إقرار ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية

أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضوابط استخدام اسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في المملكة كعلامة تجارية.

ووفق الفقرة الأولى من القرار يعد اسم السعودية ملكاً عاما للدولة ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن هذا الاسم للضوابط التالية:

• أن يكون طالب التسجيل جهة حكومية أو كيانا صدر بشأنه تنظيم خاص أو تكون العلامة التجارية مرتبط بمشروع عقاري أو خدمي كبير ونوعي ومميز.
• أن يكون اسم السعودية أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.

ثانياً: تعد أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في السعودية ملكاً عاما للدولة، ويخضع طلب تسجيل العلامة التجارية التي تتضمن أي منها للضوابط الآتية:

• أن يكون اسم المدينة أو المنطقة أو المكان العام أحد مكونات العلامة التجارية وليس العنصر الجوهري فيها.
• ألا يحدث استعمال أسماء المدن والمناطق والأماكن العامة في العلامة التجارية لبسا فيما يتعلق بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات

ثالثا: تسري هذه الضوابط على طلبات انتقال ملكية التجارية – المسجلة وفقا لهذه الضوابط – أو أي تصرفات نظامية أخرى

رابعاً : تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل أي علامة تجارية تتضمن اسم السعودية أو المملكة العربية السعودية أو أي إشارة أو رمز أو معنى يشير للدولة سواء باللغة العربية أو اي لغة أخرى.

خامساً: يجوز تسجيل العلامة التجارية التي تحمل اسم مدينة، أو منطقة، أو مكان عام إذا كان لها معنى آخر غير اسم المنطقة الجغرافية واستعملت بصورة جدية لذلك المعنى.

سادساً: يلتزم مالك العلامة التجارية المسجلة بناء على هذه الضوابط عند استعمالها بعد الاضرار أو التشويه بصورة أو سمعة المملكة أو المدن والمناطق والأماكن العامة.

سابعا: لايمنح تسجيل العلامة التجارية بناء على هذه الضوابط حقا استئثاريا لمالك العلامة في الاسم المستخدم فيها، ولا يخوله منع الغير من استخدام الاسم.

ثامنا: يجوز تسجيل علامة المصادقة أو العلامة الجماعية التي يطلب تسجيلها كمؤشر جغرافي
تاسعا: تسري هذه الضوابط على طلبات تسجيل العلامات التجارية التي لم يبت فيها قبل صدور الضوابط.

عاشراً: يصدر من الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.