البنك المركزي السعودي: حظر فرض رسوم على العميل من شركات الدفع الآجل باستثناء غرامات التأخير ورسوم التحصيل

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن حظر فرض الرسوم على العميل من الشركات، بما فيها الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث، باستثناء ما يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، وذلك ضمن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل BNPL والتي تأتي انطلاقًا من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.

وتهدف القواعد إلى تحديد الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، وتعد شركات الدفع الآجل المصرحة لها بمزاولة هذا النشاط 7 شركات، وهي: ام آي اس باي، تابي، تمارا، كادي باي، جيل باي، سبوتيي، مدفوع.

ووفق القواعد يجب أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة العاملة في نشاط الدفع الآجل 5 ملايين ريال، مع مراعاة أحكام نظام الشركات، وللبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لما يراه مناسبا، وتكون مدة الترخيص 5 خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، وتقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.

وبحسب القواعد، يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50 % عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات، ويجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5 % على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75 %، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك، ويقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة، ويشترط في كل شخص مرشح للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة.

وتضمنت القواعد أحكام الترخيص، حيث يجب على المتقدم لطلب الترخيص لمزاولة النشاط في البنك المركزي، إرفاق ضمانا بنكيا غير قابل للإلغاء – في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة، ويجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملاً، ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب طالب الترخيص في الحالات الآتية: دفع رأس المال نقدا، سحب طلب الترخيص، أو في حال رفضه.

ويحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضا أو بيانًا أو ادعاء كاذبا أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل، ويحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلاً من الاحتياجات الفعلية، كما يحظر على الشركة أو أي من منسوبيها إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها البنك المركزي، كما يجب على الشركة إبلاغ البنك المركزي فورا في حال وجود أي خسائر تزيد على 15 % من رأسمالها المدفوع.

ووفقا للقواعد، يجب على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج-كحد أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: مبدأ اعرف عميلك، أمن المعلومات، خصوصية وسرية البيانات.

وتشترط القواعد ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي صلاحية خفض المبلغ، كما لا يتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل عن 12 قسطا، على أن ينحصر التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر النقد. ويحظر على الشركات المرخصة في هذا النشاط تقديم خدماتها لعميل يقل عن 18 عاما، ويحظر عليها أيضا شراء السلع أو الخدمات بغير الريال السعودي، كما يحظر تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.

وقال الدكتور خالد الظاهر نائب محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية في حوار سابق لـ (مال): ان إجمالي التمويلات الجديدة المقدمة من خلال شركات الدفع الآجل خلال النصف الأول من العام 2023م قرابة 6.7 مليار ريال، فيما بلغ عدد العملاء النشطين في هذا القطاع بنهاية الفترة نحو 4.9 مليون، مرجعا أسباب ارتفاع حجم التمويل من خلال شركات الدفع الأجل مقارنة بالعام السابق إلى نمو أنشطة هذه الشركات بعد الحصول على تصريح البنك المركزي السعودي لمزاولة نشاط الدفع الآجل، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتاجر المتعاقدة مع شركات الدفع الآجل لتصل إلى أكثر من 36 ألف متجر ومنشأة تجارية، كما أشار إلى بداية عمل شركات الدفع الآجل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية في عام 2020، مبينا أنه بعد نجاح تجربتها ضمن البيئة التجريبية، مُنحت التصاريح لمزاولة نشاط الدفع الآجل.

يشار إلى بيانات صادرة من البنك المركزي السعودي حول قطاع الدفع الآجل، أظهرت أن إجمالي قيمة السلع المباعة عبر خدمة الدفع الآجل لعام 2022 بلغ 8.7 مليار ريال، بارتفاع 62043 % عن عام 2020 والذي بلغ فيه إجمالي قيمة السلع المباعة 14 مليون ريال، كما بلغ عدد العملاء المسجلين في الخدمة بنهاية العام الماضي بلغ 10.2 مليون عميل مقارنة بـ 3 مليون عميل في 2021، و76 ألف عميل لعام 2020. كما كشفت البيانات أن رواتب العملاء المسجلين في الخدمة لعام 2022 الذين لا يتجاوزون 5 آلاف يمثلون 30 %، أما من رواتبهم بين 5 آلاف – و10 آلاف يمثلون 34 %، ويمثل العملاء بين راتب 10 آلاف – 20 ألف نحو 29 % من العملاء، أما من رواتبهم فوق 20 ألف يمثلون 7 %. وأفادت البيانات بلوغ متوسط فترة السداد للعمليات للعام الماضي 42 يوم، فيما كان متوسط فترة السداد 51 يوما لعام 2021، و 49 يوما لعام 2020.