300 ألف ريال غرامة مخالفة نظام المحاماة وإلغاء الترخيص وإيقاف 3 سنوات عن مزاولة العمل

قالت المحامية تغريد حدادي أمين سر لجنة المحامين بالمنطقة الشرقية، إن مخالفة نظام المحاماة يعرض المحامي لواحدة او أكثر من العقوبات، لافتة إلى أن العقوبات تشمل الإنذار والإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وكذلك الشطب وإلغاء الترخيص، بالإضافة الى فرض غرامة مالية لا تزيد عن 300 ألف ريال عن كل مخالفة، مشيرة إلى أن العقوبات تصدرها لجنة تأديب المحامين.

وذكرت مساء أمس ” الاحد ” خلال ورشة عمل بعنوان ” المسارات المهنية ” التي نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا – أن الواجبات المهنية على المحامي تشمل المحافظة على السرية و كذلك الالتزام بالأدب أثناء الترافع و الالتزام بالموضوعية أثناء الترافع وعدم الدخول في الأمور الشخصية، مشيرة إلى أن الواجبات المهنية تتضمن عدم قبول أي دعوى ضد جهة كان يعمل لديها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة الى عدم تقديم استشارة او قبول دعوى ضد موكله إلا بعد مضي 3 سنوات على انتهاء عقد الخدمات القانونية و كذلك عدم قبول وكالة من خصم موكله ( في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها او في دعوى ذات علاقة بها).

وأضافت، أن مهنة المحاماة تتمثل في الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصاتها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية.

وأشارت إلى أن متطلب الحصول على ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية تتضمن 5 اشتراطات، وهي أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات و التقارير التنافسية الدولية ذات الصلة، وكذلك أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن 10 سنوات و أيضا أن يكون لديه تمثل او شراكات فيما لا يقل عن 3 دول مختلفة او 5 أقاليم داخل دولة واحدة، إذا كانت الأنظمة او التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلافات بين الأقاليم، فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول او الأقاليم بحسب الحال، بالإضافة إلى أن يسمي شريكين – على الأقل – يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن 180 يوما في السنة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة و أخيرا سداد رسوم الترخيص (2) ألف ريال و استردادها في حال رفض طلب الترخيص.

وأوضحت، أن أشكال مزاولة مهنة المحاماة تتوزع على (مكتب محاماة فردي) و (شركة مهنية للمحاماة و تخضع لأحكام الباب الثامن من نظام الشركات و المتعلق بأحكام و قواعد تأسيس و عمل الشركات المهنية ) و ( محامي بموجب عقد عمل )، مبينة، أن متطلبات القيد في سجل المحامين تتمثل في صورة من بطاقة الأحوال وصورة من المؤهل و مستندات الخبرة وصورة من قرار الإعفاء من الخدمة و الترخيص السابق لمن صدرت لهم تراخيص من وزارة العدل او وزارة التجارة قبل نفاذ النظام و رسوم الترخيص 2 ألف ريال ورسوم التجديد 1000 ريال.

ولفتت إلى أن شروط الحصول على رخصة المحاماة تتمثل في أن يكون سعودي الجنسية ويجوز لغير السعودي مزاولة المهنة وشهادة البكالوريوس في ( الشريعة الإسلامية – او الأنظمة – القانون) و شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن عامين بعد الحصول على الشهادة الجامعية و خبرة في طبيعة العمل لا تقل مدتها عن عامين و يعفى من ذلك الحاصل على شهادة الدكتوراه و يخفض هذه المدة الى سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير، و حسن السيرة والسلوك و غير محجور عليه والإقامة في المملكة.