ضمانات بقيمة 200 مليون للمشاريع السياحية و10 مليون ريال تمويل مباشر لرواد الاعمال

كشف عبد الله الشهري نائب مدير عام تغطية الاعمال للمنشآت الصغيرة بصندوق التنمية السياحي، أن الصندوق يقدم ضمانات تصل الى 200 مليون ريال للمشاريع السياحية وذلك ضمن برنامج التمويل غير المباشر، لافتا إلى أن الصندوق يعمل مع اثنين من البنوك الوطنية في إطار التمويل غير المباشر، مبينا، أن برامج التمويل غير المباشر تتشابه مع برنامج “كفالة”، مشيرا، إلى أن الفارق مع برنامج “كفالة” أن السقف الضمانات لا تتجاوز 15مليون ريال، فيما الضمانات التي يقدمها صندوق التنمية السياحية تصل الى 200 مليون ريال، مؤكدا، أن الصندوق يعمل على ابرام شراكات جديدة (الجهات التمويلية – شركات التقنية) على إيجاد حلول تمويلية والاستفادة من الخبرات في القطاع التمويلي لخدمة المنشآت في القطاع السياحي.

وقال خلال جلسة حوارية يوم الثلاثاء بعنوان “دعم المشاريع الريادية في المملكة” ضمن البرنامج العلمي بملتقى ومعرض ريادة الاعمال (راد 2030) الذي انطلق يوم الاثنين الماضي والذي تنظمه غرفة الشرقية بالدمام، إن صندوق التنمية السياحي تأسس في 2020 برأسمال 15 مليار ريال، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف دعم وإيجاد الحلول المناسبة لرواد الاعمال وأصحاب المنشآت بجميع الاحجام في القطاع السياحي، لافتا إلى أن الخدمات تنقسم الى خدمات تمويلية وغير تمويلية.

وأوضح، أن الصندوق طرح عدة برامج و منتجات تمويلية لدعم جميع القطاعات السياحية بمختلف مناطق المملكة، من خلال التمويل المباشر او التمويل غير المباشر، مبينا، أن منتج “عون للتجارب” بهدف تحقيق أهداف المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات المندرجة تحت القطاع السياحي على غرار ” الإرشاد السياحي – الأنشطة السياحية – وكلاء السفر و السياحة – تنظيم الرحلات السياحية – تنظيم الفعاليات” حيث يصل سقف التمويل فيه الى مليون ريال، لافتا إلى أن الصندوق طرح منتج “عون للضيافة” يستهدف القطاعات المندرجة تحت السياحية مثل ” المأكولات و المشروبات – الترفيه و الإقامة – المنتجات السياحية الثقافية “، حيث يصل سقف التمويل إلى 10 مليون ريال.

وأشار إلى أن الصندوق يقدم العديد من الخدمات بخصوص الحلول غير التمويلية، من خلال تنظيم معسكرات متخصصة لتحويل الأفكار السياحية لنموذج عمل وكذلك العمل على مسرعات الاعمال السياحية وأيضا الارشاد والتوجيه لرواد الاعمال بجميع الاحجام للقطاع السياحي، مؤكدا، أن الصندوق يستهدف كافة الاعمال الداعمة للسياحة.

وذكر، أن المنصة الالكترونية تمثل القناة الرسمية لتلقي طلبات التمويل، حيث يتم دراسة تلك الطلبات لمختلف المنشآت الناشئة او الصغيرة، موضحا، أن عملية التواصل تكون بعد دراسة الطلبات لاستكمال المتطلبات والحصول على البيانات المطلوبة.

وذكر المهندس محمد العريفي مدير عام تمكين المنشآت الريادية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن 80% من كبرى الشركات العالمية تعمل في المجال التقني، فيما الصورة مختلفة بالنسبة لأكبر 10 شركات سعودية تقنية، مؤكدا، أن السوق السعودي سيتغير بشكل كبير خلال السنوات العشرين القادمة، من خلال التركيز على التقنية، مشددا على أهمية بناء الشركات التقنية مواءمة لرؤية المملكة 2030 لزيادة فرص نجاحها في القطاعات المستهدفة وكذلك استقطاب أفضل الشركات لسد الثغرات في الأهداف المستهدفة وفقا لرؤية المملكة 2030.

وقال، إن الوزارة أطلقت مبادرة بإنشاء مراكز ” ريادة الاعمال الرقمي ” لبناء مجتمعات في ريادة الاعمال بمناطق مختلفة وتكون قريبة من الجامعات، مشيرا إلى أن تأسيس 7 مراكز موزعة (جامعة الملك فيصل – جامعة القصيم – جامعة الملك خالد – جامعة الأميرة نورة – جامعة الملك سعود – دار الحكمة)، بالإضافة إلى مركز رئيسي في الرياض، لافتا إلى أن انشاء مركز في “وادي السيليكون” بالولايات المتحدة، حيث بدأت شركات سعودية في “وادي السيليكون” لتنميتها وبناء جسر بين المنظومات الريادية العالمية والمنظومة بالمملكة.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني لتنمية و تقنية المعلومات يستهدف تنمية قطاع التقنية وتوسيع الفرص الاستثمارية في الشركات التقنية من مرحلة الفكرة الى مرحلة الادراج، حيث طرح 14 منتجا، لافتا إلى أن رأسمال البرنامج يبلغ 2.5 مليار ريال، يقدم خدماته من خلال تقديم منح وكذلك تقديم قروض ميسرة للشركات التقنية، لافتا إلى أن البرنامج يعمل مع رواد الاعمال من مرحلة بناء الفكرة، حيث يوجد برنامج لبناء الأفكار و يقدم منح مالية، بالإضافة الى قيام البرنامج بدعم المسرعات عبر التركيز على الذكاء الاصطناعي، مبينا، ان البرنامج يدعم الشركات التقنية التي تصل قيمتها الى مليار دولار، مؤكدا، أن البرنامج يدعم رواتب الموظفين في القطاع التقني بالشركات الناشئة و كذلك دعم تصدير التقنية السعودية بالتعاون هيئة تنمية الصادرات، مؤكدا، أن البرنامج يحرص على دعم المحتوى المحلي لزيادة مشتريات القطاع الحكومي من الشركات التقنية الوطنية.

وذكر، أن آلية التواصل المستفيدين تكون بواسطة العديد من القنوات، من خلال الحسابات الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي وكذلك المنصات الالكترونية، لافتا إلى إطلاق برنامج الشركات “المليارية” بالتعاون مع البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، حيث تضم 35 شركة يتوقع نموها سريعا جراء توافر الفرص الكبيرة أمامها بالسوق، حيث يتم تقديم البرامج لتلك الشركات “المليارية”، بالإضافة الى إطلاق برنامج ” نمو ” يضم 35 شركة.

وقالت نجلاء العتيبي متخصصة في التواصل المؤسسي وتطور الاعمال، إن التواصل المؤسسي يمثل وسيلة الاحتكاك الجمهور (الموظفين – العملاء – المستثمرين – الجهات الحكومية)، مؤكدة، أن وسائل الاحتكاك المباشر مع الجمهور (الرسائل – البريد الالكتروني – وسائل التواصل الاجتماعي) تمثل التواصل المؤسسي، لافتة إلى أن التواصل المؤسسي يتولى مهمة نقل الرسائل رواد الاعمال، مشددة على أهمية الاستفادة من التواصل المؤسسي لمعالجة بعض المشاكل التي تطرأ في المشروع، داعية الى الشفافية و الوضوح في التعاطي مع الجمهور، مطالبة في الوقت نفسه، رواد الاعمال بضرورة الفصل بين الشخصية و المشروع التجاري، فعدم الفصل يسهم في احداث اضرار كبيرة للمشروع التجاري.