اقتصاديون: الدفع الآجل “سلاح ذو حدين ” يرفع حجم المبيعات ويزيد تراكم الديون  

أكد اقتصاديون، أن خدمة الدفع الآجل ” سلاح ذو حدين “، جراء تراكم الديون على المستهلك نتيجة الإفراط في الشراء، بالإضافة الى الخطورة على الشركات جراء قلة الدراسات حول نموذج الاعمال الخاص بهذه الخدمة، مشيرين إلى أن نظام الدفع الآجل يستخدم في تمويل السلع الاستهلاكية نتيجة صغر مبلغ التمويل وقصر مدة التمويل وإغراء العملاء بالشراء عند عدم توفر مبلغ السلعة.

وقالوا لـ (مال)، أن المخاطر المترتبة على شركات الدفع الآجل تكمن في تراكم المبالغ غير المسددة من العملاء، مما يولد مخاطرة في استرداد تلك المبالغ وقد تأخذ وقت أطول، مؤكدين، أن تحديد البنك المركزي ” ساما ” قيمة العملية 5 آلاف ريال سعودي ومدة 12 شهر، لعدم توسع الأفراد في تمويل المنتجات الاستهلاكية، موضحين، أن حصر دفع الأقساط عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية، خطوة تستهدف مكافحة غسيل الأموال.

وقال الدكتور ملفي الرشيدي، إن شركات الدفع الآجل تقدم هذه الخدمة كشكل من أشكال القروض قصيرة الأجل، مؤكدا، أن خدمة الدفع الآجل عنصر فاعل في تشجيع الأفراد على الشراء والاستهلاك، مشيرا إلى أن شركات الدفع الآجل تعمل على تغيير السلوك الشرائي وعادات الشراء بشكل كبير لأنه يجعل عمليات الشراء تقريبا في متناول الجميع، لافتا إلى أن خدمة الدفع الآجل بمثابة “سلاح ذو حدين” على المدى الطويل

وذكر، أن المخاطر المحتملة سواء على المستهلك او الشركات العاملة في خدمة ” اشتر  الآن وادفع لاحقا” تتمثل في تراكم الديون على المستهلك نتيجة الافراط في عمليات الشراء، بالإضافة الى قلة الدراسات حول نموذج الاعمال الخاص بالدفع الآجل، فضلا عن مخاطر الامتثال ومخاطر السمعة، مشيرا إلى وجود نقص حاد في الدراسات والبحوث المستقلة بخدمة الدفع الآجل، مما يمثل خطرا كبيرا في عالم المال والاعمال.

وأكد زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن نظام شركات الدفع الآجل يعتمد على تقسيط المبيعات بدفعات شهرية بدون “تكلفة إضافية”، حيث تسمى عملية التمويل هذه (اشتر الآن وادفع لاحقا)، لافتا إلى أن  العملاء يستفيدون من التمويل عبر دفع  قيمة المشتريات و استلامها فورا بعد الموافقة والدفع لاحقا بأقساط شهرية متساوية تتراوح في الغالب بين 3- 6 أقساط، موضحا، أن شركات التمويل لا تتقاضى رسوما إضافية على تأجيل قيمة المشتريات، حيث يتم دفع التكلفة من قبل التاجر بائع السلعة وعادة تكون النسبة التي تحصل عليها شركات البيع الآجل في حدود 2.5 % شهريا تدفع من التاجر مقدما.

وأوضح، أن نظام الدفع الآجل يستخدم في تمويل السلع الاستهلاكية نتيجة صغر مبلغ التمويل وقصر مدة التمويل وإغراء العملاء بالشراء عند عدم توفر مبلغ السلعة، مشيرا إلى أن التغييرات الحاصلة من قبل البنك المركزي ” ساما ” تتمثل في عدم تجاوز قيمة العملية 5 آلاف ريال سعودي ومدة 12 شهر، مرجعا ذلك إلى رغبة البنك المركزي ” ساما ” في عدم توسع الأفراد في تمويل المنتجات الاستهلاكية، بالإضافة الى حصر دفع الأقساط لاحقا عن طريق قنوات الدفع الإلكترونية، وليس نقدا، معتبرا هذه الخطوة كنوع من قواعد مكافحة غسيل الأموال.

وأشار إلى أن الهدف من وضع هذه الشروط حماية العملاء من التوسع في شراء سلع استهلاكية وبالتالي عدم تكبيد العملاء أعباء مالية شهرية تفوق القدرة المالية، بالإضافة الى الرغبة في توجيه الأفراد بتمويل أصول أو استثمارات تعود عليهم بالنفع، فضلا عن التأكد من أهلية العميل التي حددها النظام ب 18 سنة.

وأوضح سعد ال ثقفان ” عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية” أن شركات الدفع الآجل (BNPL)تتضمن تحمل في طياتها الإيجابيات والسلبيات في الوقت نفسه، لافتا إلى أن الإيجابيات تشمل التسهيل على المستهلك والبائع، حيث تجعل لدى المستهلك قدرة مالية في شراء السلع مع تقسيم مبلغ الشراء على دفعات، مما يساعد ذلك على شراء العميل عدة سلع وخدمات لم يكن باستطاعته شراءها، مبينا، أن خدمة الدفع الآجل المستهلك على شراء السلع مع القدرة المالية على شرائها بسبب تقسيم مبلغ الشراء مما يجعله جذاب.

وذكر أن إيجابيات شركات الدفع الآجل تتضمن زيادة مبيعات الشركات الموردة للسلع، فهذه الخدمة ترفع من مستوى المبيعات بشكل ملحوظ وكبير، مضيفا، أن الشركات الموردة للسلع تقدم الخصومات على السلع والخدمات لصالح شركات الدفع الآجل، بيد ان تلك الخصومات تصب في صالح الشركات الموردة للسلع، مما يزيد من ربحها، مؤكدا، وجود فائدة للاقتصاد والمتمثلة في زيادة الحركة الاقتصادية، مما يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن السلبيات المتعلقة بشركات الدفع الآجل تتمثل في زيادة الاستهلاك على حساب الادخار، مما يخفض نسب الادخار لكل عائلة، بالإضافة لذلك، فان بعض القطاعات ستواجه انخفاضا في الطلب على سلعها وخدماتها مثل الكافيهات والمطاعم بسبب اتجاه جزء من مبالغ المستهلكين الى تلك القطاعات المستفيدة من الدفع الآجل.

وأكد، أن المخاطر المترتبة على شركات الدفع الآجل تكمن في تراكم المبالغ غير المسددة من العملاء، خصوصا وان غالبية شركات الدفع الاجل تمتنع عن أخذ رسوم على التأخير، مما يولد مخاطرة في استرداد تلك المبالغ وقد تأخذ وقت أطول.

وكان البنك المركزي السعودي “ساما” أصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص. وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية والحقوق.