“تداول”: 534.72 مليار ريال حجم سوق أدوات الدين في المملكة

كشف سليمان العسكر مدير الإدراج في تداول السعودية، ارتفاع قيمة أدوات الدين الى 112 مليار ريال خلال 2022، مشيرا إلى أن القيمة المتداولة لأدوات الدين وصلت الى 37 مليار ريال، واصفا اجمالي الصفقات في 2023 م بـ “الممتازة “، حيث وصلت مستويات مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، موضحا، أن اجمالي حجم سوق أدوات الدين يبلغ 534,72 مليار ريال، فيما يبلغ اجمالي عدد الصكوك والسندات المدرجة 71.

وقال خلال ورشة بعنوان ” التمويل عن طريق إصدار الصكوك والسندات ” نظمتها غرفة الشرقية – افتراضيا -، أن عدد إصدارات الصكوك في عام 2019 ( 7 إصدارات ) و 2020 (8 إصدارات ) و 2021 ( 10 إصدارات ) و 2022 ( 9 إصدارات ) و 2023 ( 5 إصدارات )، مؤكدا، أن الحكومات تصدر سندات الدين لدعم الإنفاق الحكومي و لتمويل ميزانيتها، لافتا إلى أن سندات الدين التي تصدرها الشركات وتباع للمستثمرين تهدف لتمويل مشاريع طويلة الأجل او لغرض زيادة موارد التمويل المتاحة للشركات في التوسع او دمج او شراء شركات جديدة.

وذكر أن أدوات الدين هي عبارة عن أداة مالية تمكن المصدر من جمع الأموال عن طريق اصدار الدين، حيث يكون الدين ملزما بدفع جزء ثابت من المبلغ المدان مع الفائدة الى الدائن، على فترات متفق عليها (نصف سنوي – سنوي)، مبينا أن أنواع أدوات الدين تشمل السندات الحكومية اوسندات الشركات او الرهون العقارية او عقود الايجار او أي نفقات أخرى بين المقرض والمقترض، حيث يتم تداول السندات/ الصكوك المدرجة على منصة تداول السعودية.

وأضاف،أن السيولة الباحثة عن الفرص المناسبة و كذلك مشاريع رؤية 2030 تستدعي التوسع في إصدار المزيد من الصكوك والسندات المحلية، مؤكدا، وجود مزايا كثيرة ومهمة تميز إصدار الصكوك والسندات كأداة تمويل عن القروض البنكية ، لافتا إلى أن الصكوك والسندات الا تتطلب تعهدات للمستثمرين بعكس القروض البنكية التي تتطلب ضمانات ائتمانية كثيرة ، كما تعتبر أسلوبا لتنويع أدوات الدين ،بالإضافة إلى كون الصكوك والسندات طويلة الأجل وقد يمتد الى مدى 25 عاما ، فهي لا تضغط على الشركة للسداد في وقت محدد، بينما القروض البنكية يتطلب الدفع خلال فترة محددة مع ضغط الفائدة .

واكد، أن أبرز الإيجابيات للجهات المصدر للصكوك والسندات تتمثل في تعزيز هيكلة رأس المال وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع الجديدة وتنويع قاعدة المستثمرين، فيما تمنح الصكوك والسندات المستثمرين الاستفادة من الفرص لتنويع الاستثمارات وامكانية التداول للصكوك والاستفادة من الارتفاعات مؤكدا وجود شفافية وثقة لدى المستثمر مع استثمارات ملموسة في السوق.

وأوضح، أن أبرز التطورات الحادثة في سوق الصكوك والسندات في 2023، تتمثل في اعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية للسوق بأحدث التقنيات العالمية ، لمواكبة تطور السوق المالية الرئيسية والموازية و لاستيعاب أكبر للمستثمرين الأجانب والانضمام لمؤشرات عالمية أوسع ، معتبرا، خطوة تخفيض الحد الادنى للاستثمار في الصكوك والسندات الى 1000 ريال فقط بدلا من المليون سابقا “مهمة” في تعزيز الاستثمارات وجذب أكبر عدد من الاستثمارات ، اضافة الى الاعفاء من رسوم الإدراج وضريبة الاستقطاع .

وأشار إلى وجود تحول كبير للاستفادة من أدوات الدين في التمويل بدأت بوادره من مطلع 2023، لافتا إلى وجود حملة لتعزيز هذا التوجه في 2024م ، مبينا، أن الفوائد الكبيرة لطرح الصكوك والسندات كأدوات للتمويل الأقل تكلفة للشركات التي تهدف للتوسع وتعزيز الاستثمارات.
وأفاد بوجود اختلافات كلية من ناحية التكاليف بين الصكوك و الادراج العام للاسهم، فالشركة التي تطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، فإنها تفقدها كليا بخلاف طرح الصكوك والسندات، حيث تقوم على الالتزام بسداد الفوائد عوضا من التخلص من الأصول، حيث يتم سداد الدين بمجرد حلول وقته دون التخلص عن الحصة من الشركة، لافتا الى ان التمويل بواسطة الصكوك و السندات يتمثل في حصول المستثمر على نسب محدد ( 5% – 10% ).

وذكر أن متطلبات الطرح والإدراج للصكوك والسندات يتمثل ان قيمة الطرح 100 مليون ريال كحد ادنى، بينما الحد الأدنى لا يتجاوز 50 مليون ريال في حال وجود أوراق متداولة لدى الشركة، بالإضافة الى توافر القوائم المالية لآخر 3 سنوات، مؤكدا، أن الغاء متطلب “المستشار القانوني” للشركة المدرجة بالسوق، حيث يشترط تعيين مستشار مالي، بالإضافة الاستغناء عن ” نشرة الإصدار ” والاكتفاء عن ” مستند تسجيل “، مما يقلل التكاليف على الشركة.