العيسى: خدمة تأمين العمالة المنزلية تعزز فاعلية القطاع وتحسن سوق العمل

أكد عادل العيسى متحدث باسم قطاع التأمين، أن إطلاق خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” من قبل وزارة الموارد البشرية والاجتماعية عبر منصة “مساند” يحمل في طياته 4 مزايا بعضها ذات علاقة بالعلاقة التعاقدية بين مكاتب الاستقدام وشركات التأمين والبعض الآخر مرتبط بأصحاب العمل والعمالة المنزلية.

وأوضح لـ (مال) أن إطلاق خدمة ” التأمين على عقود العمالة المنزلية ” يأتي كخطوة إضافية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين مكاتب الاستقدام وشركات التأمين وأصحاب العمل والعمالة المنزلية، معتبرا أن هذه الخدمة خطوة إيجابية نحو تعزيز فاعلية قطاع التأمين السعودي، بحيث يساهم القطاع عبر هذه الخدمة في تحسين جودة بيئة العمل في المملكة، لافتا إلى أن هذه الخدمة تضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية في سوق الاستقدام.

وأشار إلى أن منتج خدمة ” التأمين على عقود العمالة المنزلية ” يساهم في تحسين سوق العمل وزيادة جاذبيته واهتمامه بحماية حقوق العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة، موضحا، أن وثيقة التأمين على عقود العمالة المنزلية تغطي العديد من المخاطر، منها هروب العمالة المنزلية وكذلك رفض العمل مما يسهم في تخفيف المخاطر على أصحاب العمل وأيضا مكاتب الاستقدام.

واكد أن إطلاق خدمة ” التأمين على عقود العمالة المنزلية ” يأتي بالتعاون مع هيئة التأمين، مشيرا إلى أن دور الهيئة تمثل بشكل تعاوني ورقابي ليشمل إقرار صيغ الوثائق التأمينية وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وتحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية، مبينا، أن الهيئة حرصت على مشاركة عدد من الشركات في بيع هذا المنتج لضمان توزيع الخطر بين عدة شركات، وذلك للمساهمة في المنافسة السعرية وجودة الخدمات بما يخدم مصالح المؤمن لهم.

وذكر زيد اليعيش رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية، أن إلزامية تأمين العمالة المنزلية لمدة عامين اعتبارا من مطلع فبراير القادم، خطوة ضرورية لخفض تكاليف الاستقدام، حيث تتجاوز بعض الجنسيات حاجز 20 ألف ريال، موضحا، أن صاحب العمل ” الكفيل ” يتحمل تكاليف كبيرة في حال رفضت العمالة المنزلية العمل قبل انتهاء العقد (عامين)، مبينا، أن اجمالي العمالة المنزلية يصل الى 3,6 مليون عاملة منزلية بالمملكة.

وقال، إن شركات التأمين لا تمتلك بيانات ” تاريخية ” سابقة التي تستند عليها في وضع التسعيرة لعقد التأمين على العمالة المنزلية، بحيث تمكنها من الوقوف على معدلات الخروج و الهروب، مبينا، أن شركات التأمين تضع تسعيرة وفقا للتوقعات و ليست مستندة على بيانات ” تاريخية “، مؤكدا، أن تسعيرة شركات التأمين لا تتجاوز في الغالب ( 1000 ) ريال لمدة عامين، مبينا، أن شركات التأمين بمجرد بناء البيانات على معدلات الخسائر في القطاع، مما يدفع لإعادة النظر في التسعيرة في الاتجاه التصاعدي جراء ارتفاع معدلات الخسائر او بالاتجاه التنازلي في حال عدم تسجيل خسائر كبيرة، موضحا، أن قرار وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية بإلزامية التأمين على العمالة المنزلية جزءا من حماية المجتمع من المخاطر المستقبلية عبر طرح حلول تأمينية لهذه الشريحة.

وقدر حجم قطاع تأمين العمالة المنزلية بنحو 3,6 مليار ريال، مما يحفز شركات التأمين على طرح منتج تأمين العمالة المنزلية، لافتا إلى أن منتج تأمين العمالة المنزلية منخفض المخاطر، حيث يعتمد على العامين الأولين من وصول العاملة المنزلية للمملكة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت خدمة “التأمين على عقود العمالة المنزلية” للعمالة الجديدة القادمة لأول مرة عبر “مساند” (لأول سنتين) من بداية العقد واختيارياً بعد مضي سنتين، وذلك اعتباراً من 1 فبراير 2024م..