع التعدين و بناء القدرات البشرية للعمل فيه فحسب، حيث تخطط أن تكون المملكة بلدا لتصدير العلم و التقنية في مجال التعدين، لافتا إلى وجود برنامجين في رؤية 2030 يرأسهما  الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وهما برنامج ( تنمية القدرات البشرية) و يهدف لإنتاج مواطن منافس عالميا، من خلال التعليم و التدريب و التأهيل، إضافة إلى برنامج ( البحث والتطوير والابتكار ) الذي يضمن للمملكة أن تكون في مصاف الدول المتقدمة باختيار مجموعة من القطاعات المهمة التي  تمتلك فيها المقومات لتكون صاحبة ابتكارات و مبادرات.

وذكر أن قطاع التعدين يحظى بالاهتمام على المستوى العالمي، نتيجة احتياج العالم للتحول الصفري و الطاقة المتجددة، و ما تحتاجه هذه التحولات الى كميات كبيرة جدا من توفير المعادن اللازمة لمثل هذه الصناعات، بالإضافة الى التحول التقني الذي يشهده العالم، حيث يعتبر محفزا كبيرا للمملكة و البلدان التي تمتلك موارد تعدينية للنمو، مؤكدا، أن المملكة من خلال الاستراتيجية التعدينية بالعمل مع الاستراتيجية الصناعية حريصة على أن العائد الاقتصادي من قطاع التعدين يكون أكبر من العائد المادي.

ولفت وزير الصناعة إلى أن المملكة لن تقع في الأخطاء التي وقعت فيه الكثير من الدول بالتركيز على الموارد التعدينية دون خلق قطاع تحويلي داخل الاقتصاد، مؤكدا، أن استراتيجية التعدين تركز زيادة القيمة المضافة من القطاع داخل الاقتصاد، من خلال عمليات التحويلية والصناعات المستهدفة، لافتا إلى أن موقع المملكة الجغرافي سيكون ممكنا لاستغلال مواردها الطبيعية التعدينية و الاستفادة من قدرة المملكة التنافسية في قطاع الطاقة للوصول إلى العالم، مشيرا إلى وجود فرصة ذهبية للعمل مع شركاء حول العالم للاستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في الدول الأخرى و غير الموجود بالمملكة و عمل العمليات التحويلية بالمملكة، حيث اعلن انشاء شركة بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة و شركة ” معادن ” للاستثمار بقطاع التعدين خارج المملكة وذلك خلال مؤتمر ” مستقبل المعادن ” .

وقال، إن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيات واضحة تتناغم مع استراتيجيات متقاربة منها مثل ( استراتيجية الصادرات ) بالإضافة الى العمل بالشراكة  مع القطاعات الممكنة مثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام، مؤكدا، أن التقنيات الجديدة فرصة كبيرة جدا لتكون المملكة في المقدمة، حيث يعتبر قطاع المواد ذا أهمية قصوى في  تمكين الصناعات الجديدة، خصوصا بالصناعة المرتبطة بالطابعة ثلاثية الابعاد، مشيرا إلى أن مقدرات المملكة من المعادن و البتروكيماوية ( البلاستيك ) يمكنها أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا القطاع، موضحا، أن المملكة حريصة على استخدام التقنيات للمساعدة في النمو و التسارع.

وأوضح أن التحول في الطاقة المتجددة بجميع اشكالها فرصة هامة بالمملكة، بحيث تكون المملكة أحد أهم الدول لصناعات التعدين المرتبطة بالمعادن الخضراء.

وقال الدكتور محمد السقاف مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن الجامعة منذ تحولها قبل ثلاث سنوات ونصف تهدف الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني من خلال خلق قطاعات جديدة حيوية لتتمكن المملكة من التحول من اقتصاد يعتمد قطاع واحد بشكل كبير الى اقتصاد متنوع يدفع بالمملكة لتكون منافسا في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

وأضاف، أن الوصول إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني يتطلب إيجاد الشراكات، بحيث يتبلور بواسطتها دمج المهارات بالاستثمار، مشيرا الى ان الاستثمار غير قادر بمفرده تكون القطاعات الجديدة و كذلك لا تتمكن الكفاءات و المهارات بوحدها تكون القطاعات الجديدة، مؤكدا، ان الشراكة بحاجة الى دعم روحي و فني و مالي و تواصل، بالإضافة للحاجة الى التناغم بين الشركاء و السرعة في التنفيذ، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على السرعة في التنفيذ، لافتا الى ان الجامعة خلال السنوات المنصرمة أنشئت أكثر من 92 برنامجا جديدا على عدة مستويات البكالوريوس والماجستير و التخصصات الدقيقة.

وذكر أن الجامعة أدخلت المرأة بقوة في مجالات الصناعة والهندسة لتكون مكافئة للرجل، مضيفا، أن الجامعة باتت في المرتبة الرابعة عالميا في هندسة البترول والتاسعة عالميا في مجال التعدين، و حيث تعتبر الجامعة في كافة التخصصات ضمن اعلى 60 جامعة عالميا، بالإضافة للاعتراف بها الأولى عربيا من قبل أكثر من هيئة تصنيفية.