مختصون: تغيير مسار السفن من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح سيرفع وثائق التأمين ويزيد تكلفة الشحن

أكد مختصون، أن تهديد السلامة البحرية في البحر الأحمر  نتيجة ممارسات ” جماعة الحوثي ” سيدفع شركات إعادة التأمين العالمية لإلغاء التغطية على السفن المتجهة لتلك المنطقة، مشيرين إلى أن تهديد الملاحة البحرية يسهم في رفع تغطية بوليصة التأمين على السفن المتجهة تلك المناطق الخطرة، لافتين إلى أن تحويل السفن نحو رأس الرجاء الصالح سيرفع التكلفة الإجمالية، حيث سيزيد مدة الرحلة نحو 14 يوما قبل الوصول الى الوجهة النهائية. بينما عمدت اكثر 100 سفينة تغيير مسارها من مضيق باب المندب باتجاه قناة السويس الى رأس الرجاء الصالح.

وذكر عيد الناصر رئيس لجنة التأمين السابق بغرفة الشرقية، أن شركات إعادة التأمين ستعمد لاتخاذ إجراءات استثنائية على مختلف السفن التي تبحر بالبحر الأحمر، مشيرا إلى أن شركات التأمين تعمد في الغالب لتحديد مناطق الخطورة، مما يعني عدم تغطية السفن المارة على تلك المناطق الخطرة، مؤكدا، أن تهديد الملاحة البحرية يسهم في رفع تغطية بوليصة التأمين على السفن المتجهة تلك المناطق الخطرة، لافتا إلى أن شركات التأمين عمدت خلال حرب الخليج الأولى أنشئت محفظة ” أموال” لتغطية المخاطر الناجمة عن تلك السفن للخطر اثناء مرورها على المناطق الخطرة في الخليج العربي.

وأوضح، أن الخطورة التي تشكلها ” جماعة الحوثي ” ليست كبيرة، نظرا لمحدودية الإمكانيات العسكرية، فيما ستكون المخاطر كبيرة في حال اقدام احدى الدول الكبرى على تعريض السلامة البحرية للخطر في البحر الأحمر، مستدركا في الوقت نفسه، أن المخاطر تبقى قائمة على الاعمال التي تمارسها ” جماعة الحوثي ” انطلاقا من المثل القائل ” العيار الذي لا يصيب يدوش “، فهذه الممارسات تدفع شركات التأمين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية اعمالها من الخطر.

وأشار إلى أن تحويل السفن نحو رأس الرجاء الصالح سيرفع التكلفة الإجمالية، حيث سيزيد مدة الرحلة نحو 14 يوما قبل الوصول الى الوجهة النهائية، مبينا، أن زيادة مدة الرحلة سيرفع حجم استهلاك الوقود وكذلك زيادة الرواتب للعمالة على السفن، مؤكدا، أن التكلفة المترتبة على التحول نحو رأس الرجاء الصالح ليست قليلة على الاطلاق، مشيرا إلى أن شركات المالكة للسفن تعمد لتأمين اسطولها لتغطية التكاليف في حال تعرضها للخطر وكذلك تعمد الشركات المستوردة للبضائع لتفادي التعرض للخسائر في حال تعرضها للقرصنة، لافتا إلى أن زيادة تكاليف الناجمة عن عمليات الشحن في أوقات الحروب تنعكس على القيمة السوقية للسلع في المحصلة النهائية.

وقال علي محمد الدوسري ” مختص في الشحن البحري ” إن التطورات الحاصلة في البحر الأحمر اجبر العديد من شركات الشحن العالمية لتغير طريقها الى رأس الرجاء الصالح، لافتا إلى أن المخاوف من تعرض السفن للإصابة جراء تهديدات ” جماعة الحوثي ” دفعت الشركات العاملة في الشحن البحري للبحث عن البدائل الأخرى، مؤكدا، أن الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن تعريض السلامة الملاحية للخطر سيدفع شركات إعادة التأمين الى رفع بوليصة ” الخطورة “، بالإضافة الى رفع قيمة بوليصة اجسام السفن، لافتا إلى أن الزيادة في بوليصة التأمين ستنعكس على القيمة السوقية لمختلف السلع في الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الشحن بدأت في الارتفاع جراء مرور السفن على مناطق ” حروب “، بالإضافة الى لذلك، ان بعض الشركات اتخذت قرارا بإيقاف جميع عملياتها في البحر الأحمر اجراء ارتفاع منسوب الخطورة، مبينا، أن شركات إعادة التأمين تعمد لرفع بوليصة جراء ارتفاع الخطورة و زيادة احتمالية تعرض السفن للأعمال الحربية، موضحا، أن شركات إعادة التأمين تعمد لاتخاذ قرارات زيادة البوليصة بمجرد بروز مؤشرات على تعرض السلامة البحرية للخطر، مضيفا، أن مؤشرات الخطورة ارتفعت بشكل واضح عندما اعترضت ” جماعة الحوثي ” لإحدى السفن و اجبارها على الجنوح قبالة المياه الإقليمية لليمن.

وذكر أن مرور السفن على المناطق الخطرة يرفع كذلك أسعار الوقود، نظرا لاحتمالية تعرض للخطر اثناء مرورها من تلك المناطق، مؤكدا، أن حركة الشحن البحري محل قلق، الامر الذي يفسر قرار شركات النقل البحري الكبرى باتخاذ رأس الرجاء الصالح طريقا بديلا عن البحر الأحمر.

على الصعيد ذاته، قال كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة درياد جلوبال البريطانية لاستشارات المخاطر البحرية والأمن، إن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبر منطقة البحر الأحمر سنويا وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يمثل حوالي 10 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفا، في ظل تهديد ممتد ستشهد أسعار الوقود والبضائع المتجهة إلى أوروبا ارتفاعا كبيرا بسبب زيادة تكاليف التحويل حول أفريقيا وهو ما يمكن أن يضيف نحو 30 يوما إلى العبور اعتمادا على ميناء الوصول”.

وفي الوقت نفسه، بدأ ملاك سفن الحاويات الكبيرة في إضافة رسوم، تشمل رسوما إضافية لحالات الطوارئ، على الشحنات المتضررة من الاضطرابات في البحر الأحمر.

وفي إشعار للعملاء يوم الأربعاء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم إنها ستفرض رسوما إضافية تبلغ 1.5 ألف دولارا لكل حاوية مقاس 20 قدما، و2.7 ألف دولار لكل حاوية مقاس 40 قدما،  و3 آلاف دولار للحاويات المزودة بمبردات ومعدات خاصة وذلك بالنسبة للبضائع المنقولة من وإلى موانئ البحر الأحمر.