المركز السعودي للأعمال يُقدّم 1.8 مليون خدمة لأكثر من مليون مستفيد  

كشفت بيانات رسمية عن تقديم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية ما يزيد عن 1.8 مليون خدمة لقطاع الأعمال في المملكة استفاد منها أكثر من مليون مستفيد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية الشريكة عبر فروع المركز المنتشرة داخل المملكة، بالإضافة إلى “منصة الأعمال” الرقمية التابعة للمركز، وهو ما يعكس الإقبال الكبير على خدمات المركز ودوره في تحسين بيئة ممارسة الأعمال في المملكة، من خلال توفير الوقت والجهد على المستثمرين ورواد الأعمال السعوديين والخليجيين والأجانب.

ووفقاً للنشرة الربع سنوية الصادرة عن المركز، بلغ إجمالي عدد الطلبات المعالجة عن طريق منصة الأعمال الرقمية أكثر من 930 ألف طلب، ووصل عدد الخدمات المقدمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال أكثر من 490 ألف خدمة، فيما بلغ عدد الإشهارات في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة أكثر من 8 آلاف إشهار.

وتماشياً مع هذا التوجه وصل إجمالي الخدمات المقدمة عبر ممثلي الجهات المعنية بقطاع الأعمال من خلال المركز وفروعه أكثر من 884 ألف خدمة منذ بدء أعماله مارس 2020 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما وصل عدد المستفيدين من خدمات تلك الجهات أكثر من 679 ألف مستفيد سعودي وغير سعودي.

ويعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني المتمثلة في تسهيل مزاولة الأعمال الاقتصادية، من خلال تقديم خدمات الأعمال المختلفة في مكان واحد، بالتكامل والترابط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بهدف أن تصبح المملكة إحدى الدول العشر الرائدة في العالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال.

وساهمت الخدمات المتنامية للمركز والاعتماد على الرقمنة في توفير الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين ورواد الأعمال الذين يستطيعون بدء أعمالهم من مكان وجودهم عبر استخراج كافة المستندات الأساسية لانطلاق أعمالهم وفي مقدمتها استخراج السجل التجاري وكافة التراخيص وفق منظومة وحوكمة واضحة لإجراءات تقديم الخدمات.

ومثّل تبني المركز للرقمنة في تقديم خدماته عامل جذب كبير للمستثمرين ورواد الأعمال، وفي هذا الإطار أوضح الدكتور محمد آل عباس عضو مجلس الشورى أن المركز السعودي للأعمال يلعب دوراً حاسماً في تعزيز التنويع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والتنمية الاقتصادية الشاملة وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات والمتطلبات، وتعزيز ريادة الأعمال. ويعمل المركز بمثابة محطة متكاملة لجميع الخدمات المتعلقة بالأعمال ويقدم دعماً شاملاً للمستثمرين المحليين والدوليين.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف، بروفيسور الاقتصاد بجامعة الملك سعود ورئيس مركز السياسات الاقتصادية والنمذجة: إن التجارة الإلكترونية في المملكة سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بسبب دعم الحكومة للتحول التقني في المملكة من خلال حزمة من المبادرات وتطوير منصات متخصصة بهذا الاتجاه، إلى جانب وجود المركز السعودي للأعمال، الذي يوفر خدمة توثيق المتاجر الإلكترونية حفظاً لحقوق جميع الأطراف.

وتتضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز خدمات تأسيس الشركات بكافة أنواعها، وتعديل عقد التأسيس ومواءمة الشركات، ومستخرج السجل التجاري وحجز الاسم التجاري، وإضافة تفويض، وإيداع القوائم المالية، وإشهار حقوق الضمان، وتوثيق التجارة الإلكترونية، والاستعلام عن متجر إلكتروني موثق، والبحث الاسترشادي للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية وغيرها من الخدمات ذات الصلة بقطاع الأعمال.
وتظهر بيانات النشرة الربعية أن منصة الأعمال التابعة للمركز شهدت في الفترة الأخيرة تحديثات كان أبرزها إطلاق نسخة تحسينية لخدمتي تعديل وتجديد السجلات التجارية ليتم تقديمهما في طلب واحد، وإضافة العديد من الخدمات الجديدة أبرزها إتاحة ترخيص البلدية التجارية لـ 644 نشاطاً، وإطلاق خدمة حجز الاسم التجاري التابعة لوزارة التجارة، وخدمة الترخيص المبدئي والترخيص التشغيلي لمنشآت التعليم العام الأهلي، وخدمة ترخيص وكالات السفر والسياحة التابعة لوزارة السياحة.