صندوق النقد الدولي: المملكة الأقل معدل تضخم بين الدول الخليجية .. والسعودية والامارات الأكبر نموا في القطاع غير النفطي  

كشف صندوق النقد الدولي أن نمو القطاع الغير نفطي في الامارات العربية المتحدة والسعودية هو الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو 4.5% في السعودية خلال النصف الاول من العام الجاري، مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي، وزيادة إجمالي تدفقات رأس المال، وتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى تحقيق المملكة تراجعا في معدلات التضخم مقارنة بباقي الدول الخليجية.

وأوضح الصندوف في تقريره ” الآفاق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وأوﻟوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ” الصادر قبل قليل أن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال تحت السيطرة، حيث بلغ متوسط التضخم في المنطقة نحو 3.3% على أساس سنوي في عام 2022، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ 2.2% في عام 2021، وسجلت أكبر الزيادات في البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأدنى في عمان، بينما تراجع التضخم في السعودية بنهاية عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات ترتفع بسرعة في دبي وبشكل منخفض في السعودية بينما ارتفعت الإيجارات في الكويت بشكل ملحوظ.

وأوضح أن أرصدة المالية العامة  لاتزال قوية في دول المنطقة، مدعومة بالإصلاحات المالية وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن ينخفض العجز الأولي غير النفطي إلى 24% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2028، مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية مما يعكس استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية واحتواء النفقات.

وتوقع الصندوق أن يظل التضخم تحت السيطرة عند 2.6 بالمئة في 2023 و2.3% في 2023 2024، لتتقارب مع مثيلتها في الولايات المتحدة على المدى المتوسط مع ربط العملة بالدولار الأمريكي.

وأكد أن معدلات البطالة آخذة في دول المنطقة أخذة في الانخفاض ولكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا في بعض دول المنطقة، إلا انها في السعودية سجلت انخفاضات ملحوظة نتيجة للتعافي الاقتصاد بالكامل من جائحة كورونا وعودة الاقتصاد لتوظيف الوافدين في الوقت الذي واصلت فيه معدلات توظيف المواطنين اتجاها الصعودي بالرغم من عدم تأثرها بجائحة كورونا، لتواصل معدلات البطالة بين السعوديين في الانخفاض.

وأوصى الصندوق بتطبيق دول المنطقة ﺣزﻣﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت لمواجهة اﻟﺻدﻣﺎت وأﺟواء ﻋدم اﻟﯾﻘﯾن في الاقتصاد العالمي ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر، ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗظل السياسات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﮭﺎ اﻟﺣذر في الانفاق وإﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﮭواﻣش اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واستغلال ارتفاع أسعار النفط،  وﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗواﺻل اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﺗﺑﺎع ﺧطﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣﻊ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋن ﻛﺛب.

وﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻣﺗوﺳط أوصى الصندوق بأن ﺗواﺻل دول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ ﺳﻌﯾﮭﺎ ﻟﺿﺑط أوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺗﺳﺎﻗﺎ ﻣﻊ ھدف ﺿﻣﺎن العدالة بين الاجيال والاستدامة، وﯾﻣﻛن اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﮭدف ﻣن ﺧﻼل ﺑذل اﻟﺟﮭود ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻹﯾرادات ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﯾﺔ، واﻹﻟﻐﺎء اﻟﺗدرﯾﺟﻲ ﻟدﻋم اﻟطﺎﻗﺔ، وﺗرﺷﯾد اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻊ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ، وﺗﻌزﯾز ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ.

وأوصى الصندوق بمواصلة دول المنطقة ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟدﻋم اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻘرار، مشرا إلى أن اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ يتسم  ﺑﺳﻼﻣﺔ أوﺿﺎﻋﮫ، ﻣرﺗﻛزا ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭود اﻟﺟﺎرﯾﺔ،–اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻣواﺻﻠﺗﮭﺎ ﻟﺗﻌﻣﯾﻖ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺗﻘوﯾﺔ أطر اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻻﺣﺗرازﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظيمية  وﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺳﺗدام، وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻘوﯾﺔ أطر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب.