البنك المركزي السعودي: الحد الأدنى لرأسمال الشركة العاملة في نشاط الدفع الآجل 5 ملايين ريال

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” أن الحد الأدنى لرأسمال الشركة العاملة في نشاط الدفع الآجل 5 ملايين ريال، مع مراعاة أحكام نظام الشركات، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لما يراه مناسبا، وذلك ضمن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل BNPL والتي تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

ووفقا لقواعد تنظيم شركات الدفع الآجل BNPL، تكون مدة الترخيص 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، إذ تقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، وتعد شركات الدفع الآجل المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط 7 شركات، وهي: ام آي اس باي، تابي، تمارا، كادي باي، جيل باي، سبوتيي، مدفوع.

وتضمنت قواعد التنظيم أحكام الترخيص، حيث يجب على المتقدم لطلب الترخيص لمزاولة النشاط في البنك المركزي، إرفاق ضمانا بنكيا غير قابل للإلغاء – في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية: دفع رأس المال نقدا، سحب طلب الترخيص، أو في حال رفضه.

ووفق القواعد، تم حظر فرض الرسوم على العميل من الشركات، بما فيها الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث، باستثناء ما يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، كما تشترط ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي صلاحية خفض المبلغ، إلى جانب عدم تجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن 12 قسطا، على أن ينحصر التحصيل عبر القنوات الإلكترونية.

بالإضافة إلى حظر النقد على الشركات المرخصة في هذا النشاط، وحظر تقديم الخدمات للعملاء من هم أقل عن 18 عاما، والحظر على شراء السلع أو الخدمات بغير الريال، كما يحظر تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

وقال الدكتور خالد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية في حوار سابق لـ (مال): ان إجمالي التمويلات الجديدة المقدمة من خلال شركات الدفع الآجل خلال النصف الأول من العام 2023م قرابة 6.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد العملاء النشطين في هذا القطاع بنهاية الفترة نحو 4.9 مليون.

يشار إلى بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي حول قطاع الدفع الآجل، أظهرت أن رواتب العملاء المسجلين في الخدمة لعام 2022 الذين لا يتجاوزون 5 آلاف يمثلون 30 %، أما من رواتبهم بين 5 آلاف – و10 آلاف يمثلون 34 %، ويمثل العملاء بين راتب 10 آلاف – 20 ألف نحو 29 % من العملاء، أما من رواتبهم فوق 20 ألف يمثلون 7 %. وأفادت البيانات بلوغ متوسط فترة السداد للعمليات للعام الماضي 42 يوم، فيما كان متوسط فترة السداد 51 يوما لعام 2021، و 49 يوما لعام 2020.