9.82 مليار ريال تمويل البنوك السعودية لواردات القطاع الخاص من الأجهزة خلال الربع الثالث

تراجعت الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات الأجهزة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث انخفضت واردات القطاع الخاص من الأجهزة التي مولتها البنوك التجارية في السعودية خلال الربع الثالث إلى 9.82 مليار ريال .

و سجل حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات الأجهزة “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من العام الماضي 1.153 مليار ريال، مما يعكس النمو الاقتصادي، وذلك ووفقا لرصد لصحيفة (مال) اعتمادا على ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” حول واردات القطاع الخاص الممولة من المصارف التجارية.

وبلغت واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسندة وأوراق تحت التحصيل) في يناير 3.30 مليار ريال و فبراير 2.98 مليار ريال و في مارس 5.67 مليار ريال و في أبريل 2.31 مليار ريال و في مايو 2.50 مليار ريال و في يونيو 2.84 مليار ريال و في يوليو 6.05 مليار ريال و في أغسطس 1.49 مليار ريال ، و في سبتمبر 2.28 مليار ريال .

فيما ارتفعت الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات الأجهزة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث ارتفعت واردات القطاع الخاص التي مولتها البنوك التجارية خلال الربع الاول من العام الحالي إلى 1.195 مليار ريال و سجل حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات مواد البناء “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من العام الماضي 9.59 مليار ريال.

و أظهرت البيانات تراجع الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل لواردات الأجهزة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تراجعت واردات القطاع الخاص التي مولتها البنوك التجارية خلال الربع الاول من العام الحالي إلى 7.65 مليار ريال و سجل حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات مواد البناء “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من العام الماضي 1.105 مليار ريال .

تجرى الاعتمادات المستندية عن طريق البنوك ، و هي إحدى الأدوات الهامة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من الاستيراد والتصدير، و ذلك يضفي عليها الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصدر بوساطة البنوك في تنفيذ هذه الاعتمادات المستندية، و يتأكد المصدر أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة في الاعتماد المستندي، كما أن المستورد يعلم بأن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد المستندي .

أشارة إلى أن الاعتماد المستندي كتاب تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد بناء على طلب أحد عملائه المستوردين (المشتري) يتعهد فيه البنك يدفع مبلغ او تفويض بنك أخر بالدفع أو قبول سحوبات لصالح المستفيد وهو المصدر (المورد) مقابل استلام مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها والواردة في الاعتماد .

الاعتماد المستندي لـ (استيراد) هو التزام غير قابل للنقض يقدم من قبل البنك بناءً على طلب عملائه حيث يتم التعهد فيه بدفع مبلغ مالي خلال المدة المتفق عليها (بالاطلاع أو مؤجل) مقابل حصول العميل على خدمة أو سلعة ، ويستخدم الاعتماد المستندي لغرض تسهيل التجارة الدولية والمحلية، فهو يساعد العملاء على تسهيل عمليات الدفع الى الموردين المحليين والخارجيين والحد من المخاطر وتوفير ضمان الوفاء بشروط الاعتماد المنصوص عليها بشكل واضح عند فتح الاعتماد و على مقدم الطلب تحديد وصف البضاعة او الخدمة المطلوبة، وتحديد شروط الدفع والمدة ، و تحديد شروط الشحن، و تحديد المستندات المطلوبة وعلى اثره يقدم البنك خطابات الاعتمادات وذلك بأنواع مختلفة خطاب اعتماد قابل للتدوير، أو خطاب اعتماد قابل للتحويل.