مستثمرون لـ (مال): لائحة “نقل السيارات وسحب المركبات” المعدلة تقضي على التستر التجاري وتخلق بيئة تنافسية عادلة

قال مستثمرون، إن اللائحة المعدلة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات تستهدف القضاء على التستر التجاري، بالإضافة الى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكدين، أن اللائحة المعدلة الصادرة عن الهيئة العامة للنقل تنظم العلاقة التعاقدية بين مشغلي تلك المركبات والمستفيدين، فضلا عن إيجاد البيئة التنافسية العادلة بين المستثمرين.

وذكروا لـ (مال)، أن اللائحة المعدلة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، تخلق الفرص لرواد الاعمال للاستثمار في النشاط جراء خفض عدد الشاحنات للحصول على ترخيص الى 9 شاحنات، مشيرين إلى أن الفرص التمويلية العديدة من البنوك الحكومية عنصر محفز لتمكين الشباب السعودي للاستثمار في القطاع.

وأكد حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات تستهدف القضاء على التستر التجاري، لافتا إلى أن الكثير من سائقي نقل السيارات و سحب المركبات عمالة وافدة، حيث تفتقر للعلاقة التعاقدية بينها و المنشأة المشغلة، موضحا، أن اللائحة المعدلة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات ستعمد لمحاربة التستر التجاري في القطاع، مبينا، أن أهداف اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات و سحب المركبات تتمثل في الارتقاء بالخدمات المقدمة لمصلحة المستفيدين، بالإضافة للحفاظ على العلاقة التعاقدية ومحاربة التستر التجاري، فضلا عن خلق بيئة عمل مناسبة وإيجاد بيئة تنافسية عادلة بين المستثمرين في القطاع، مبينا، أن الهيئة العامة للنقل حريصة على إشراك القطاع الخاص في الأخذ بالمرئيات في إصدار بعض اللوائح، من أجل تعزيز الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وأوضح، أن اللائحة المعدلة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات تستهدف زيادة الاستثمار عبر خلق بيئة عمل مناسبة لاستقطاب الاستثمارات، مشيرا إلى أن اللائحة المعدلة منحت الفرد القدرة على امتلاك الشاحنة او ناقلة صغيرة من خلال إصدار بطاقة التشغيل دون الحاجة الى انشاء منشأة، لافتا إلى أن اللائحة المعدلة قلصت من الاشتراطات على المنشآت، بحيث تتمكن من الحصول على الرخصة لممارسة النشاط بمجرد امتلاك 9 شاحنات كحد ادنى، مما يسهم في خلق الفرص لرواد الاعمال للاستثمار في النشاط، نظرا لوجود فرص تمويلية كثيرة، خصوصا بعد إطلاق بنك المنشآت الصغيرة و المتوسطة خدماته و تقديم المنتجات من خلال برامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتمويل قطاع النقل، بالإضافة الى البرامج الخاصة من بنك التنمية الاجتماعية لتمويل المشاريع ذات العلاقة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية، بهدف تمكين الشباب السعودي من الاستثمار في القطاع.

وأوضح فهد العايد ” مستثمر “، أن قرار الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات يهدف الى تعزيز السلامة العامة على الطرق بالإضافة الى تقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث، فضلا عن تحقيق امتثال وجودة وكفاءة المركبات، مضيفا، أن اللائحة المعدلة تلزم كافة مركبات النقل او السحب التي تعمل في النقل للحساب الخاص او النقل باجر بما تضمنته المواصفة القياسية، بحيث تكون الحواجز مطابقة لما ورد في اللائحة الفنية لحواجز الحماية للشاحنات الأمامية والجانبية والخلفية.

وأشار إلى أن اللائحة المعدلة تشترط تجهيز مركبة النقل او السحب بمتطلبات السلامة المعتمدة ( مثلث السلامة – طفاية الحريق – حقيبة الإسعافات الأولية ) بهدف الحفاظ على الأرواح أثناء وقوع الحوادث المرورية وكذلك التخفيف من أعداد الحوادث المرورية على الطرقات، موضحا، أن اللائحة المعدلة تلزم كافة السائقين بإصدار بطاقة السائق بدء من 15/3/2024 بعد استيفاء الاشتراطات، حيث تتضمن اشتراطات الأفراد ( رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة – شهادة خلو السوابق ) فيما اشتراطات المنشآت تشمل (رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة – شهادة خلو سوابق – ارتباط السابق برقم الهوية الموحدة للمنشأة او وجود علاقة تعاقدية في حال ان السائق حاصل على تصريح من (أجير) – هوية مقيم بمهنة ملائمة وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن “سائق شاحنة صغيرة، سائق شاحنة ثقيلة”).

وكانت الهيئة العامة للنقل كشفت عن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، مؤكدة، بدء تطبيق الآلية بدأ من تاريخ 15/11/2023م.

وتفرض الهيئة الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص الالتزام بنظام النقل والسحب وتركيب حواجز السلامة وفق المواصفات المعتمدة (SASO 2971) و (SASO 2955) و (SASO 2956) و (SASO 2957)، إضافة إلى تجهيز هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.