السعوديون يترقبون ميزانية 2024 .. والترجيحات تشير إلى إعلانها غدا الثلاثاء

يترقب السعوديون اعلان الميزانية السعودية للعام 2023 والتقديرات للعام 2024، وتشير الترجيحات الى تخصيص جلسة مجلس الوزراء غدا الثلاثاء للاعلان. يأتي ذلك في وقت أظهر اقتصاد المملكة نموا ملحوظا مدعوما بتواصل الحكومة عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي.

وبحسب البيان التمهيدي لميزانية السعودية فان إجمالي النفقات للعام 2024 يتوقع ان تبلغ حوالي 1,251 مليار ريال، فيما ستبلغ الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال ما لم يحدث تغيير في الاعلان الرسمي للميزانية. واذا ما بقيت الارقام كما هي فيُقدر تسجيل عجز خلال ميزانية العام المقبل 2024 بقيمة 79 مليار ريال، بعد أن كان من المتوقع ان تسجل فائضا بقيمة 21 مليار ريال.

وفقا للبيان التمهيدي للميزانية الذي يغطي الفترة من 2023 حتى 2026، من المتوقع أن تبلغ الإيرادات بنهاية العام الجاري 2023 مبلغاً وقدره 1.18 تريليون ريال فيما ستبلغ المصروفات 1.262 تريليون ريال بعجز يصل الى 82 مليار ريال. يشار الى ان الميزانية السعودية حققت خلال الـ9 اشهر الأولى من العام الجاري 2023 عجزاً قدره نحو 44 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات خلال الارباع الثلاث الاولى من العام الجاري 854.3 مليار ريال، والمصروفات 898.3 مليار ريال.

وبحسب اعلان سابق لوزارة المالية يتوقع أن يستمر العجز في الميزانية الحكومية ايضا خلال العام 2025 ليصل الى 73 مليار ريال، وتشير التقديرات إلى أن العجز سيرتفع إلى 109 مليار ريال في العام 2026. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الحكومية بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل إيرادات اقل مما ينتج عنه عجوزات في الميزانية.

والملاحظ ان النفقات تزداد عاما تلو الاخر حتى 2026، فيما تسجل الإيرادات انخفاضا خلال العام الجاري 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022 وتسجل انخفاضا اخر في العام المقبل 2024 قبل ان تعود للارتفاع مرة أخرى في العامين 2025 و2026.

وتواصل الحكومة عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، لإضافة إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

وكشف رصد أجرته صحيفة (مال) تحقيق الميزانية العامة للدولة عجز في 10 سنوات خلال الـ 21 عام السابقة، حيث بدأتها في العام 2002 بعجز 21 مليار ريال، واستمرت منذ العام 2003 في تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2009، والذي شهد تسجيل عجز 87 مليار ريال، فيما شهدت الأعوام منذ 2010 حتى 2013 تسجيل فائض، قبل ان تعود لتحقيق عجز على مدار السنوات الـ 8 السابقة على التوالي. في المقابل حققت الميزانية العامة فائضا 11 مرات خلال الـ 21 عاما الماضية، وبلغ الفائض ذروته خلال العام 2008 حين تم تحقيق 581 مليار ريال فائض.

وبحسب الرصد فان أعلى إيرادات (فعلية) شهدتها الميزانية العام للسعودية كانت في العام 2012، حيث بلغت 1247 مليار ريال، وسجلت فائضا في ميزانية ذلك العام بـ 374 مليار ريال، فيما كانت أقل الإيرادات المحققة من نصيب العام 2002 والتي لم تتجاوز الـ 213 مليار ريال فقط.

وكان من المنتظر ان يكون العام 2021 هو اخر أعوام تسجيل العجز للميزانية السعودية في المنظور القريب، بعد ان استمر عجز الميزانية لـ8 سنوات منذ العام 2014 حتى العام 2021، الا انه بعد تسجيل الميزانية السعودية فائضا للعام 2022 بقيمة 104 مليار ريال، جاءت التوقعات بتحقيق العام 2023 عجزا بقيمة 82 مليار ريال، بعد ان كانت التقديرات تشير الى تسجيل 16 مليار فائضاً، ويأتي ذلك في ظل ضبابية يشهدها الاقتصاد العالمي.

جدول يبين توقعات الميزانية السعودية للاعوام من 2023 حتى 2026 (مليار ريال)

واستمرار الحكومة في العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

حدول يبين اداء ميزانية السعودية من 2002 حتى الـ9 اشهر الاولى من 2023 (مليار ريال)