مختصون: الخطوط الحديدية الخليجية تسرع من السوق المشتركة وتعزز صناعة السياحة

قال مختصون، أن مشروع الخطوط الحديدية الخليجي يسرع في السوق المشتركة، بالإضافة إلى أن المساهمة في خلق الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لمواطني المجلس الخليجي، مؤكدين في الوقت نفسه، أن المشروع يعد ثاني أكبر خط حديدي بالقارة الآسيوية بعد الصين، مشيرين إلى أن الربط السككي الخليجي يعزز صناعة السياحة الخليجية ويسهم في انسيابية التبادل التجاري بين دول التعاون.

وقال حسين الخواجة رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن مشروع الخطوط الحديدية الخليجية يهدف الى نقل البضائع و زيادة التبادل التجاري بين الدول الخليجية، حيث يستهدف نقل نحو 95 مليون طن من البضائع سنويا، بالإضافة الى نقل نحو 8 مليون مسافر، مشيرا إلى أن إدارة مشروع تكون من خلال هيئة مشتركة الوزارات ذات العلاقة بدول التعاون ، عبر انشاء شبكة متكاملة بهذا الخصوص، مؤكدا، أن مشروع الربط السككي يهدف ربط دول التعاون مع بلدان إقليمية و عالمية، مضيفا، أن مشروع الخطوط الحديدية يعزز صناعة السياحة بدول التعاون، من خلال تنقل المسافرين بين الدول الخليجية، مما يسهم في رفع الناتج المحلي للدول الخليجية.

وذكر أن مشروع الخطوط الحديدية الخليجي سيقلل من التكاليف على المسافرين في عملية التنقل بين دول الخليجية، فضلا عن خفض تكلفة نقل البضائع بين الدول الأعضاء، بالإضافة الى سهولة انتقالها عبر المنافذ الحدودية، مبينا، أن الدول الخليجية بدأت في انشاء البنية التحتية للمشروع منذ عام 2018، حيث تتجاوز تكلفة المشروع 15 مليار دولار، موضحا، أن المشروع عبارة عن مجموعة من القاطرات يعمل بوقود الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث يبلغ طول مسار القطار 2115 كم للتنقل بين دول مجلس التعاون، مبينا، أن مشروع الخطوط الحديدية الخليجية يعتبر ثاني اكبر خط حديدي في القارة الآسيوية بعد الصين.

وتوقع أن يسهم مشروع الخطوط الحديدية الخليجي في تسريع السوق الخليجية المشتركة وكذلك الاتحاد الجمركي الخليجي، لافتا إلى أن المشروع سيولد الكثير من فرص العمل لمواطني دول المجلس من الجنسين.

وأوضح بندر الجابري رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية، أن مشروع الخطوط الحديدية الخليجية يتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2030، يسهم في تنشيط حركة نقل البضائع في الفترة الأخيرة، مؤكدا، أن استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع يساعد الدول الخليجية على تأمين عمليات دخول وتصدير على سواحل البحر الأحمر، نظرا لافتقار الدول الخليجية على الموانئ المطلة على البحر الأحمر باستثناء المملكة، مؤكدا، أن وجود خطوط حديدية تربط الدول الخليجية بالسواحل الغربية على البحر الأحمر يساعد في تأمين منفذ اخر لاستيراد و تصدير البضائع مبينا، أن حركة البضائع عبر البحر الأحمر تمثل 12% من التجارة الدولية.

وأوضح أن الإعلان عن ميزانية قطار الاتحاد الخليجي لعام 2024 خطوة أساسية في انطلاق المروع، حيث يستخدم المشروع للنقل التجاري والشحن، ثم يتلوه مرحلة النقل المسافرين، فيما تبلغ سرعة قطارات الشحن 120 كم، بينما سرعة قطارات المسافرين 220 كم، مبينا، أن المشروع ينقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045، مشيرا إلى أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع التي تساعد في زيادة نقل البضائع بين دول التعاون، بالإضافة للوصول للأهداف الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة عدد الحاويات الى 40 مليون حاوية بحلول 2030.

وذكر، أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي من المشاريع الهامة على صعيد انسيابية نقل البضائع، حيث يتوقع الانتهاء من مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2030، بعد إعادة إحياء اتفاق المشروع الذي يهدف إلى ربط دول الخليج الست بواسطة القطارات.

واضاف، أن الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق و كذلك زيادة العمر الافتراضي للطرقات، لاسيما وأن استخدام الطرقات بكثرة في نقل البضائع يعرضها للتلف، مبينا، أن سكة القطارات تسهم في الحفاظ على البيئة، جراء تراجع الانبعاثات الكربونية، متوقعا، أن تشهد أسعار النقل البري تراجعا ملحوظا جراء عدم القدرة على منافسة تكاليف النقل بواسطة السكك الحديدية، موضحا، ، أن دول الخليج الست اتفقت على مشروع السكك الحديدية وفي عام 2009، وكان من المفترض أن ينتهي المشروع في عام 2018، ولكن المشروع واجه بعض الصعوبات منها عدم امتلاك البنية التحتية للسكك الحديدية بدول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية .