محللون: الاستثمار الأجنبي والنشاط الاقتصادي تساهمان في نمو الناتج المحلي غير النفطي

صبت عوامل متنوعة في مصلحة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية، لترتفع التوقعات باستمرار نموه المطرد ليصل ما بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030، حسب توقعات مؤسسة موديز أناليتكس.

وحول ذلك لخص ل ( مال ) مختصون ماليين العوامل التي تدفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية للاستمرار في النمو المطرد، مدفوع بالطلب المحلي و تدفقات الأعمال المحلية و الأجنبية

وقال لـ ( مال ) خالد الزايدي المحلل المالي، إن زخم نمو القطاعات غير النفطية مدفوعة بالطلب المحلي، وكذلك بتدفقات الأعمال الجديدة المحلية و الأجنبية و التي تسارعت خاصة في قطاعي الإنشاءات والسياحة، وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وكذلك الإنفاق الحكومي بمعدل متزايد على مشروعات التنمية، إضافة إلى تحفيز تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية.

وأشار الى أن الأنشطة غير النفطية تقود نمو الاقتصاد، وتكسبه زخم مستمر، وتخلق المزيد من فرص النمو، وقال نمو الناتج المحلى الغير نفطي يقوده نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والسياحة، حيث ساهمت التعديلات الجديدة على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة في زيادة أعداد الزائرين والسياح، مما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستهلاك الخاص.

وقال لـ ( مال ) سلمان الجباب المحلل المالي، الأنشطة الغير نفطية مهيأة لمزيد من النمو، و نمو الناتج المحلي الغير النفطي مؤشر على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي من خلال دعم القطاع الخاص المحلي، وتحفيز تصدير المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، و أضاف أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يشكل انعكاسا الإصلاحات المالیة والھیكلیة المتواصلة، وتركيز الإصلاحات على تنويع النشاط الاقتصادي.

وذكر أنه مع نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية من المتوقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري.

وقال لـ ( مال ) سلمان الشمري المحلل المالي، ينمو الناتج المحلي الغير نفطي في ظل التركيز على هذا المجال في إطار سياسة التنويع الاقتصادي، وتظل الاستثمارات غير النفطية الخاصة القوية هي المحرك الرئيسي للنمو في السعودية مدعومة بالوتيرة المتسارعة للأنشطة غير النفطية، بما في ذلك المشاريع الضخمة المختلفة التي تعزز قطاعات الجملة وتجارة التجزئة والبناء والنقل.

و نوه إلى أن برنامج الاستدامة المالي يرتبط بعملية الإنفاق التوسعي الذي يستمر بالارتفاع من أجل إنجاز المشروعات الاقتصادية الأساسية في السعودية الكبرى، لتكون الرافد للأنشطة غير النفطية المستهدفة.

إشارة إلى توقع مؤسسة موديز أناليتكس، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030، أن هذا النمو المتوقع سيدفع بالاقتصاد غير النفطي ليشكل نحو 56% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بين 3 و4% سنويا حتى العام 2030.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري نمو القطاع غير النفطي بالمملكة 3.5% في الربع الثالث من العام الجاري.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي، توقع نمو القطاع غير النفطي قريباً من 5% في عام 2023، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي، مؤكدا، أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات على خلفية تنفيذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية.

وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق، أن آخر مراجعة سنوية للصندوق لاقتصاد المملكة تعكس التقدم بشكل ملحوظ في نمو الاقتصاد غير النفطي، الذي تسارع منذ عام 2021، ليصل في المتوسط إلى 4.8% في عام 2022، وذلك على الرغم من انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية الطوعية في إنتاج النفط