عقاريون: تفعيل أنطمة “هيئة العقار” يعزز الشفافية و يقضي على الفوضى و يحفز على الاستثمار

قال عقاريون، إن تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية والتسويق العقاري في بداية عام 2024، يسهم في تنظيم القطاع و يقضي على حالة الفوضى، مؤكدين في الوقت نفسه، أن الأنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للعقار عنصر محفز للاستثمار الأجنبي، لافتين إلى أن بدء تفعيل تلك الأنظمة يعزز الشفافية في السوق العقاري.

وأوضح خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية، أن الجميع يقف خلف كافة الأنظمة الهادفة الى تنظيم السوق العقاري، لافتا إلى أن نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لإدارة الأملاك والمرافق واللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية والتسويق العقاري تهدف لجعل القطاع اكثر تنظيما، من خلال وضع الآليات المناسبة لمنع الدخلاء من الانخراط في السوق، مشيرا إلى أن انخراط الجهات غير المتخصصة في القطاع العقاري يقود الى الكثير من المشاكل، مضيفا، أن رؤية 2030 تستهدف استقطاب الجهات الاستثمارية في القطاع العقاري، فالجهات الاستثمارية الأجنبية تتحفظ على الاستثمار في البلدان التي تفتقر الى الأنظمة القادرة على حماية الاستثمارات في حال وجود بعض المشاكل.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار تعمل على تنظيم السوق عبر العديد من الأنظمة و التشريعات المحفزة للاستثمار سواء بالنسبة للشركات الوطنية او الأجنبية، موضحا، أن الأنظمة الواضحة و الشفافية تعطي المستثمر الصورة الكاملة بخصوص الآليات المناسبة للاستثمار و كذلك طريقة الاستفادة من البيئة الاستثمارية بالشكل المطلوب، مشددا على أهمية استمرار الهيئة العامة للعقار في سن المزيد من الأنظمة و التشريعات لتعميق القطاع العقاري في المرحلة القادمة، من أجل القضاء على التلاعب في القطاع عبر فرض الغرامات الجزائية او شطب التراخيص غير الملتزمة بالانظمة، مبينا، ان نظام المساهمات العقارية الجديدة وضع آليات وقواعد واضحة، مما يسهم في القضاء على التعثرات التي سجلتها العديد من المساهمات العقارية في السنوات الماضية.

بدوره أكد خالد الكاف ” عقاري ” ان تفعيل نظام المساهمات العقارية و اللائحة التنظيمية لادارة الأملاك و المرافق و اللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية و التسويق العقاري يعزز من الشفافية في القطاع، مؤكدا، أن الهيئة العامة للعقار تعمل على إنهاء حالة الفوضى، لافتا الى ان تفعيل اللائحة يجعل العمل اكثر تنظيما و تخصصا، بالإضافة لجعل القطاع اكثر وضوحا في المعاملات، مضيفا، أن الأنظمة قادرة على تصفية القطاع من الدخلاء وزيادة الخبرات في السوق العقاري، لافتا إلى ان تقنين الإعلانات العقارية يقضي على العبث، موضحا، أن الهيئة تعمل على ضبط الأمور و الحفاظ على استقرار القطاع و الحيلولة دون التأثير بواسطة إعلانات غير دقيقة من مفتقدي الخبرة و الدراية التامة باتجاه و توجهات السوق.

وأوضح، أن اللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية تقضي على عدم الاستقرار في القطاع، مشيرا إلى أن قصر الإعلانات و التحليلات على أصحاب الاختصاصات عملية أساسية لإعطاء الصورة السليمة بعيدا عن المبالغة او محاولة توجيه السوق باتجاهات محددة، خصوصا وان إعطاء وجهة نظر متوازنة تتطلب دراسة السوق بعناية دقيقة، مشددا على أهمية تواجد أصحاب الخبرة في القطاع، لافتا الى رؤية 2030 تستهدف الارتقاء بتطوير الخدمات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن التنظيمات الصادرة من الهيئة العامة للعقار تمثل إضافة للقطاع، مما يساهم في نمو السوق العقاري، بالإضافة الى تنظيم العمليات التمويلية وكذلك تنويع الاقتصاد.

وأكد الدكتور احمد العوذلي ” محامي ” أن الأنظمة والتشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار عملية أساسية لوضع القطاع على المسار السليم، لافتا إلى أن الأنظمة تحد من استغلال البعض، فعلى سبيل المثال فإن بعض الشركات المساهمة تعمد لشراء المخططات من أموال المساهمين، الامر الذي يعرضهم لمخاطر كثيرة فيما يتعلق بملكية العقار، مبينا، أن النظام عمدت الى تصحيح مثل هذه الإشكالية عبر إلزام الشركات المطورة بتقديم المستندات التي تدعم ملكية الأراضي و ذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.

وأوضح، أن النظام حدد فترة لتصفية المساهمات، بخلاف الوضع السائد في الفترة الماضية، فبعض المطورين يعمد لاستغلال هذه الثغرة في إطالة أمد تصفية المساهمات لسنوات طويلة دون إعادة أموال المساهمين، مما يجعل حملة أسهم المساهمات تحت رحمة بعض المطورين، مضيفا، أن نظام المساهمات و لائحته التنظيمية حدد شروطا تقضي على ” هب و دب ” الإعلان عن المساهمات العقارية و عرض الأسهم للتداول دون الحصول على الوسائل السليمة، معتبرا أن حصر عمل في القطاع العقاري على العناصر المتخصصة عنصر إيجابي يعود على الجميع بالفائدة، مبينا، أن قصر العمل على الجهات التخصصية يساعد في تنظيم السوق بشكل سليم و يسهم في القضاء على الكثير من الممارسات غير المسؤولة.

وكانت الهيئة العامة للعقار أعلنت تفعيل نظام المساهمات العقارية واللائحة التنظيمية لادارة الأملاك والمرافق و اللائحة التنظيمية للاعلانات العقارية والتسويق العقاري في بداية 2024.