محللون لـ (مال): زيادة رأس المال بدون حق الأولوية … يجذب مستثمرين استراتيجيين للشركات

اعتبر محللون ماليون أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، يفتح الأبواب على مصراعيها لدخول مستثمرين استراتيجيين للشركات، من خلال طرح الأسهم الجديدة للعملاء المؤهلين والمؤسسين، معتبرين أنه يرفع من قدرة الشركات على استهداف قاعدة كبيرة و منتقاه من المستثمرين.

و قال لـ (مال) بدر الحربي المحلل المالي، إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، يصب في مصلحة الشركات التي تنوي رفع رؤوس اموالها من خلاله، بإعتباره يرفع عدد المستثمرين الاستراتيجيين لأسهمها، حيث يقتصر طرح أسهم الزيادة في رأس المال على فئات المستثمرين المنصوص عليهم في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وهو ما يؤكد على المستثمرين الجدد مؤهلين.

ونوه إلى أن طرح الأسهم الجديدة يكون للعملاء المؤهلين والمؤسسين، و لفئات محددة من المستثمرين، معتبرا أن زيادة رأس مال شركة مساهمة عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، يمنح الشركات المدرجة القدرة على استهداف قاعدة كبيرة من المستثمرين، وقال إن آلية فترة الحظر النظامية على مالكي الأسهم الجديدة التي تفرضها هيئة السوق المالية، تعد خيار استثماري استراتيجي.

و أكمل إن اختبار سوق الاسهم السعودية ( تداول ) لزيادة رأس مال شركة مساهمة عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، سوف يوجه أنظار الشركات الأخرى على التجربة لرصد آثارها و منافعها.

وقال لـ (مال) محمد الغامدي المحلل المالي، إن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، و طرح الأسهم الجديدة، سوف يكون للعملاء المؤهلين والمؤسسين، وأضاف في إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، لا يشترط التعهد بتغطية الإصدار بخلاف طرح أسهم حقوق الأولوية، وقد وضعت قواعد الطرح في اعتبرها عدم اكتمال الطرح بنجاح، و حينها يجوز للمصدر والمستشار المالي تمديد مدة الطرح ويمكن للمستثمرين سحب استثماراتهم أو تعديل اكتتابهم.

وبين أن موافقة الجمعية العامة غير العادية إساسية قبل انقضاء المدة التي تحددها هيئة سوق المال للشركات الراغبة في رفع رأس المال عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، و التي تبدأ حسب لوائح الهيئة من تاريخ موافقة الهيئة على زيادة رأس المال، إضافة إلى إستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

و استطرق إلى أن زيادة رأسمال شركة مساهمة عن طريق إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، لا تعني إصدار أسهم حقوق أولوية متداولة، إنما تعني السماح للشركات المدرجة بإصدار أسهم نقدية وطرحها مباشرة لمستثمرين الاستراتيجين.

إشارة إلى أنه في مارس من العام 2022 ، أصدرت هيئة السوق المالية قرار باعتماد تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لتنظيم خيار إضافي لزيادة رأس المال، وتعديل قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، ليعمل بها من تاريخ نشرها.

وتهدف الهيئة من خلال هذا التعديل إلى تنظيم خيار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم دون حق الأولوية وفقا للمادة 40 بعد 100 من نظام الشركات، بما في ذلك تحديد فئات المستثمرين الذين يجوز طرح الأسهم المصدرة عليهم، وتحديد الحد الأعلى لنسبة الزيادة في رأس المال دون حق الأولوية بنسبة 15% من رأس مال المُصدر لكل عملية زيادة في رأس المال دون حق الأولوية، ليكون خيارا إضافيا للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إلى جانب الخيارات المتاحة حاليا لزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية أو إصدار الرسملة أو تحويل الديون أو الاستحواذ على شركة أو شراء أصل. كما أضيف تعريف لمصطلح ( إصدار أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية ) إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.