اقتصاديون: توطين “المبيعات” و “المشتريات” و “إدارة المشاريع” يحسن مستوى الخبرات الوطنية وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني

أكد اقتصاديون أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع، يسهم في تعزيز عملية توطين الوظائف، بالإضافة للمساهمة في تحسين مستوى الخبرات الوطنية، لافتين إلى أن التوطين في العديد من المهن يعود بالفائدة على الشركات، حيث يمكنها من الاعتماد على مواهب وكفاءات محلية بدلًا من الاعتماد على العمالة الوافدة، مضيفين، أن قرار التوطين يساعد في تحقيق استقرار وظيفي، ما يعزز من تجربة العملاء.

وأشاروا لـ (مال) أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عمدت لإجراء دراسة مستفيضة قبل اتخاذ قرار التوطين، من أجل الحصول على البيانات الدقيقة لحجم الفرص الوظيفية لتلك المهن في السوق، مما يسهم في تحقيق تلك النسب على أرض الواقع، مشيرين إلى أن قرار توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ينطلق من توافرها في سوق العمل بكثرة.

وقال المهندس إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، إن قرار وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بتوطين مهن المبيعات و المشتريات و إدارة المشاريع ينطلق من توافرها في سوق العمل بكثرة، مشيرا إلى أن مهن المبيعات و المشتريات لا تتطلب الكثير من التأهيل بقدر ما تتطلب بعض المهارات لأدائها باحترافية عالية، موضحا، أن الكوادر الوطنية تمتلك الكثير من المؤهلات القادرة على أشغال الكثير من المهن الإدارية و الحرفية، خصوصا وأن الجامعات السعودية و الأجنبية تقوم بتخريج الآلاف سنويا، مما يسهم في توفير الأيدي العاملة القادرة على النهوض باحتياجات السوق في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف، أن الأهداف الاستراتيجية لتوطين الكثير من المهن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الكلي، مبينا، أن الكوادر الوطنية المؤهلة قادرة على إحلال مهن إدارة المشاريع، الامر الذي يسهم في رفع نسبة السعودة في الشركات على اختلافها، لافتا إلى أن وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية عمدت الى التدرج في توطين الكثير من المهن، مما يعني أن الوزارة وضعت في الاعتبار بعض المتطلبات لدى الشركات، بحيث بلغت نسبة توطين مهن المبيعات %15، ومن أبرز المهن: (مدير مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، أخصائي مبيعات، مدير مبيعات جملة، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، مندوب مبيعات،)، كما حددت نسبة توطين مهن المشتريات %50، ومن أبرز المهن: (مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات)، فيما بلغت نسبة توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى نسبة %35، ومن أبرز المهن: (مدير إدارة مشاريع، أخصائي إدارة مشاريع، مدير مشاريع، اخصائي مكتب إدارة المشاريع، مدير مشروع الاتصالات، مدير مشروع لخدمات الأعمال).

وذكر المهندس أسامة العفالق رئيسة هيئة المقاولين السعوديين السابق، أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع يحمل في طياتها انعكاسات إيجابية، مشيرا إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على إجراء دراسة مستفيضة قبل اتخاذ قرار التوطين، من أجل الحصول على البيانات الدقيقة لحجم الفرص الوظيفية لتلك المهن في السوق، مما يسهم في تحقيق تلك النسب على أرض الواقع.

وأوضح، أن الكوادر الوطنية فرضت نفسها على السوق بعيدا عن الزامية التوطين الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن التجارب العملية في قطاع الإنشاءات كشفت عن وجود كوادر وطنية مؤهلة في إدارة المشاريع، مبينا، أن هيئة المقاولين السعوديين تمتلك تجربة ثرية في هذا الملف، حيث حققت نجاحا كبيرا في خلق آليات لتواجد مدراء مشاريع يمتلكون المؤهلات والإمكانيات لتقديم الخدمات في تنفيذ المشاريع الإنشائية.

وأشار إلى أن وظائف المبيعات والمشتريات متاحة للجميع في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في خلق الكثير من الوظائف للشباب السعودي من الجنسين، لافتا إلى أن الكوادر الوطنية قادرة على إحلال هذه الوظائف بكل كفاءة وقدرة، مما يسهم في تسريع النسب المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكد المهندس محمد زكي الخباز ” مستثمر ” أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن توطين تلك المهن لن يشكل تحديًا كبيرًا للشركات، حتى لو وصلت نسبة التوطين إلى 100%، منوها إلى أهمية امتداد القرار ليشمل المناصب القيادية العليا في مجال المبيعات، كنائب رئيس الشركة للمبيعات، وغيرها.

ورأى أن قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يسهم في تعزيز عملية توطين الوظائف، بالإضافة للمساهمة في تحسين مستوى الخبرات الوطنية، معتبرا أن التوطين في العديد من المهن يعود بالفائدة على الشركات، حيث يمكنها من الاعتماد على مواهب وكفاءات محلية بدلًا من الاعتماد على العمالة الوافدة، مؤكدا في الوقت نفسه، أن قرار التوطين يساعد في تحقيق استقرار وظيفي، ما يعزز من تجربة العملاء.

وأشار إلى أن نسبة السعودة في مجال المبيعات كانت شبه ” غائبة ” وذلك عطفا على خبرته المهنية التي قاربت عشرين عاما في مجال المبيعات التي قاربت عشرين عامًا، مضيفا، أن الوضع الحالي اختلف تماما، حيث يلاحظ وجود أعداد كبيرة من الكوادر الوطنية الشابة من ذوي الكفاءة العالية في المبيعات في معظم الشركات.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية اعتبارًا من يوم الأحد 2023/12/24 وانتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً، مشيرة إلى أن القرار يأتي استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة و منتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.