“الكابلات السعودية” تسجل خسائر بـ 585 مليون ريال نهاية العام 2022 بارتفاع 202%

سجلت شركة الكابلات السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 585 مليون ريال خلال العام 2022م، مقابل خسارة بـ 194 مليون ريال في العام 2021م بارتفاع 202%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

وبلغت الخسارة التشغيلية 235 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل خسارة بـ 144 مليون ريال في العام 2021م بزيادة 63%.
وبلغت خسارة السهم في السنة الحالية 25.04 ريال مقابل خسارة بـ 5.39 ريال في السنة الماضية.

يعود سبب الانخفاض إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة سيولة نتيجة أوامر التنفيذ القضائية المرفوعة ضدها من الدائنين والمقرضين، ولم تتمكن خلال الفترة من استخدام حساباتها المصرفية ولم تتمكن من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها من السوق.

ولفتت الشركة الانتباه الي ايضاح رقم (1) حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 585 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 (2021: 193.7 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 543.3 مليون ريال سعودي (كما في 31 ديسمبر 2021: 256.7 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 814.2% (2021: 71.2%) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 974.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 (2021: 476.4 مليون ريال سعودي). بالإضافة لذلك، أعلنت السوق المالية السعودية “تداول” بتاريخ 11 مايو 2022 استمرار تعليق تداول سهم شركة الكابلات السعودية في السوق وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية إلى حين إعلان الشركة عن معالجة الأمور الواردة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح اعتبارًا من عام 2025، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في يناير 2024 لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

ولفتت الإدارة الانتباه إلى إيضاح رقم 30 (ب) حول القوائم المالية الموحدة حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكمًا لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناءً على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام محتمل بمبلغ 52.5 مليون ريال سعودي. علاوة على ذلك، قامت المجموعة بتكوين مخصص كامل لصافي موجودات شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

كما تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 من قبل مراجع حسابات آخر والذي امتنع عن إبداء رأي عن تلك القوائم المالية الموحدة بتاريخ 15 مايو 2022، وذلك بسبب وجود قيد على النطاق لعدم وجود أدلة كافية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في عملياتها في المستقبل، والمخصصات الزكوية، والقيمة الاستردادية للممتلكات والآلات والمعدات، ومخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة لأرصدة الذمم التجارية لدي شركة زميلة.

وقالت الشركة إن الإدارة أعدت توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح اعتبارًا من عام 2025، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في يناير 2024 لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.