اقتصاديون: ضوابط تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات العقارية في المدينة ومكة .. يساهم في تنظيم أنشطة القطاع ويعزز تنافسية السوق السعودية دوليا

أكد اقتصاديون لـ (مال) أن استطلاع هيئة السوق المالية حول ضوابط تملك الأجانب لأسهم الشركات السعودية التي لديها عقارات استثمارية في المدينة المنورة ومكة المكرمة، سيحقق نتائج إيجابية، بنمو وتزايد الطلب على الشركات المدرجة وهي شركة “طيبة، ومدينة المعرفة، ومكة وجبل عمر” مما يساهم في رفع جاذبية السوق المالية السعودية، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إضافة إلى تعزيز مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة.

وأوضح الدكتور حسين العطاس المحلل المالي أن قرار تملك الأجانب أسهم في شركات مدرجة في مكة المكرمة و المدينة المنورة يهدف في المقام الأول إلى جذب الاستثمار الأجنبي و تنويع الفرص الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز تنافسية السوق المالية السعودية اقليميا وعالميا، كما يعمل القرار على تنظيم مستوى النشاط العقاري في المملكة، وهذا يهدف إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والعقاري الذي يؤدي الي تعزيز مرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف العطاس أن منطقة المدينة المنورة تشهد تطورا في المشاريع العقارية بالمرحلة الحالية، ويساعد قرار سماح تملك المستثمرين الأجانب أسهما بدخول سيولة جديدة للشركات العقارية العاملة و كذلك العمل على تحسين مستوى إجراءات القطاع العقاري و جذب الاستثمار المحلي و العالمي في المدينة المنورة تزامناً مع وصول أعداد الزوار إلى 30 مليون زائر بحلول عام 2030، كما أن الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية سوف تستفيد من القرار بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن نسبة 30% جيدة لتملك الأجانب، حيث اتخذت الهيئة معايير وضوابط عملت عليها في الأسواق المالية، بالإضافة إلى الضوابط المعمول بها من قبل هيئة الخبراء و قرارات مجلس الوزراء بما يعزز جاذبية السوق المالية السعودية.

من جانبه أكد الدكتور سعود المطير الكاتب الاقتصادي أن استطلاع ضوابط تملك الأجانب أسهم في شركات لديها عقارات استثمارية يأتي من ضمن محفزات تطوير القطاع العقاري إذ هناك 4 شركات مدرجة على وجه الخصوص في مكة والمدينة المنورة لسماح عملية الاستثمار، مشيرا إلى أن ملكية المستثمر الأجنبي لا تتجاوز 30% والموضوع لا يزال تحت الدراسة، كما تفاعلت الشركات المدرجة مع القرار لأن الطلب سينمو ويزداد في هذه الشركات من المستثمر المحلي والأجنبي ايضا.

وأشار المطير إلى أن نسبة 30% التي وضعتها هيئة السوق المالية كبيرة جدا وهذا سيعطي فرص استثمارية قوية لمن لدية الرغبة في عملية الاستثمار من المستثمر الأجنبي، ومحركا لسوق الاسهم السعودي خلال الفترة القادمة، كما سيزداد معدل تدفق رؤوس الأموال من الاستثمار الأجنبي وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بحكم أن سوق الاسهم السعودي يشهد نموا اقتصاديا وسيصبح من الأسواق العالمية الكبرى.

وكانت هيئة السوق المالية دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال ضوابط استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من مدلول عبارة (غير السعودي) وفقاً لنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، وذلك خلال 15 يوماً حتى تاريخ 29 نوفمبر 2023.

ووفقاً للهيئة تقتضي الضوابط بمنح المستثمرين الأجانب فرصة التملك لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي لديها عقارات استثمارية داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك وفق أوجه معينة ونسب ملكية محددة، كما أتاحت الضوابط شريطة أن لا تتجاوز ملكية المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب سواء كانوا أفراداً أو مجموعة ما نسبته 30 % من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل للأسهم أو كليهما الخاصة بهذه الشركة، فيما اشترطت الهيئة عدم تجاوز ملكية الأشخاص ذوي الصفقة الطبيعية والاعتبارية الذين لا يحملون الجنسية السعودية مجتمعين بنسبة 49 % من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالشركة.