عقاريون: لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية تقضي على “الارتجال” وتستبعد العناصر غير المؤهلة

قال عقاريون إن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار ستقضي على الارتجال في القطاع، من خلال استبعاد العناصر غير المؤهلة، منتقدين في الوقت نفسه طريقة الانخراط في تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، بحيث “باتت” شغل ما ليس لديه شغل، مرجعين ذلك لعدم نظام قادرة على تقنين هذه العملية، بالإضافة الى كونها ليست بحاجة الى مؤهلات او تراخيص.

و ذكر حسن القحطاني “عقاري” ان اللائحة التنظيمية للاستشارات و التحليلات العقارية احدى الخطوات الهامة التي اتخذتها الهيئة العامة للعقار خلال الفترة الماضية، لافتا الى ان التحركات التي تقودها الهيئة تهدف للقضاء على الكثير من التجاوزات و قطع الطريق أمام استمرارية بعض الممارسات غير المسؤولة، لافتا إلى أن اللائحة التنظيمية الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري غير أنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أو نحوها، مبينا، أن نظام الوساطة العقارية يحظر على الأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية بدون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وبحسب المادة التاسعة عشر من نظام الوساطة العقارية تصل الغرامات المالية على المخالفين إلى (200) ألف ريال.

واعتبر اللائحة التنظيمية للاستشارات و التحليلات العقارية، تسهم في تأهيل الكوادر القادرة ممارستها دورها بالشكل العلمي، من خلال وضع الضوابط والاشتراطات المناسبة، مؤكدا، أن حرص الهيئة على تصميم برنامج في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، حيث يُعد اجتياز البرنامج التدريبي شرطًا لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت بعد أنْ بدأ نفاذ اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية، لافتا إلى أن البرنامج التدريبي يُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال، وتصل مدة البرنامج التدريبي إلى شهر ونصف (ستة أسابيع) مما يعكس الاهتمام في أهمية المخرجات لضمان دقة الاستشارات والمعلومات التي تقدّم للمستفيدين.

بدوره أوضح الدكتور احمد العوذلي “محامي” أن اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، حددت الشروط لممارسة المهنة، متوقعا أن تسهم اللائحة الجديدة في القضاء على السمسرة في حال تطبيقها بشكل كامل، مضيفا أن عملية تطبيق اللائحة ستواجه بعض الصعوبات، بيد أن الهيئة ستكون قادرة على وضع تنفيذ اللائحة بما يخدم القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الصعوبة تكمن في الاشتراطات والإجراءات التي تتطلبها عملية تقديم الاستشارات و التحليلات العقارية، معتبرا في الوقت نفسه، أن صدور اللائحة الجديدة عن الهيئة العامة للعقار خطوة أولى لتصحيح الوضع، مؤكدا، أن اللائحة الجديدة ستعمل على التخلص من الارتجال في المجال العقاري، من خلال استبعاد الأطراف غير المؤهلة، خصوصا وان تقديم الاستشارات والتحليلات العقاري باتت ” مهنة ” متاحة للجميع في الفترة الماضية، مرجعا لعدم نظام قادرة على تقنين هذه العملية، بالإضافة الى كونها ليست بحاجة الى مؤهلات او تراخيص.

وأعرب عن أمله في قدرة الهيئة العامة للعقار على تنفيذ اللائحة وفرض الاشتراطات على الجميع خلال الفترة القادمة، نظرا لما تمثله اللائحة من أهمية في تصحيح الأوضاع السابقة ووضع قطاع العقار على الجادة السليمة، مضيفا، أن النشاطين: الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية ، حيث شمل النظام تنظيم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية بين أطرافها، إضافة إلى أنشطة الخدمات العقارية والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية والتي تُمارس حصراً عن طريق مقدمي الخدمات المُرخصين والمؤهلين من المنشآت والأفراد.

وكان وافق ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية القروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، على اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية مع إلغاء القرار السابق القاضي بالموافقة على ضوابط تحليل أسواق العقار.

ووفق اللائحة يشترط لممارسة خدمات الاستشارية العقارية، إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية – للأفراد والممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين “المنشآت” أو الأشخاص الطبيعيين “الأفراد” الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال” الاقتصاد – الهندسة – المالية- إدارة الأعمال وخبرة لا تقل على 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، بينما للهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في الشأن.