هيئة السوق المالية: 100 مليون ريال حد أقصى للأموال المجمعة من شهادات المساهمات العقارية

يحدد مشروع تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية الذي طرحته هيئة السوق المالية للاستطلاع لمدة 15 يوما تنتهي في 20 نوفمبر الجاري، بألا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من طرح شهادات المساهمة العقاري 100 مليون ريال. وستظهر التعليمات في صورتها النهائية بعد تلقي ملاحظات العموم والمختصين ومراجعتها من هيئة السوق المالية.

ويهدف المشروع إلى تنظيم طرح شهادات المساهمات العقارية في المملكة بما يواكب التطور الذي يشهده القطاع، وذلك استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، ووفق صلاحياتها على مؤسسات السوق المالية الممنوحة لها بموجب نظام السوق المالية.

ونص مشروع التعليمات على وجوب أن يكون طلب طرح شهادات المساهمة العقارية مقدماً من خلال مؤسسة سوق مالية مرخصاً لها من قبل هيئة السوق المالية، فيما حددت ضمن التعليمات المقترحة، المتطلبات اللازم استيفاؤها للحصول على موافقة الهيئة على طرح شهادات المساهمة العقارية، والمتطلبات الواجب توافرها في مؤسسة السوق المالية والتزاماتها، وتنظيم سجلّ المساهمين، والاحتفاظ بالسجلات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي على نظام المساهمات العقارية، وأكدت في حينه هيئة السوق المالية أن النظام الذي سيدخل حيز التطبيق في نوفمبر 2023م، من شأنه أن يساند الأنظمة والتشريعات القائمة، ويعزز من مستوى تنظيم أنشطة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، بما يواكب التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع. وأضافت أن موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية تمثل خطوة مهمة في الاستثمار العقاري، عبر زيادة قنوات التمويل والاستثمار بالتوازي مع الصناديق الاستثمارية العقارية، وتعزيز حماية المستثمرين في القطاع العقاري من الممارسات غير المرخصة.

من جهتها، قالت الهيئة العامة للعقار أن النظام الذي جاء ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها “هيئة العقار “، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية، وفتح قنوات تمويلية جديدة للمستثمرين في مجال التطوير العقاري، ويعزز الثقة في القطاع من خلال تنظيم إجراءات طرح وإدارة وتصفية المساهمات العقارية.

—