شركة أبحاث: تحول تصاعدي في الإنفاق الحكومي خلال العامين الماضيين

رصد تقرير لشركة جدوى للاستثمار، تحولاً تصاعدياً كبيراً في الإنفاق خلال العامين الماضيين، إذ يظهر ذلك في التغير كنسبة مئوية في الإنفاق الاسمي (متوسط سنوي بأكثر من 10 %) وكذلك في التباين بين الإنفاق الفعلي والإنفاق المقدر في الميزانية.

وحسب تقرير جدوى، تخطى الإنفاق الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية بين عامي 2010 و2014،  “سنوات الطفرة” على حد وصفهم، بمتوسط سنوي بلغ 210 مليار ريال، أو 8 % من متوسط الناتج المحلي الإجمالي، وكانت هذه السنوات التي شهدت ارتفاع أسعار النفط ورقابة مركزية أقل على إنفاق الوزارات، ولم يؤثر انهيار أسعار النفط في نهاية عام 2014 كثيراً على الإنفاق في عام 2015.

وترى جدوى أنه في عام 2016 استخدمت المكابح بقوة، وجاء الإنفاق الفعلي في ذلك العام دون الإنفاق المقدر في الميزانية بدرجة طفيفة (وجاء أقل من الإنفاق الفعلي للعام الماضي بنسبة كبيرة بلغت 17%). ومع ظهور رؤية 2030، تم تبني نهج جديد أكثر انضباطاً في وضع الميزانية والإنفاق، وبذلك بلغ متوسط الإنفاق السنوي الزائد في الفترة بين عامي 2015 و2021 نحو 31 مليار ريال، أو 1 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع التقرير، أنه على الرغم من كون البيانات لفترة عامين لا تشير إلى اتجاه ما، ولكن التباين بين الإنفاق المقدر في الميزانية والإنفاق الفعلي بدأ يكبر مرة أخرى، وبلغ متوسط الفجوة للعامين 2022 و2023 أقل بقليل عن 180 مليار ريال، أو ما يعادل 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن التضخم العالمي غير المتوقع ساهم في تلك الفجوة، لكن التحول في التركيز باتجاه انطلاق برامج رؤية 2030 والابتعاد عن توازن الميزانية كذلك لعبا دوراً، إلى جانب الجهود المفهومة التي ترمي إلى التعويض عن الأوضاع النقدية المقيدة إلى حد كبير من خلال التيسير المالي.

واستنتج التقرير، أنه بينما توقعت ميزانية 2023 تحقيق فوائض مالية صغيرة في الفترة 2023-2025، لكن التوقعات الآن تذهب نحو العجز، بالإشارة إلى أن الأولوية هي تنفيذ مشاريع رؤية 2030، مع القبول ضمناً بعجز الموازنة إذا كان هذا هو ما يتطلبه الأمر، مع ملاحظة أن الإنفاق “الزائد” لم يشكل ضغطاً على معايير مهمة، أبرزها نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.