رصد (مال): 7 شركات مدرجة تخرج من السوق المالية السعودية خلال 10 أعوام بسبب الخسائر والتصفية

تخرج الشركات المدرجة من الأسواق المالية لعدة أسباب، من بينها عملية الدمج والاستحواذ أو التصفية أو التحول لشركة خاصة أو بسبب الإفلاس، كما حدث لعدد من الشركات العالمية أبرزها “أنرون” الأمريكية، وفي الأيام الماضية توشيبا اليابانية والتي خرجت من بورصة طوكيو لأسباب تتعلق باستحواذها من شركة أخرى لغرض انقاذها.

على خلفية ذلك، تعرض (مال) في هذا التقرير الشركات السعودية التي خرجت من السوق المالية خلال العشرة أعوام الماضية، مركزا التقرير على الشركات التي ألغي إدراجها بسبب التصفية لأسباب قانونية أو بسبب تراكم خسائرها وعدم تعديل الأوضاع، ولا تشمل عملية الدمج أو الاستحواذ، ولا يغطي التقرير الشركات التي خرجت بسبب الاندماج أو الاستحوذ.

ويتضح من الرصد أن السوق المالية السعودية في العشرة أعوام الأخيرة بلغت 7 شركات، كان أخرها الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، حيث ألغي إدراج أوراقها المالية في مايو 2022، وذلك عقب صدور حكم بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي من محكمة الاستئناف التجارية في الرياض وفتح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس، جاء ذلك نتيجة لوصول الخسائر المتراكمة للشركة 209.1 مليون ريال تشكل 209% من رأسمالها البالغ 100 مليون ريال.

وفي 2021 ألغيت أسهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري من سوق الأسهم، بعد إعلانها صدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس، وذلك نتيجة لوصول الخسائر المتراكمة للشركة 1.83 مليار ريال، والتي تشكل 329% من رأسمالها البالغ نحو 558 مليون ريال.

وألغي إدراج 4 شركات في السوق المالية خلال عام 2017 لعدم تعديل أوضاعها بسبب الخسائر المتراكمة، وهي: وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي والتي بلغت خسائرها المتراكمة 298 مليون ريال، بنسبة 129% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، إلى جانب بيشة للتنمية الزراعية البالغ حجم خسائرها المتراكمة 71.2 مليون ريال بنسبة 142% من رأسمالها البالغ 50 مليون ريال،. بالإضافة إلى شركة سند للتأمين التعاوني عقب وصول خسائرها المتراكمة 181 مليون ريال بنسبة 91% من رأسمالها البالغ 200 مليون ريال، وأولى الشركات المطبق عليها النظام الجديد، مجموعة المعجل والتي بلغت خسائرها المتراكمة 3.75 مليار ريال بنسبة 300% من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال.

وبدأت هيئة السوق المالية السعودية تطبيق إجراءات جديدة على الشركات الخاسرة بدءا من أبريل 2017، بناء على المادة 150 من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة، والتي تضمنت الإجراءات الواجب اتخاذها من الشركات البالغة خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع في أي وقت خلال العام المالي.

وفي 2013 صدر أمر ملكي يقضي بتصفية الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، على أن تتولى لجنة مشكلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عملية تصفية الشركة، وفي شهر أبريل من 2014، صدر أمر ملكي بتعويض المساهمين من غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وكان مبلغ التعويض 30 ريالاً للسهم الواحد.

ونشير هنا إلى أبرز الشركات التي غادرت الأسواق المالية في العالم وتحولت إلى شركات خاصة، أو أفلست نهائيا، وأبرزها: إنرون والتي كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية، ولكن عقب إقرارها بممارسات محاسبية مريبة أعلنت إفلاسها في 2001، والذي يعد الإفلاس الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وشركة كوداك وهي من كبرى الشركات في إنتاج الكاميرات القديمة، وأفلام الكاميرات، وظلت الشركة متربعة 133 عاماً على عرش صناعة الكاميرات، وحققت تاريخاً حافلاً من النجاحات الكبرى في عالم صناعة الكاميرات.

إلى جانب كومباك، والتي تأسست عام 1982، وكانت من أكبر موردي أجهزة الحواسب الشخصية في العالم وخلال التسعينات حققت مبيعات هائلة ولكنها كانت ضحية ما يعرف بفقاعة الإنترنت وهي فقاعة اقتصادية حققت فيها الكثير من الشركات التقنية في الدول الكبرى قفزات اقتصادية كبيرة في البورصة ولكن أي صعود سريع وضخم يقابله هبوط حاد؛ لذا هبطت أسهمهم في مطلع القرن الواحد والعشرين وخلال سنتين تم بيعها لشركة هيوليت- باكارد HP عام 2002. وشركة توشيبا والتي تعود جذورها إلى مصنع أنشئ عام 1875، وفقًا للتاريخ الرسمي للشركة، وذلك بعد أقل من عقد على انتهاء حقبة 250 عامًا من العزلة الثقافية والاقتصادية عاشتها اليابان، وبعد الاستحواذ عليها من التحالف الخاص بقيادة شركة الأسهم “جابان أندستريال بارتنارز” في سبتمبر، ألغي إدراج شركة “توشيبا” بالبورصة اليابانية.