منظمة العمل المالي تحذر: الاحتيال عبر الإنترنت نما بشكل كبير وبات مصدر قلق عالمي .. ما مؤشرات الاحتيال؟

أكد مجموعة العمل المالي FATF – منظمة دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، وتعني بمراقبة غسل الأموال – إن الاحتيال عبر الإنترنت الذي يعد جريمة منظمة كبرى، نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم عمليات الاحتيال المبلغ عنها أو انتشارها عالميًا.

وافادت المنظمة عقب اجتماعها الأسبوع الماضي في باريس، أن لمثل هذه الجرائم تأثير مدمر على الأفراد والمنظمات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في خسائر مالية كبيرة وتآكل الثقة في الأنظمة الرقمية. وتابعت: إن الطبيعة العابرة للحدود الوطنية لهذه الجريمة، مع تطوير الاحتيال عبر الإنترنت في كثير من الأحيان بسرعة وتغيير وجهاته، تجعل هذا الأمر مصدر قلق عالمي.

ومع استمرار تقدم الابتكار الرقمي، فإن تعقيد وحجم الاحتيال عبر الإنترنت سيتطور أيضًا، إذا ترك دون رادع. وأضافت إن فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية، بالشراكة مع مجموعة الإنتربول، بتحليل كيفية تطور مشهد الاحتيال عبر الإنترنت، وارتباطاته بجرائم أخرى، وكيف يمكن للمجرمين استغلال نقاط الضعف في التقنية الجديدة. ويسلط التقرير الضوء على أمثلة الاستجابات والاستراتيجيات التشغيلية الوطنية التي أثبتت نجاحها في معالجة الاحتيال عبر الإنترنت. ويشمل ذلك الحاجة إلى كسر العزلة وتسريع وتعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات وعلى المستويين المحلي والدولي.

ومن الضروري أن تعمل البلدان معًا وتتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التهديد المتصاعد للاحتيال عبر الإنترنت. ويحدد التقرير أربعة مجالات ذات أولوية ينبغي للسلطات القضائية أن تعمل فيها على معالجة هذه الجريمة وغسل الأموال ذات الصلة بشكل أكثر فعالية: تعزيز التنسيق المحلي بين القطاعين العام والخاص، ودعم التعاون الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز الكشف والوقاية من خلال تعزيز الوعي لدى العامة، وتسهيل الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

ويحدد التقرير أيضًا مؤشرات المخاطر والمتطلبات والضوابط المفيدة لمكافحة الاحتيال، والتي قد تساعد كيانات القطاعين العام والخاص على اكتشاف ومنع الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات غسل الأموال ذات الصلة.

وحسب المجموعة يمكن أن يعلق الجرس وترتفع الرقابة في عدة حالات من بينها: في حال المعاملات السريعة أو الفورية، ذات القيمة العالية أو المنخفضة بعد فتح الحساب، والتي لا تتفق مع غرض الحساب، وكذلك السحوبات النقدية السريعة أو الفورية أو تحويلات مبالغ كبيرة بعد استلام تحويل الأموال من أجل إفراغ الحساب. وتشمل المعاملات المتكررة والكبيرة، التي لا تتفق مع الملف الاقتصادي لصاحب الحساب (على سبيل المثال، التحويلات الدولية المفاجئة، أو عمليات سحب النقد التي تتم من خلال بطاقات الدفع في أجهزة الصراف الآلي الأجنبية، أو المشتريات الكبيرة أو البضائع التي سيتم تصديرها إلى الخارج، أو المدفوعات لصالح شركات أجنبية غير مرخصة.وتتضمن أيضا تحويلات الأموال من وإلى الأماكن والدول ذات المخاطر العالية لغسل الأموال، المعاملات المتكررة الكبيرة مع الشركات المنشأة حديثًا أو التي لا تتوافق أنشطتها الرئيسية مع الأنشطة التي ينفذها المستفيد. وأيضا في حال تلقي المستفيد دفعات صغيرة والذي بمجرد اكتمالها بنجاح، يتبعها بسرعة دفعات ذات قيمة أكبر لنفس المستفيد، وعمليات شراء بقيمة مستديرة متكررة أو بمبالغ كبيرة.