تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية لتتلائم مع أحجام المنشآت في القطاع الخاص

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تستهدف تحسين بيئة سوق العمل من خلال ملائمة الغرامات المالية لأحجام المنشآت في القطاع الخاص.

ويأتي ذلك استمرارًا لسعي الوزارة المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها,  وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.