ارتفاع التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من البنوك وشركات التمويل بنسبة 18.5 % إلى 262 مليار ريال في الربع الثاني

أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى أكثر من 262 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة قدرها 18.5 % مقارنة بنحو 221 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وبزيادة نحو 4 % مقارنة بإجمالي تسهيلات تبلغ 252 مليار ريال للربع الأول من العام الجاري.

وتصل نسبة حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل 8.7 % للربع الثاني، توزعت على نحو 23.1 مليار ريال للشركات متناهية الصغر و 83.8 مليار ريال للشركات الصغيرة، وجاءت القيمة الأكبر للشركات المتوسطة بنحو 155 مليار ريال. مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، إذ بلغت نسبة حجم التسهيلات للمنشآت ذاتها من إجمالي التسهيلات المقدمة من المصارف وشركات التمويل 8.2 %، تقسمت على نحو 18 مليار ريال للشركات متناهية الصغر في الفترة نفسها من العام الماضي، و63 مليار ريال للشركات الصغيرة، ونحو 139 مليار ريال  للشركات المتوسطة.

وبلغت نسبة إجمالي تسهيلات شركات التمويل 21.5 %، إذ بلغت التسهيلات المقدمة من شركات التمويل للمنشأت 17.3 مليار ريال للربع الثاني، وحققت المنشآت الصغيرة الحصة الأكبر بقيمة 8.1 مليار ريال، تلتها المنشآت المتوسطة بقيمة 6.1 مليار ريال، ومن ثم المنشآت متناهية الصغر والتي سجلت انخفاضا لبلوغ قيمة التسهيل 2.9 مليار ريال، إذ قدمت شركات التمويل للمنشآت نحو 15.3 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، تحصلت منها المنشآت الصغيرة على مبلغ 7.1 مليار ريال، كما تحصلت المنشآت المتوسطة مبلغ 4.9 مليار ريال، أما المنشآت متناهية الصغر سجلت مبلغ 3.1 مليار ريال.

وقدرت نسبة إجمالي تسهيلات قطاع المصارف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 8.4 %، حيث قدمت المصارف 245 مليار ريال، توزعت على الشركات متوسطة الحجم بقيمة 149 مليار وبالتالي استحوذت على نحو 60 % من الإجمالي، بينما بلغت حصة الشركات الصغيرة من التسهيلات 75 مليار ريال، كما بلغت حصة الشركات متناهية الصغر نحو 20 مليار ريال. مقارنة بتقديم المصارف مبلغ 205 مليار ريال للمنشآت في الفترة المماثلة من العام الماضي، تقسمت على الشركات متوسطة الحجم بقيمة 134 مليار ريال، وللشركات الصغيرة نحو 55 مليار ريال، وللشركات متناهية الصغر نحو 15 مليار ريال.

يشار إلى أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تصنف المنشآت متناهية الصغر من خلال تراوح حجم إيراداتها ما بين 1 إلى 3 ملايين ريال، أو من خلال تراوح عدد موظفيها بين موظف إلى 5 موظفين، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تبلغ حجم إيراداتها من 3 إلى 40 مليون ريال، أو تصنف بحسب تراوح عدد موظفيها بين 6 موظفين إلى 49 موظفا. أما المنشآت المتوسطة فهي التي تبلغ حجم إيراداتها من 40 إلى 200 مليون ريال، أو عدد موظفيها من 50 إلى 249 موظفا. ويعتمد معيار الإيرادات في تصنيف نوع المنشأة، وفي حالة غياب بيانات الإيرادات (منشأة جديدة)، يكون معيار عدد الموظفين بدوام كلي هو المعيار في تصنيف نوع المنشأة.

يذكر أن أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030، تتعلق برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي. وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول عام 2030.