عقاريون: الزامية دفع الايجار عبر “إيجار” يحد من التلاعب ويقلص المشاكل بين المؤجر والمستأجر

أكد عقاريون، أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة “إيجار” نقطة إيجابية في القطاع، لافتين، أن قصر دفع الإيجار عبر ” ايجار ” يحد من التلاعب ويحدد العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، الامر الذي يسهم في تقليص المشاكل و الدعاوى في المحاكم مستقبلا.

وقالوا لـ (مال) إن قرار هيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الايجار عبر منصة “إيجار” يهدف الى حفظ حقوق كافة الأطراف، خصوصا وان المحاكم ترفض قبول الدعاوى غير المتضمنة عقودا الكترونية عبر ” ايجار “، مشيرين إلى أن قرار الهيئة العامة للعقار يهدف الى القضاء على التعاملات الورقية واتمتة كافة المعاملات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

وأوضح المهندس حامد بن حمري رئيس لجنة التطوير العقاري السابق بغرفة الشرقية، أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة “إيجار” آلية رائعة لحفظ حقوق الملاك مع الأفراد في الكثير من الممارسات المشبوهة التي يتم إنجازها عبر الوسطاء، مطالبا في الوقت نفسه، بضرورة استلام الملاك مبالغ الإيجار في اللحظة التي يتم فيها دفع عبر ” ايجار ” من خلال ربط الحسابات البنكية للملاك بشكل مباشر، داعيا لعدم تأخير إيداع مبالغ “الإيجار” في حسابات الملاك لعدة أيام، معتبرا تأخير إيداع ” الإيجار ” لعدة أيام غير ” مرغوب ” باعتبار استغلالا غير مطلوب، مؤكدا، أن منصة ” إيجار” تتقاضى رسوما لقاء خدمة العقود الالكترونية التي تتراوح بين 150 – 200 ريالا للعقد الواحد، مما يستدعي عدم إبقاء مبالغ الإيجار لدى منصة ” إيجار ” والعمل على تحويلها بشكل لحظي الى الملاك.

وذكر خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن رسوم عقود الإيجار الالكترونية عبر منصة ” إيجار ” تبلغ 150 ريالا للسكني و 200 ريال للتجاري، مبينا، أن قرار الهيئة العامة للعقار بإلزامية دفع الإيجار عبر منصة ” إيجار ” يشكل عبئا على المستأجر، حيث يتطلب منه الدخول على المنصة الالكترونية “ايجار” لاستكمال الإجراءات القانونية عبر كتابة رقم ” العقد ” و إيداع المبالغ في الحسابات البنكية المدونة في العقد المبرمة سواء الوسيط العقاري او المؤجر، مؤكدا، أن الزامية دفع الايجار عبر منصة ” ايجار” يقضي على التعاملات الورقية في العقود خارج النظام، حيث ينص النظام على إبرام العقود عبر ” ايجار ” سواء السكني او التجاري، مبينا، أن هناك ممارسات في كتابة عقود ورقية بعيدا عن توثيقها عبر منصة ” إيجار”.

وأضاف، أن عملية دفع الايجار منصة “إيجار” تشترط تحويل المبالغ على مكتب الوسيط عقاري مرخص ويمتلك شهادة ” وساطة عقارية ” وكذلك امتلاك سجل تجاري، موضحا، أن المحاكم ترفض الدعاوى غير الموثقة بالعقود الالكترونية عبر منصة ” ايجار “، وبالتالي فان العقود الالكترونية عبر ” ايجار ” تحفظ حقوق كافة الأطراف مستقبلا.

وقال خالد الكاف “عقاري” إن قرار الهيئة العامة للعقار بالزامية دفع الايجار عبر منصة “إيجار” يهدف الى ضبط العلاقة بين المؤجر و المستأجر، بالإضافة الى تقليص المشاكل والمطالبات بعد انتهاء عقد الايجار، لافتا إلى أن القرار يتضمن ضوابط قادرة على حماية حقوق كافة الأطراف، خصوصا وان اللوائح تتضمن الكثير من الضوابط، وبالتالي فإن الإلزامية تحمي الأطراف من فرض اشتراطات غير منصوص عليها في العقود المبرمة، مبينا، أن دفع الإيجار عبر منصة ” إيجار” وسيلة لمعرفة الحقوق والواجبات على المؤجر و المستأجر في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن الزامية دفع الايجار عبر منصة ” إيجار” يتضمن بعض الالتزامات على المؤجر منها تحمل ضريبة القيمة المضافة وكذلك دفع رسوم العقود الالكترونية بشكل سنوي بمجرد تجديدها، مؤكدا، أن دفع الايجار عبر منصة “إيجار” تقضي على التلاعب و الاحتيال، مما يقضي على الدعاوى في المحاكم بين المؤجر و المستأجر، مبينا، أن منصة ” إيجار” تتضمن عقود واضحة للجميع بشكل شفافية، وبالتالي فان عملية الغموض ستتلاشى في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين المؤجر و المستأجر، خصوصا وان العقود المبهمة ستختفي تماما جراء اعتماد العقود الالكترونية عبر منصة “إيجار”.

ورأى أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار أحد المحفزات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية للانخراط في قطاع العقار في المرحلة القادمة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للعقار تتحرك بشكل واضح لوضع الآليات المناسبة لتطوير القطاع بما يخدم كافة المستثمرين.

كان المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أكد أن الدفع سيكون دفع الإيجار عبر منصة «إيجار» فقط اعتباراً من أول يناير القادم، ولن يُسمح بالدفع خارج المنصة، مشددا على أن الإجراء يهدف للحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري، موضحاً أن الهيئة ستطبق عقوبات فورية وفعّالة من خلال إيقاف المخالفين مباشرة وفقاً لنظام السوق العقاري، وفي حالة وجود شبهة جنائية أو مخالفة لأنظمة أخرى تتم الإحالة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات اللازمة.