محللون: الإنفاق الاستهلاكي والبيئة الاستثمارية وراء توقعات نمو اقتصاد السعودية العام القادم 

توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال و توقعها انتعاش نمو اقتصاد السعودية إلى 2.7% في 2024.

و حول ذلك لخص مختصون العوامل وراء انتعاش نمو اقتصاد السعودية المتوقع في العام القادم، في الإنفاق الاستهلاكي، والبيئة الاستثمارية، والأنشطة الاستثمارية لرواد الأعمال.

قال لـ (مال) عبدالله بامهيل المحلل المالي، إن انتعاش نمو اقتصاد يعتمد على العوامل التي تتطور باستمرار، والتي تشمل الإنفاق الاستهلاكي، والبيئة الاستثمارية ، والأنشطة الاستثمارية لرواد الأعمال، وأسعار الفائدة على الاقتراض و تأثيره على الإنفاق الاستهلاكي، والتوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية، وتوافر العمالة، ومبيعات التجزئة، والتشريعات المحلية التي ساهمت في زيادة الاستثمارات.

و ذكر أن النمو الاقتصادي يعني تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات في فترة معينة من الزمن، والنمو الاقتصادي إجمالا يعني زيادة الدخل لدولة، ويقاس النمو الاقتصادي عادة باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وقال النمو الاقتصادي يؤدي زيادة الاستثمار في رأس المال، وتطوير الإنتاج، والعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، من خلال تعزيز عمليات الإنتاج.

فيما أكد لـ (مال) أحمد الشمري المحلل المالي، أن لرأس المال الجريء دور مهم في دعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير الامكانات المادية والتمويل، ولمستثمرين في الشركات الناشئة وتوسع أنشطتها الاستثمارية دور كبير و مهم، وأضاف يلعب التقدم التكنولوجي أيضا وتحسن مستوى التعليم دور رئيسيا في النمو الاقتصادي.

ونوه إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج زيادة النمو الاقتصادي والذي يكون مرتبطا بإحداث تغيرات نحو الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويعمل النمو الاقتصادي على زيادة أرباح الشركات من خلال ارتفاع قيمة أسهمهم المالية، ويؤدي بدوره إلى زيادة استثماراتهم، وزيادة الطلب على الأيدي العاملة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع معدل دخل الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم.

إشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال كشفت عن  توقعها انتعاش نمو اقتصاد السعودية في العام القادم إلى 2.7% في 2024 من انكماش بنسبة 0.4% في العام الجاري، وأضافت ستاندرد آند بورز في تقرير بشأن الأسواق الناشئة أن النمو في السعودية تراجع في العام الجاري بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها المملكة ضمن تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لكن ستاندرد آند بورز تتوقع في الوقت ذاته تحسن النمو في العامين القادمين على أن يبلغ 3.7% في 2025.